بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.. بنك الطعام المصري ينظم ندوة لنشر نتائج تقييم أثر برنامج التغذية العامة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، نظم بنك الطعام المصري ندوة خاصة لنشر نتائج تقييم أثر برنامج التغذية العامة. أقيمت الندوة بهدف مناقشة النتائج مع خبراء التغذية وتبادل الآراء حول التحديات والتوصيات الرئيسية الناتجة عن تقييم أثر البرنامج.
شهدت الندوة كلمات افتتاحية للسيد/محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة/سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية و زميلة باحثة بالمعهد، والسيدة/ميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. تبع ذلك حلقة نقاشية بعنوان «الدافع من وراء الدراسة» أدارتها السيدة/ حنان الخيال، مسؤول رئيسي للتمكين الاجتماعي بمؤسسة ساويرس، وشارك فيها كل من الدكتور/محمد القرماني، رئيس قطاع التعليم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس و أستاذ مساعد فى السياسة العامة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسيد/محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتور/سحر زغلول، الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للتغذية وعضو اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، والدكتور/أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (J-PAL MENA).
يستهدف البرنامج الذي يعد أول وأهم برامج بنك الطعام المصري حماية الأسر الأكثر تضررًا من الجوع بشكل خاص وأصبحت غير قادرة على تحمل تكاليف الطعام بصورة مستدامة. وبتمويل من مؤسسة ساويرس، تم تنفيذ دراسة تقييم أثر البرنامج بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات بحوث الغذاء، انطلاقًا من اهتمام وحرص الجهات الثلاثة على استخدام الأدلة العلمية والبحوث التطبيقية لتصميم برامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر.
تأتي هذه الدراسة في إطار اهتمام بنك الطعام المصري بتوفير العناصر الغذائية اللازمة والمتنوعة والمفضلة للمستحقين، حيث تتلقى الأسر المستفيدة من برنامج التغذية العامة صندوقًا غذائيًا شهريًا يحتوي على مواد غذائية ذات تفضيلات مجتمعية واسعة وغير قابلة للفساد بسهولة، وتتميز المواد غذائية داخل هذا الصندوق بكونها عالية الطاقة، ويمكن تسميته «صندوق المواد الغذائية الأساسية كثيف السعرات».
وتعليقًا على برنامج التغذية العامة ونتائج الدراسة، قال السيد/محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "يسعى بنك الطعام المصري لحماية الفئات الأكثر استحقاقًا في المجتمع المصري، وتمكينها من التحرر من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، من خلال تصميم البرامج القائمة على الأدلة. ومن أجل تحديث تصميم الصندوق الغذائي الذي نقدمه، قام بنك الطعام المصري بتجريب حزمة غذائية جديدة مصممة لتلبية العناصر المغذية الاساسية لدى المستحقين، بما في ذلك الكربوهيدرات، والدهون، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن. وبالمقارنة مع صندوق المواد الغذائية الأساسية كثيف السعرات، يستهدف الصندوق الغذائي الجديد «الغني بالمغذيات» مضاعفة نسب العناصر الغذائية الصغرى بما في ذلك البروتين والحديد الشهرية مقارنة بالصناديق التقليدية."
محسن سرحان: تقييم أثر برنامج التغذية العامة شمل 250 قرية 4000 أسرةوأضاف" سرحان"، أن البحوث العلمية تلعب دورًا هامًا في توجيه القرارات والبرامج لتحقيق تحسينات ملموسة في حياة الأفراد والمجتمعات، فمن خلال البرنامج قام فريق البحث بتصميم تجربة تحكم عشوائية منضبطة على مستوى القرى لقياس التأثيرات المطلقة والنسبية للصندوق «الغني بالعناصر الغذائية » المصمم حديثًا. قد قام فريق البحث باختيار 250 قرية مع توزيع المستفيدين حسب القرى عشوائيًا إلى خمس مجموعات، اعتمادًا على قائمة تشمل جميع القرى في جميع محافظات مصر، واختيار 16 أسرة عشوائيًا من كل قرية من بين الأسر التي تم جمع بيانات خط الأساس لها، مما شكل عينة بحثية تتكون من 4000 أسرة."
