أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي.

يأتي ذلك دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.

شعار الرقابة الماليةالإجراءات والمتطلبات

وتسري هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.

التمويل العقاري والتأجير التمويلي

وتتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع تسارع وتيرة جهود الهيئة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدارها حزمة من القرارات التنفيذية وذلك إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتضمن القانون مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

فيما ألزم الكتاب الدوري، مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات ذات الحساسية، على أن يشمل ذلك كل من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن ضوابط أمن المعلومات الواردة في قرار وأن تكون قاعدة بيانات عملاء المؤسسة داخل مصر.

آليات التأمين الملائمة

مع العمل على إعداد أطر عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وكذلك لإدارة الأمن السيبراني، وموافاة الهيئة بهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة /أمناء المؤسسة، وكذلك تفعيل آليات التأمين الملائمة وفق طبيعة منتجات التمويل الرقمي التي تقدمها مؤسسات التمويل من خلال إبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، حال امتد الخطر إلى قرصنة معلومات أو بيانات مالية خاصة بعملاء المؤسسة بما يؤدي لضرر مادي ملموس لديهم، وتعكس قيمة الأصول المؤمن عليها إجمالي قيمة محفظة منتجات التمويل لديها محل احتمالية تحقق هذا الخطر ووفق القواعد التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

توفيق الأوضاع

على أن يتم موافاة الهيئة بالخطة الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخه، ويشمل ذلك كافة المؤسسات القائمة التي تمارس أعمالها أو جزء من أعمالها بالوسائل والآليات الرقمية، على أن تتضمن الخطة المشار إليها خطوات تنفيذ التعليمات والضوابط الخاصة بالبنية التكنولوجية وأمن المعلومات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور الكتاب الدوري.

قطاع تكنولوجيا المعلومات

أما خطة تنفيذ باقي البنود فيجب أن تكون في مدة لا تتجاوز 12 شهراً من التاريخ ذاته، مع مراعاة إرسال المتطلبات وتسليم المستندات المشار إليها بعاليه في صورة إلكترونية، وكذلك نسخة مطبوعة موجهة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة.

جدير بالذكر أن الرقابة المالية تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات والتي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، مما جعل من الضروري دفع سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الأمن السيبراني بكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وبدأت بنشاط التأمين، حيث أصدرت الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2023 بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين.

ويقصد بالأمن السيبراني العمل على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد أي هجمات رقمية قد تنال من البيانات وتهدد استقرار الأسواق.

اقرأ أيضاً«سيتي جروب» يتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية من 5.5% إلى 3.5%

الوزير يبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية مع وزيرة البيئة

الإحصاء: انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 27.1%

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمن السيبراني الرقابة المالية التطبيقات التكنولوجية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية الخطة الزمنية استقرار الأسواق تعزيز الأمن السيبراني المؤسسات المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة تکنولوجیا المعلومات التمویل غیر المصرفی الأمن السیبرانی الرقابة المالیة أنشطة التمویل الکتاب الدوری

إقرأ أيضاً:

«الأمن السيبراني»: 90% من المستهلكين في الإمارات معرضون للاحتيال الإلكتروني

أبوظبي: وسام شوقي
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تنامي عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستهلكين في الدولة، مشيراً إلى أن 9 من كل 10 مستهلكين قد يكونون عرضة لخداع المحتالين.
أوضح المجلس، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المحتالين يطورون أساليبهم باستمرار، متنكرين بطرق جديدة للإيقاع بضحاياهم، حيث تتنوع أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها هؤلاء المجرمون، إذ يتظاهرون بأنهم يمثلون بنوكاً تطلب تأكيد بيانات الحساب أو استعادة الوصول إليه، أو شركات توصيل تدعي أن «شحناتك جاهزة»، بهدف سرقة معلومات الدفع، أو حتى أصدقاء مزيفين يطلبون بيانات البطاقات الائتمانية بحجة «الحاجة العاجلة» إليها، إذ أن هذه الحيل قد تنجح اعتماداً على سرعة رد فعل الضحية أو في حال لم يتحقق الشخص من صحة الرسائل أو الاتصالات الواردة.
وشدد المجلس على ضرورة التمهل قبل اتخاذ أي إجراء، لتجنب الوقوع في «فخ» الاحتيال وعدم الاستجابة السريعة للرسائل المشبوهة، مؤكداً ضرورة التحقق من مصداقية المصدر، سواء كان بنكاً، شركة توصيل، أو حتى صديقاً وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
وأكد المجلس أهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية، مثل الأخطاء الإملائية في الرسائل، أو الطلبات المفاجئة للحصول على بيانات شخصية أو مالية.
ودعا المجلس جميع الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال فور رصدها، مؤكداً أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المعنية، مشيراً إلى ضرورة نشر الوعي حول هذه التهديدات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الثقافة الأمنية الإلكترونية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني جهوده في حماية المجتمع من الهجمات الإلكترونية، داعياً الجميع إلى توخي الحذر والتعامل بحس أمني مع أي اتصالات تطلب معلومات حساسة وعدم التردد في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
  • مجلس الأمن السيبراني ينوّه لضرورة أخذ الحطية والحذر
  • «الأمن السيبراني»: 90% من المستهلكين في الإمارات معرضون للاحتيال الإلكتروني
  • فلسطين تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتقويض مؤسساتها
  • في سلسلة «ذاكرة الكتابة».. قصور الثقافة تصدر كتابا بعنوان «الانعزاليون في مصر» للناقد رجاء النقاش
  • تحذير فلسطيني من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض مؤسسات الدولة
  • الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية