"تشريعية البرلمان": الالتزام الدستوري ظهر في اختيار الحكومة الجديدة(فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دستور 2014 اعتمد مبدأ الفصل المرن بين السلطات، موضحًا أننا نعمل حاليا على تأسيس الجمهورية الجديدة.
عضو حزب الوفد عقب بيان مدبولي أمام البرلمان: "هذه حكومة الانتقال للجمهورية الجديدة" مدبولي يُشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وهذه فلسفة الحكومة الجديدة تفاصيل برنامج الحكومةوقال "الطماوي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، إن الالتزام الدستوري تحقق وظهر في اختيار الحكومة الجديدة، ثم أداء الوزراء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى عرض برنامجها أمام مجلس النواب.
وتابع: اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ستناقش وتتحدث مع كل وزراء الحكومة الجديدة لمعرفة تفاصيل برنامجهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة حكومة تحديات.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي تعهد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة لا يوجد بها إقصاء لأحد.
وأكمل "اللجنة الفرعية لإعداد مشروع الإجراءات الجنائية، انتهت من إعداد مشروع لكافة الإجراءات الجنائية، وتم مناقشة كل الأمور ومن المحتمل عرضه على المجلس في أكتوبر المقبل".
الحبس الاحتياطيوأشار إيهاب الطماوي، إلى أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بصورة نهائية، ولكن تم إعداد مشروع بحوكمة وضبط يتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتماشي مع حقوق الإنسان.
ولفت إلى تم التوصل إلى إمكانية استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وسيتم تقليص المدة الزمنية في الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وتم تقليص مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات إلى 12 شهرا بدلا من 18 شهرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب اللجنة التشريعية مصطفي مدبولي أحمد موسى مجلس النواب الحبس الاحتياطي الوزراء الحوار الوطني اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحبس الاحتیاطی الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان؛ تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
وأشاد "عثمان" في هذا الإطار بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام تطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الضريبية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام الضريبي، مما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، نتيجة إقرار حزمة حوافز وتيسيرات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، سيُعمل به من أول يناير عام 2025، ويدعم ويحفز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، مما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
وقال عثمان إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، بالإضافة إلى حوافز وإعفاءات أخرى عديدة، ووفقا لمشروع القانون يكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، والتصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي هذه الحزمة الضريبية تشمل تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة من تبسيط الإجراءات للممولين فيما يخص الفحص والتسجيل الضريبي والإقرارات والسداد، وكذلك تضمنت إعفاءات وحوافز، وذلك يخفف الأعباء عن المستثمرين ويعزز الثقة في النظام الضريبي، كما يساهم في توسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق