خطة الحد الأدنى لأجور العمال مصدر قلق متزايد لبنك إنجلترا والشركات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يثير رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا مؤخرا مخاوف بشأن التضخم والعواقب غير المقصودة على استحقاقات الموظفين، وهذا ما يشكل تحديات لكل من الشركات البريطانية وبنك إنجلترا.
وتقول بلومبيرغ إن زيادة بنحو 10% في الحد الأدنى للأجور، والمعروفة أيضا بأجر المعيشة الوطني، التي تم تقديمها في أبريل/نيسان المنصرم، تعمل على إجهاد ميزانيات الشركات وإعاقة قدرات التوظيف، وهذا ما يضع طموحات حكومة كير ستارمر العمالية على خلاف مع مجموعات الأعمال وبنك إنجلترا.
وأعربت مجموعات الأعمال عن مخاوفها بشأن الزيادة الأخيرة في الأجور. وتؤدي هذه الزيادة، وهي واحدة من أكبر الزيادات على الإطلاق بنسبة 9.8%، إلى دفع ميزانيات الشركات إلى أقصى حد وتؤثر على ممارسات التوظيف لديها وفقا لبلومبيرغ.
وقد أدى الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال الأسبوع الماضي وتعهده بتطبيق "أجر معيشي حقيقي" إلى زيادة الضغوط، حيث أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز على التزام الحكومة بخلق وظائف مزدهرة ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة في خطابها أول أمس الاثنين.
ومع ذلك، تحذر مجموعات الأعمال وخبراء التوظيف والاقتصاديون من أن الضغط المستمر لزيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم ويعيق قدرة الشركات على تقديم مزايا أخرى للموظفين، مثل رعاية الأطفال وخفض تكاليف التنقل، وفق ما ذكرته الوكالة.
وأدت سياسة حكومة المحافظين السابقة المتمثلة في زيادة الأجور إلى انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما يشير إلى أن الشركات قد تكون مترددة في التوظيف في ظل ظروف الأجور الجديدة.
ويراقب بنك إنجلترا عن كثب خطط أجور حزب العمال قبل اجتماعه في أغسطس/آب المقبل، حيث سيقرر التغييرات المحتملة في تكاليف الاقتراض. وحذر بنك إنجلترا -وفقا لبلومبيرغ- من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد يكون لها تأثير أكبر على الأجور والأسعار في الاقتصاد الأوسع مما كان متوقعا في البداية.
وأبرز الخبير الاقتصادي جوناثان هاسكل في حديث لبلومبيرغ من أن سوق العمل الضيق من المرجح أن يبقي التضخم فوق الهدف، وهذا ما يبرر ترك أسعار الفائدة بدون تغيير في الوقت الحالي.
ويمكن أن تؤدي ضغوط الأجور إلى إشعال التضخم من جديد، وهذا ما يجعل المسؤولين أكثر حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأشار الاقتصاديون في غولدمان ساكس إلى أن الآثار المترتبة على بنك إنجلترا ستكون محدودة، لكنهم حذروا من تخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة إذا نفذ حزب العمال زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وأعرب قادة الأعمال عن مخاوفهم بشأن ارتفاع الحد الأدنى للأجور. حيث صرح أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة "كوريز بي إل سي"، أن هذه السياسة قد تجعل توظيف المزيد من العمال باهظ التكلفة.
ارتفاع عدد وظائف الحد الأدنى للأجوروقد أدت الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى زيادة في عدد وظائف الحد الأدنى للأجور، التي من المتوقع أن تصل إلى مليونين، بزيادة 25% عن عام 2023.
وسلط ستيوارت هايلاند، شريك خدمات المكافآت في بليك روتنبرغ الضوء في حديث لبلومبيرغ على التأثير الكبير على أصحاب العمل، مشيرا إلى أنه حتى أولئك الذين كانوا يكسبون في السابق أعلى من الحد الأدنى للأجور يتأثرون الآن.
حلول محتملةويتلخص أحد الحلول المقترحة في الإعفاءات الضريبية الموجهة لأصحاب الدخل الأدنى، على الرغم من أن حزب العمال اختار الحفاظ على سياسات ضريبة الدخل التي أقرتها حكومة المحافظين، وهذا ما أدى إلى انخفاض عدد العمال الذين يندرجون في الشريحة الأدنى كل عام.
وأكد هايلاند على الحاجة إلى إيجاد توازن وقال: "نحن بحاجة إلى إدخال المزيد من الأموال إلى جيوب أفقر الناس في المجتمع، ولكن هناك علامة استفهام في أذهان الكثير من أصحاب العمل حول ما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الحد الأدنى للأجور حزب العمال إلى زیادة زیادة فی وهذا ما
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.