خطة الحد الأدنى لأجور العمال مصدر قلق متزايد لبنك إنجلترا والشركات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يثير رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا مؤخرا مخاوف بشأن التضخم والعواقب غير المقصودة على استحقاقات الموظفين، وهذا ما يشكل تحديات لكل من الشركات البريطانية وبنك إنجلترا.
وتقول بلومبيرغ إن زيادة بنحو 10% في الحد الأدنى للأجور، والمعروفة أيضا بأجر المعيشة الوطني، التي تم تقديمها في أبريل/نيسان المنصرم، تعمل على إجهاد ميزانيات الشركات وإعاقة قدرات التوظيف، وهذا ما يضع طموحات حكومة كير ستارمر العمالية على خلاف مع مجموعات الأعمال وبنك إنجلترا.
وأعربت مجموعات الأعمال عن مخاوفها بشأن الزيادة الأخيرة في الأجور. وتؤدي هذه الزيادة، وهي واحدة من أكبر الزيادات على الإطلاق بنسبة 9.8%، إلى دفع ميزانيات الشركات إلى أقصى حد وتؤثر على ممارسات التوظيف لديها وفقا لبلومبيرغ.
وقد أدى الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال الأسبوع الماضي وتعهده بتطبيق "أجر معيشي حقيقي" إلى زيادة الضغوط، حيث أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز على التزام الحكومة بخلق وظائف مزدهرة ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة في خطابها أول أمس الاثنين.
ومع ذلك، تحذر مجموعات الأعمال وخبراء التوظيف والاقتصاديون من أن الضغط المستمر لزيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم ويعيق قدرة الشركات على تقديم مزايا أخرى للموظفين، مثل رعاية الأطفال وخفض تكاليف التنقل، وفق ما ذكرته الوكالة.
وأدت سياسة حكومة المحافظين السابقة المتمثلة في زيادة الأجور إلى انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما يشير إلى أن الشركات قد تكون مترددة في التوظيف في ظل ظروف الأجور الجديدة.
ويراقب بنك إنجلترا عن كثب خطط أجور حزب العمال قبل اجتماعه في أغسطس/آب المقبل، حيث سيقرر التغييرات المحتملة في تكاليف الاقتراض. وحذر بنك إنجلترا -وفقا لبلومبيرغ- من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد يكون لها تأثير أكبر على الأجور والأسعار في الاقتصاد الأوسع مما كان متوقعا في البداية.
وأبرز الخبير الاقتصادي جوناثان هاسكل في حديث لبلومبيرغ من أن سوق العمل الضيق من المرجح أن يبقي التضخم فوق الهدف، وهذا ما يبرر ترك أسعار الفائدة بدون تغيير في الوقت الحالي.
ويمكن أن تؤدي ضغوط الأجور إلى إشعال التضخم من جديد، وهذا ما يجعل المسؤولين أكثر حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأشار الاقتصاديون في غولدمان ساكس إلى أن الآثار المترتبة على بنك إنجلترا ستكون محدودة، لكنهم حذروا من تخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة إذا نفذ حزب العمال زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وأعرب قادة الأعمال عن مخاوفهم بشأن ارتفاع الحد الأدنى للأجور. حيث صرح أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة "كوريز بي إل سي"، أن هذه السياسة قد تجعل توظيف المزيد من العمال باهظ التكلفة.
ارتفاع عدد وظائف الحد الأدنى للأجوروقد أدت الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى زيادة في عدد وظائف الحد الأدنى للأجور، التي من المتوقع أن تصل إلى مليونين، بزيادة 25% عن عام 2023.
وسلط ستيوارت هايلاند، شريك خدمات المكافآت في بليك روتنبرغ الضوء في حديث لبلومبيرغ على التأثير الكبير على أصحاب العمل، مشيرا إلى أنه حتى أولئك الذين كانوا يكسبون في السابق أعلى من الحد الأدنى للأجور يتأثرون الآن.
حلول محتملةويتلخص أحد الحلول المقترحة في الإعفاءات الضريبية الموجهة لأصحاب الدخل الأدنى، على الرغم من أن حزب العمال اختار الحفاظ على سياسات ضريبة الدخل التي أقرتها حكومة المحافظين، وهذا ما أدى إلى انخفاض عدد العمال الذين يندرجون في الشريحة الأدنى كل عام.
وأكد هايلاند على الحاجة إلى إيجاد توازن وقال: "نحن بحاجة إلى إدخال المزيد من الأموال إلى جيوب أفقر الناس في المجتمع، ولكن هناك علامة استفهام في أذهان الكثير من أصحاب العمل حول ما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الحد الأدنى للأجور حزب العمال إلى زیادة زیادة فی وهذا ما
إقرأ أيضاً:
فتوى قضائية تلزم وزارة المالية بدفع 2 مليون جنيه لبنك ناصر الاجتماعي
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية، بدفع 2 مليون و143 ألف جنيه لبنك ناصر الاجتماعي.
ووفقًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، فإن هذا المبلغ مستحق كقيمة أقساط تمويل شراء السيارات الأجرة، التي لم يسددها أصحابها المستفيدون من مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة، على أن يلتزم البنك بنقل تراخيص تلك السيارات لمن يحدده الصندوق وفقًا لأحكام البروتوكول المُبرم في 12/5/2010.
وترجع بداية النزاع إلى توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية وبنك ناصر الاجتماعي، لتنفيذ مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلال سيارات أجرة جديدة محلها، وحدّد البروتوكول التزامات كل طرف من أطرافه.
وبموجب البروتوكول أبرم بنك ناصر الاجتماعي 2689 عقد تمويل لشراء سيارة أجرة مع العملاء المستفيدين من المشروع المذكور، وسدد البنك قيمة مبلغ التمويل للشركة المورّدة للسيارة الجديدة باسم ولصالح كل عميل، إلا أن بعض هؤلاء العملاء توقفوا عن سداد الأقساط والتي تزيد على قسطيْن متتاليْن حتى بلغت قيمتها في 30/7/2016 نحو 2 مليون و143 ألف جنيه.
وأشارت الفتوى، إلى أن بعض العملاء سددوا بعض الأقساط فأصبح المتبقي من أقساط السيارات 2 مليون و143 ألف جنيه، وإزاء توقف العملاء عن السداد اتخذ البنك اعتبارًا من عام 2013، فمن ثم يكون صندوقَ تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع الملتزم بالوفاء بقيمة الأقساط التي في ذمة العملاء (المدينين) والمقدرة بمبلغ 2 مليون و143 ألف جنيه.