خطة الحد الأدنى لأجور العمال مصدر قلق متزايد لبنك إنجلترا والشركات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يثير رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا مؤخرا مخاوف بشأن التضخم والعواقب غير المقصودة على استحقاقات الموظفين، وهذا ما يشكل تحديات لكل من الشركات البريطانية وبنك إنجلترا.
وتقول بلومبيرغ إن زيادة بنحو 10% في الحد الأدنى للأجور، والمعروفة أيضا بأجر المعيشة الوطني، التي تم تقديمها في أبريل/نيسان المنصرم، تعمل على إجهاد ميزانيات الشركات وإعاقة قدرات التوظيف، وهذا ما يضع طموحات حكومة كير ستارمر العمالية على خلاف مع مجموعات الأعمال وبنك إنجلترا.
وأعربت مجموعات الأعمال عن مخاوفها بشأن الزيادة الأخيرة في الأجور. وتؤدي هذه الزيادة، وهي واحدة من أكبر الزيادات على الإطلاق بنسبة 9.8%، إلى دفع ميزانيات الشركات إلى أقصى حد وتؤثر على ممارسات التوظيف لديها وفقا لبلومبيرغ.
وقد أدى الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال الأسبوع الماضي وتعهده بتطبيق "أجر معيشي حقيقي" إلى زيادة الضغوط، حيث أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز على التزام الحكومة بخلق وظائف مزدهرة ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة في خطابها أول أمس الاثنين.
ومع ذلك، تحذر مجموعات الأعمال وخبراء التوظيف والاقتصاديون من أن الضغط المستمر لزيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم ويعيق قدرة الشركات على تقديم مزايا أخرى للموظفين، مثل رعاية الأطفال وخفض تكاليف التنقل، وفق ما ذكرته الوكالة.
وأدت سياسة حكومة المحافظين السابقة المتمثلة في زيادة الأجور إلى انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما يشير إلى أن الشركات قد تكون مترددة في التوظيف في ظل ظروف الأجور الجديدة.
حكومة حزب العمال برئاسة ستارمر تعهدت بتطبيق "أجر معيشي حقيقي"، وهذا أدى إلى زيادة الضغوط (رويترز) التضخم والآثار الاقتصاديةويراقب بنك إنجلترا عن كثب خطط أجور حزب العمال قبل اجتماعه في أغسطس/آب المقبل، حيث سيقرر التغييرات المحتملة في تكاليف الاقتراض. وحذر بنك إنجلترا -وفقا لبلومبيرغ- من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد يكون لها تأثير أكبر على الأجور والأسعار في الاقتصاد الأوسع مما كان متوقعا في البداية.
وأبرز الخبير الاقتصادي جوناثان هاسكل في حديث لبلومبيرغ من أن سوق العمل الضيق من المرجح أن يبقي التضخم فوق الهدف، وهذا ما يبرر ترك أسعار الفائدة بدون تغيير في الوقت الحالي.
ويمكن أن تؤدي ضغوط الأجور إلى إشعال التضخم من جديد، وهذا ما يجعل المسؤولين أكثر حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأشار الاقتصاديون في غولدمان ساكس إلى أن الآثار المترتبة على بنك إنجلترا ستكون محدودة، لكنهم حذروا من تخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة إذا نفذ حزب العمال زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وأعرب قادة الأعمال عن مخاوفهم بشأن ارتفاع الحد الأدنى للأجور. حيث صرح أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة "كوريز بي إل سي"، أن هذه السياسة قد تجعل توظيف المزيد من العمال باهظ التكلفة.
ارتفاع عدد وظائف الحد الأدنى للأجوروقد أدت الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى زيادة في عدد وظائف الحد الأدنى للأجور، التي من المتوقع أن تصل إلى مليونين، بزيادة 25% عن عام 2023.
الزيادة في الحد الأدنى للأجور أدت إلى زيادة في عدد وظائف الحد الأدنى للأجور (غيتي)وسلط ستيوارت هايلاند، شريك خدمات المكافآت في بليك روتنبرغ الضوء في حديث لبلومبيرغ على التأثير الكبير على أصحاب العمل، مشيرا إلى أنه حتى أولئك الذين كانوا يكسبون في السابق أعلى من الحد الأدنى للأجور يتأثرون الآن.
حلول محتملةويتلخص أحد الحلول المقترحة في الإعفاءات الضريبية الموجهة لأصحاب الدخل الأدنى، على الرغم من أن حزب العمال اختار الحفاظ على سياسات ضريبة الدخل التي أقرتها حكومة المحافظين، وهذا ما أدى إلى انخفاض عدد العمال الذين يندرجون في الشريحة الأدنى كل عام.
وأكد هايلاند على الحاجة إلى إيجاد توازن وقال: "نحن بحاجة إلى إدخال المزيد من الأموال إلى جيوب أفقر الناس في المجتمع، ولكن هناك علامة استفهام في أذهان الكثير من أصحاب العمل حول ما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الحد الأدنى للأجور حزب العمال إلى زیادة زیادة فی وهذا ما
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يسجل زيادة طفيفة في معدل التضخم في الربع الثالث مقارنة ببداية العام
كشف مصرف ليبيا المركزي عن ارتفاع معدل التضخم في ليبيا خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث وصل إلى 2.6% مقارنة بـ1.5% بداية العام الجاري.
وقالت إدارة البحوث والإحصاء التابعة للمصرف في نشرتها الاقتصادية للربع الثالث من العام 2024، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفعت لتسجل 303.1 نقطة بزيادة تجاوزت 8 نقاط على أساس سنوي والمسجلة خلال العام الماضي في الفترة نفسها.
وفي وقت سابق توقع البنك الدولي أن يستقر مستوى التضخم في ليبيا عند 2.4% خلال العامين 2024 و2025 بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية والتقدم نحو إعادة التوحيد الكامل لمصرف ليبيا المركزي.
وسجل عام 2023 انخفاضا في معدل التضخم حيث بلغ 2.4%، مقارنة بالعام 2022 الذي سجل معدل تضخم مرتفع بلغ 4.6 %.
المصدر: ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0