مسقط - الرؤية

أصدرتْ معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، أمس، قرارًا وزاريًّا بإصدار "اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة". وتضمَّن القرار شروط وإجراءات تقديم الرعاية البديلة، والاشتراطات المطلوبة في الأسرة البديلة.

ونصَّ القرار على أن الدائرة المختصة تتولّى دارسة طلب رعاية كبير السن والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا، ولمقدّم الطلب التظلّم من قرار الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره.

كما جاء في القرار أنّه يجب على الدائرة المختصة بيان تفاصيل الحالة الصحية لكبير السن بموجب تقرير طبي معتمد قبل تسليمه إلى الأسرة البديلة، كما يجب على الأسرة البديلة توقيع إقرار بتسلّم كبير السن، وتتعهد بموجبه تقديم الرعاية اللازمة له وعدم تعريضه للإساءة  أو الإهمال.

وجاء في القرار ما يوضح الإشراف والمتابعة؛ حيث تتولّى الدائرة المختصة متابعة الأسرة البديلة بصفة دورية وزيارتها كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الضرورة لذلك، كما يجب على الأسرة البديلة تمكين الموظف المختص من القيام بمهام عمله، ويجب على الأسرة البديلة إخطار الدائرة المختصة بأي تغيّرات صحيّة أو سلوكيّة تطرأ على كبير السن ، أو أي حوادث يتعرّض لها، وعليها كذلك إبلاغ الدائرة المختصة فورًا عند وفاته، كما يجب على الدائرة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت تعرّض كبير السن لأي ضرر من قبل الأسرة البديلة أو الغير.

ووفقًا للقرار الجديد تنتهي رعاية الأسرة البديلة لكبير السن في الحالات الآتية: بناءً على طلب الأسرة البديلة، وبناءً على طلب كبير السن، وإذا ثبت للدائرة المختصة إهمال الأسرة البديلة أو تقصيرها في رعاية كبير السن، وإذا توفيّ مقدم طلب الرعاية أو كبير السن.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الدائرة المختصة الأسرة البدیلة کبیر السن یجب على

إقرأ أيضاً:

لإنقاذ الأسر.. هايدي الفضالي تدعو عبر «الأسبوع» لتقديم استشارات نفسية فعالة داخل محاكم الأسرة

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن محاكم الأسرة تشمل بالفعل أخصائيين نفسيين واجتماعيين ضمن تشكيلها، لكنهم لا يقومون بالدور المطلوب منهم في تقديم الدعم الحقيقي للأسر المتنازعة، ووصفت وجودهم بأنه "مجرد شكل لا أكثر".

وأكدت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أهمية تقديم خدمات استشارية نفسية فعّالة داخل محاكم الأسرة، قائلة إن هذا الدور يعدّ أساسيًا لحل النزاعات العائلية بطرق أكثر فعالية وإنسانية. وأضافت أن مثل هذه الخدمات يمكن أن تساعد في تخفيف حدة الخلافات، وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للأطفال المتأثرين بهذه النزاعات.

اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟

«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال

المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا

في سياق مشابه، كشفت المستشارة هايدي الفضالي عن عدة اقتراحات محددة يمكن تقديمها لصانعي القرار من أجل تطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة للطرفين، حيث جاءت الاقتراحات كالتالي:

- تفعيل نظام الكد والسعاية: لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق، خاصة للزوجات اللاتي شاركن في بناء الثروة مع أزواجهن.

- ضمان حقوق الزوجة في المأوى: بغض النظر عن إنجابها للأطفال، يجب أن يتم توفير سقف بيت للزوجة عند الطلاق، حتى لو لم تُنجب، وذلك لتحقيق الاستقرار لها بعد الانفصال.

- إلغاء عقوبة الحبس في «قائمة المنقولات»: إلغاء عقوبة حبس الزوج في حالة "قائمة المنقولات"، حيث تؤكد الفضالي أن هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن في الحقوق.

- منح الأب حق المبيت للطفل: لضمان وجود علاقة قوية بين الأب والطفل، يجب السماح بمبيت الطفل مع والده خلال فترة الحضانة، بما يدعم الرعاية المشتركة ويحقق التوازن بين الوالدين.

مقالات مشابهة

  • «الشؤون»: مشاريع تطويرية لخدمات كبار السن
  • «التنمية المحلية»: نموذج 7 شرط توصيل المرافق بعد التصالح على مخالفات البناء
  • منسق «حياة كريمة»: نوفر سلعا استراتيجية بأسعار مدعمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • استعراض خدمات التنمية الاجتماعية بجنوب الباطنة
  • ملتقى كبار السن يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة
  • الوطني لمكافحة الأمراض: 66% من كبار السن في ليبيا معرضون لخطر الأمراض غير السارية
  • دعم كبار السن في تنقلاتهم عبر السكك الحديدية المصرية 2024: التسهيلات والخدمات المقدمة
  • شبكة دولية: كبار السن باليمن أكثر الفئات تضررا..
  • لإنقاذ الأسر.. هايدي الفضالي تدعو عبر «الأسبوع» لتقديم استشارات نفسية فعالة داخل محاكم الأسرة
  • شبكة دولية: كبار السن باليمن أكثر الفئات تضررا.. والحكومة والبرامج الإنسانية تجاهلت احتياجاتهم