"حماية المستهلك" يشن حملات مُوسعة للرقابة على الأسواق بمحافظة القاهرة.. صور
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية، لليوم الثالث علي التوالي بمنطقتي( مدينة نصر - مصر الجديدة ) بنطاق محافظة القاهرة، للرقابة على الأسواق ومحال التجزئة لبيع السلع الغذائية من ( السلاسل التجارية – محال البقالة - محال العطارة ) والتي تُعد آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائي، لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين ، حيث تم مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع، والتأكد من سعر بيع المُنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائي ومُطابقته لما هو مُعلن عنه علي كل سلعة، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا إنخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار نتيجة استقرار في السياسات النقدية.
كما تم التنبيه علي المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها من ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المٌُعلن ) ، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات .
وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق وكذلك الوفرة والإتاحة ، مشيراً إلي أن حملات الجهاز الرقابية والإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع وضرورة أن يشعر المواطن بإنخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي إنخفاض الأسعار.
وشدد السجيني على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مزيداً من الإنخفاضات.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يُمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة الرقابية المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتشديد علي إنفاذ القانون ضد أي مخالفات يتم رصدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك محافظة القاهرة جهاز حماية المستهلك رقابة الاسواق ضبط الاسعار جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رغم تقلبات الدولار.. رسالة طمأنة من رئيس الوزراء بشأن ارتفاع الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل وفقا للأحداث الحالية وتتخذ الإجراءات التي من شأنها التحوط اتجاه بعض السلع الأساسية الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج، وهي أحد سيناريوهات تعامل الحكومة خلال الازمات الحالية المحيطة بمصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق برفع سعر توريد القمح، وكذا تشجيع الفلاح المصري على زراعته وتوريده للدولة، لافتا إلى النتائج الإيجابية في هذا الصدد، والتي أتت ثمارها خلال هذه الأيام، التي تمثل الأيام الاولي في موسم توريد القمح، مؤكدًا أن بداية ارقام التوريد مبشرة جدًا، وهو ما يؤكد على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية بمنح ميزة تفضيلية للفلاح المصري وتحقيقه مكسبا أكبر بالرغم من دفع الحكومة أكثر للسلعة لكن يتم توفير عملة أجنبية، وهو ما يمثل جزءا من الدعم من الدولة المصرية للفلاح المصري.
رئيس الوزراء: فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل في مختلف دول العالم
الأهلي يلجأ لرئيس الوزراء للاطلاع على تعديلات قانون الرياضة.. والدعوة إلى حوار مجتمعي
الحمصاني: مؤتمر رئيس الوزراء كشف عن شفافية الحكومة واستعدادها لمتغيرات الاقتصاد العالمي
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد حقيقة بيع المستشفيات الحكومية
رسميا .. رئيس الوزراء يطلق وعدا حاسما بشأن كهرباء الصيف
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي السبوعي، إلى ما يتم عقده من اجتماعات بصفه مستمرة تتعلق بملف الطاقة، مشيرًا الي اجتماعه مع وزير البترول قبل انعقاد المؤتمر الصحفي مباشرة، لاستعراض أهم النتائج المترتبة على الزيارة السابقة لوزير البترول لشركة "ايني"، وأكد وجود خطة واضحة لشركة "ايني" لتوسيع استثماراتها في مصر لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي ومشتقات البترول خلال الفترة القادمة.
رسالة طمأنة من رئيس الوزراء: لن نسمح بارتفاع الأسعار رغم تقلبات الدولاروحول تساؤل بشأن القرارات الأمريكية والجهود المصرية لمواجهتها، واحتمال ارتفاع الأسعار -وخاصة أسعار السلع التي تهم المواطن- في الفترة المقبلة نتيجة الارتفاع الطفيف في سعر الدولار، والإجراءات الحكومية لمواجهة ذلك؛ أكد رئيس الوزراء أن أكثر ما يهم الحكومة هو استمرار الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، وهذا ما أود تأكيده للمواطن المصري تحديدا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الدولة طالما تستطيع توفير الموارد الدولارية وإتاحتها، جنبا إلى جنب مع تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، فضلا عن توافر الإنتاج؛ فأي تغير طفيف نتيجة لتلك الأحداث يكون تأثيره "لا شيء" على الاستقرار الاقتصادي.
وتابع: أقول بوضوح إن السياسة النقدية المصرية هي سياسة سعر مرن للدولار لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما نتحرك في إطاره، وما حدث في الأيام الأخيرة من زيادات في العملة هي أرقام طبيعية جدا في سوق العملات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءا من الحرب القائمة الآن والمستهدفات الأمريكية منها، على سبيل المثال، تتمثل في كيفية توازن سعر الدولار واليوان الصيني، وتعزيز تنافسية الولايات المتحدة أمام الصين. وتتخذ الصين إجراءات مقابلة، وكذا أوروبا وعدد من الدول، وبالتالي تتحرك كل الدول من أجل استقرار أوضاعها الاقتصادية.
وأضاف: أؤكد أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع وهو ما لمسه المواطن المصري طوال الفترة الماضية، وكان شهر رمضان دليلا على ذلك الاستقرار من حيث استقرار السوق والأسعار.
واستطرد: بالتالي تعمل الدولة حاليًا وفي المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، والحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار معدلات النمو، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية جيدة بما يساعد على صمود الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها، قائلًا: هذا هو هدفنا جميعًا في الفترة الراهنة.
وأكد مدبولي أن عجلة الاقتصاد تدور، حيث تابعنا أرقام ومؤشرات الربع الأخير التي توضح معدل النمو الذي بلغ 4.3%، منوها إلى أنه بافتراض التشغيل الطبيعي لقناة السويس في الأوضاع العادية وكذلك قطاع البترول، فإن معدل النمو كان سيتجاوز الـ 6%. ومع ذلك يسير الاقتصاد المصري في المسار السليم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل