ليس من الصعب، على من يراقب الواقع السياسي اللبناني ان يتأكد بأن القوى المسيحية لا يمكن لها أن تتحالف، لا بل إن تلاقيها حول عناوين استراتيجية مرتبطة بمصلحة المسيحيين ليس سهلاً، بل شبه مستحيل في ظل التنافس الكبير، الشعبي والسياسي بينها، والخلاف على التوجهات السياسية التفصيلية والعامة، لذلك فإن المنطقة والوقائع الحالية تؤكد استحالة حصول تقارب فعلي وفعال بين "التيار الوطني الحر" من جهة و"القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" من جهة أخرى.
حتى ان التجارب السابقة اوحت بأن اي تحالف او تقارب سينتهي بخلاف فعلي وكبير يعيد الازمة والخلاف اسوأ مما كان عليه قبل المصالحة، ولعل التقاطع الذي حصل على اسم الوزير السابق جهاد ازعور بين القوى والاحزاب والشخصيات المسيحية لم يؤد الى أن تحالف طويل الامد، بل على العكس تضمن الكثير من جوانب عدم الثقة، اذ لم يكن كل طرف يثق بأن الطرف الآخر جدي بهذا التقاطع بل "كل الظن" كان ان هناك غايات سياسية مخفية تجعل الجميع يقبلون بالموافقة على ازعور الى حين.
لكن بعيداً عن كل هذه التجارب، وعن الظروف الحالية، يبدو ان التحالف المسيحي المسيحي سيصبح حاجة فعلية في المرحلة المقبلة، ما يعني أن الاطراف المعنية ستجد نفسها ملزمة بالتفاهم في ما بينها على عناوين عريضة سياسية مرتبطة بالاستحقاقات الداخلية، والا فإن الاطراف الاخرى ستكون قادرة على التفاهم وربما على تخطي المسيحيين او التفاهم معهم "بالمفرق" مما يفقدهم اي قدرة جدية على التأثير في الحياة السياسية اللبنانية وهي قدرة استعادها المسيحيون تدريجياً بعد العام 2005.
عاجلاً أم آجلاً ستنتهي الحرب في غزة، حتى لو استمر القتال لاشهر اضافية، لكن الاكيد أن التسوية باتت حتمية وستشمل كما الحرب، كل المنطقة، اذ من المتوقع أن تكون التسوية السياسية في كل بلد منفصلة عن التسوية في البلد الآخر، لكن من يرسم المسار التسووي سيكون قادراً على موازنة هذه التسويات لتكون مرتبطة وان بشكل غير مباشر وغير علني، من هنا ستصبح الساحة اللبنانية تحت المجهر الدولي نظراً لاهميتها الاقتصادية والجيوسياسية وحتى الامنية والعسكرية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن عدم تشكيل القوى المسيحية لبلوك سياسي فعلي، يؤمن لها القدرة على تعطيل اي تسوية ويجعلها قادرة فعلياً على استخدام سلاح الميثاقية، سيؤدي الى جعل حضورها السياسي اضعف مما كان عليه في السابق، لان التحالفات السياسية التي بدأت تنشأ والتي بمعظمها تحالفات إسلامية- إسلامية، ستهمش الدور المسيحي، وكما يحصل اليوم في عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيحصل لاحقاً في عملية الاتفاق على قانون انتخابي جديد وغيرها من الاستحقاقات التي تكون فيها القوى المسيحية غير مؤثرة في مسار الاحداث ونتائجها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوى المسیحیة
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا