خطة الحد الأدنى لأجور العمال مصدر قلق متزايد لبنك إنجلترا والشركات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يثير رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا مؤخرا مخاوف بشأن التضخم والعواقب غير المقصودة على استحقاقات الموظفين، وهذا ما يشكل تحديات لكل من الشركات البريطانية وبنك إنجلترا.
وتقول بلومبيرغ إن زيادة بنحو 10% في الحد الأدنى للأجور، والمعروفة أيضا بأجر المعيشة الوطني، التي تم تقديمها في أبريل/نيسان المنصرم، تعمل على إجهاد ميزانيات الشركات وإعاقة قدرات التوظيف، وهذا ما يضع طموحات حكومة كير ستارمر العمالية على خلاف مع مجموعات الأعمال وبنك إنجلترا.
وأعربت مجموعات الأعمال عن مخاوفها بشأن الزيادة الأخيرة في الأجور. وتؤدي هذه الزيادة، وهي واحدة من أكبر الزيادات على الإطلاق بنسبة 9.8%، إلى دفع ميزانيات الشركات إلى أقصى حد وتؤثر على ممارسات التوظيف لديها وفقا لبلومبيرغ.
وقد أدى الانتصار الساحق الذي حققه حزب العمال الأسبوع الماضي وتعهده بتطبيق "أجر معيشي حقيقي" إلى زيادة الضغوط، حيث أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز على التزام الحكومة بخلق وظائف مزدهرة ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة في خطابها أول أمس الاثنين.
ومع ذلك، تحذر مجموعات الأعمال وخبراء التوظيف والاقتصاديون من أن الضغط المستمر لزيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم ويعيق قدرة الشركات على تقديم مزايا أخرى للموظفين، مثل رعاية الأطفال وخفض تكاليف التنقل، وفق ما ذكرته الوكالة.
وأدت سياسة حكومة المحافظين السابقة المتمثلة في زيادة الأجور إلى انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع معدلات البطالة، وهذا ما يشير إلى أن الشركات قد تكون مترددة في التوظيف في ظل ظروف الأجور الجديدة.
حكومة حزب العمال برئاسة ستارمر تعهدت بتطبيق "أجر معيشي حقيقي"، وهذا أدى إلى زيادة الضغوط (رويترز) التضخم والآثار الاقتصاديةويراقب بنك إنجلترا عن كثب خطط أجور حزب العمال قبل اجتماعه في أغسطس/آب المقبل، حيث سيقرر التغييرات المحتملة في تكاليف الاقتراض. وحذر بنك إنجلترا -وفقا لبلومبيرغ- من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد يكون لها تأثير أكبر على الأجور والأسعار في الاقتصاد الأوسع مما كان متوقعا في البداية.
وأبرز الخبير الاقتصادي جوناثان هاسكل في حديث لبلومبيرغ من أن سوق العمل الضيق من المرجح أن يبقي التضخم فوق الهدف، وهذا ما يبرر ترك أسعار الفائدة بدون تغيير في الوقت الحالي.
ويمكن أن تؤدي ضغوط الأجور إلى إشعال التضخم من جديد، وهذا ما يجعل المسؤولين أكثر حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأشار الاقتصاديون في غولدمان ساكس إلى أن الآثار المترتبة على بنك إنجلترا ستكون محدودة، لكنهم حذروا من تخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة إذا نفذ حزب العمال زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وأعرب قادة الأعمال عن مخاوفهم بشأن ارتفاع الحد الأدنى للأجور. حيث صرح أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة "كوريز بي إل سي"، أن هذه السياسة قد تجعل توظيف المزيد من العمال باهظ التكلفة.
ارتفاع عدد وظائف الحد الأدنى للأجوروقد أدت الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى زيادة في عدد وظائف الحد الأدنى للأجور، التي من المتوقع أن تصل إلى مليونين، بزيادة 25% عن عام 2023.
الزيادة في الحد الأدنى للأجور أدت إلى زيادة في عدد وظائف الحد الأدنى للأجور (غيتي)وسلط ستيوارت هايلاند، شريك خدمات المكافآت في بليك روتنبرغ الضوء في حديث لبلومبيرغ على التأثير الكبير على أصحاب العمل، مشيرا إلى أنه حتى أولئك الذين كانوا يكسبون في السابق أعلى من الحد الأدنى للأجور يتأثرون الآن.
حلول محتملةويتلخص أحد الحلول المقترحة في الإعفاءات الضريبية الموجهة لأصحاب الدخل الأدنى، على الرغم من أن حزب العمال اختار الحفاظ على سياسات ضريبة الدخل التي أقرتها حكومة المحافظين، وهذا ما أدى إلى انخفاض عدد العمال الذين يندرجون في الشريحة الأدنى كل عام.
وأكد هايلاند على الحاجة إلى إيجاد توازن وقال: "نحن بحاجة إلى إدخال المزيد من الأموال إلى جيوب أفقر الناس في المجتمع، ولكن هناك علامة استفهام في أذهان الكثير من أصحاب العمل حول ما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الحد الأدنى للأجور حزب العمال إلى زیادة زیادة فی وهذا ما
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.