تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات المجالس المحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الأحزاب المصرية في الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، بعقد انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.
ويبحث الكثير من المواطنين عن شروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية والأوراق المطلوبة.
وحدد قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي تم مناقشته في الفصل التشريعي الأول وانتهت منه لجنة الإدارة المحلية، شروط الترشح الواجب توافرها لقبول أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات المحليات كالتالي.
ونصت المادة 48 من قانون الإدارة المحلية، على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
1- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يقل سِنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
4- أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا، وأن يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها قانونًا.
5- لا تقبل أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
6- أن يكون مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
7- لا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.
8- عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.
وحدد نص المادة 51 من مشروع القانون المقدم من الحكومة الأوراق المطلوبة الترشح، وهي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح.
2- الشهادة الدراسية الحاصل عليها المترشح.
3- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
4- إقرار ذمة مالية أو ثروة له ولزوجه وأولاده القصر.
5- ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميًا إلى أحد الأحزاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحزاب المصرية انتخابات المجالس المحلية المجالس المحلیة قانون ا أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”