وقد أشارت الدراسة إلى أن اختيار المواد الغذائية في الصندوق الجديد «الغني بالعناصر الغذائية » قائم على أُسس علمية ويعكس المدخول الغذائي الشهري الأمثل للمستحق، حيث ستزيد العناصر الغذائية الجديدة من استهلاك الحديد بنسبة 16.5% على عكس الصندوق الغذائي القديم الذي لم يفي سوى بنسبة 5% من الحديد الشهري الذي يحتاجه أفراد الأسرة، وقد تم اختيار المكونات الجديدة وفقًا لعدة معايير لوجستية وتشغيلية بينها تحمل الظروف المناخية المختلفة أثناء عملية النقل لأماكن بعيدة.
ومن جانبها أعربت ميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، عن سعادتها بمخرجات الدراسة التي تعد أحد أكبر دراسات قياس الأثر في المجتمع التنموي المصري، مشيرة إلى أن المؤسسة مهتمة للغاية ببناء الشراكات القائمة على استخدام وتوليد الأدلة العلمية التي تخدم مختلف الأطراف الفاعلة في البرامج التنموية الموجهة للأسر الأوْلي بالرعاية، كما أكدت اعتزاز المؤسسة بشراكتها مع بنك الطعام المصري والمعهد الدولي لسياسات بحوث الغذاء بصفتهما مؤسساتان رائدتان في مجال دعم الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا.
من جهتها قالت الدكتورة/سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وزميلة باحثة بالمعهد، إن هذه الدراسة تمثل نوع العمل المحوري للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) للحد من الجوع وسوء التغذية باستخدام التجارب العشوائية المحكومة (RCTs)، موضحةً وجود تأثيرات كبيرة لصناديق الطعام «الغني بالعناصر الغذائية» على انعدام الأمن الغذائي، والتنوع الغذائى لدى المستحقين مقارنة بكل من مجموعة التحكم ومجموعة «صندوق المواد الغذائية الأساسية كثيف السعرات».، وتسمح لنا النتائج فهم المفاضلة بين التكلفة الأعلى لصناديق التغذية وتحسين جودة النظام الغذائي. كما وجدنا تأثيرات متواضعة ولكنها مهمة لتدخل الرسائل التكميلية منخفضة التكلفة على المعرفة والممارسات الغذائية لدى المستحقين. وأضافت نحن نتطلع إلى مواصلة تحليل البيانات الغنية والتعاون المستقبلي مع بنك الطعام ومؤسسة ساويرس في دراسة محركات الجودة الغذائية للمستحقين، وهو موضوع مهم ليس فقط لبنك الطعام ولكن للسياسات الغذائية في مصر بشكل أوسع.
تأتي هذه الشراكة ضمن محور الارتقاء، أحد المحاور الاستراتيجية لبنك الطعام المصري، الذي يقوم البنك من خلاله بإقامة شراكات مع المؤسسات البحثية ومراكز الفكر والخبراء الدوليين لتقييم مدى تأثير برامج البنك على الأرض الواقع. كما ينشر البحوث التجريبية لمشاركة الدروس المستفادة مع الجهات المعنية الأخرى في المجال، وتتطلع الجهات المشاركة إلى زيادة المعرفة حول التدخل الأمثل لمكافحة سوء التغذية والجوع في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي بنك الطعام المصري مؤسسة ساويرس لبنک الطعام المصری بنک الطعام المصری العناصر الغذائیة المواد الغذائیة محسن سرحان من الجوع صندوق ا
إقرأ أيضاً:
«نقابة البناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، إذ استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
ضوابط الحصول على المعاش المبكروعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بإذ تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوقوأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
وأكد أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميعوأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.