تغطي 128 دولة.. "الموارد البشرية" تكمل إطلاق المرحلة الأولى من "التحقق المهني"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من خدمة "التحقق المهني" ضمن برنامج "الاعتماد المهني" وتغطية 128 دولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال منصة إلكترونية موحدة تشرف عليها الوزارة.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 195، ويهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة وامتلاك العامل الوافد إلى الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة العربية السعودية.
أخبار متعلقة جدة.. تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة على المنشآت التجارية خلال يونيوطقس الرياض.. ارتفاع درجات الحرارة مع أتربة مثارةوتركز على المهن ذات المهارة العالية بالإضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي وفق معايير معتمدة كالتصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وأن هذه الخدمة مؤتمته بالكامل عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة.
#فيديو
«الموارد البشرية» تنفذ حملة ميدانية وسط سوق #الدمام
https://t.co/OG43iEJCAa #اليوم pic.twitter.com/anh63m6Oly— صحيفة اليوم (@alyaum) October 27, 2022تنفيذ أعمال "التحقق المهني"وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في إكمال مراحل خطة تنفيذ أعمال "التحقق المهني" وتغطية 160 دولة في العالم لجميع المهن وتشمل المهن الهندسية والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن "التحقق المهني" يسهم بشكل مباشر في ضمان عدم تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة لسوق العمل، ورفع جودة بيانات المؤهلات والمهارات للعمالة الوافدة.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في سوق العمل، وتعزيز مستوى الإنتاجية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية خدمة التحقق المهني برنامج الاعتماد المهني الموارد البشریة التحقق المهنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
زنقة 20 | متابعة
علقت وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، على صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية ، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بمطابقته للدستور.
و أكدت الوزارة ، أن صدور هذا القانون يمثل خطوة حاسمة في استكمال البنيان الدستوري للمغرب، حيث يعالج فراغًا قانونيًا استمر لأكثر من 60 سنة.
يضع هذا القانون وفق الوزارة، إطارًا واضحًا ومنظمًا ومتوازنًا يضمن في آنٍ واحد ممارسة حق الإضراب، وحرية العمل، واستمرارية المرافق الحيوية.
و ذكرت أن القانون ينسجم بشكل كامل مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمل وحماية الحريات النقابية، ويعكس التزام المغرب بإطار قانوني حديث وحامي للحقوق، متوافق مع المعايير الدولية للعمل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة