الرقابة على الأسواق ضمن خطة مدبولي "معا نبني مستقبلا مستداما".. حملات للتموين وحماية المستهلك.. ضخ كميات من السلع لضمان توافرها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في بيانها التي ألقته حكومة مصطفى مدبولي- بعد تشكيلها الجديد- أمام البرلمان اليوم، تحت عنوان "معا نبني مستقبلا مستداما"، تطرقت إلى عدد من النقاط تلامس معاناة المواطن اليومية من ارتفاع الأسعار، مؤكدة على وجود جهود مبذولة لضبط الأسواق.
كما أوضحت الحكومة في بيانها انها سارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين، مشددة على استهدافها مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي
أيضا لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة تسبَّبت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، معتبرًا أن مصر لم تكن بِمَعزِل عن هذه الأزمات؛ فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات.
وتابع مدبولي: ومع انحسار الضغوط التضخمية خلال عام 2024 استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة برامج، يأتي على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسُّع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، هذا فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية.
تراجع معدل التضخم السنوي
وأشار رئيس الوزراء إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 27.4% في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023، مؤكدًا استمرار جهود الحكومة لخفض هذا المعدل وتخفيف الأعباء على المواطنين.
رفع كفاءة الأداء الحكومي
وأضاف أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
خطة وزارة التموين
عقب تولي شريف فاروق وزارة التموين أعلن عن وضع خطة للعمل تضمنت بعض المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال تفعيل منظومة الرقابة بالوزارة بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية المنوطة.
وأشار إلى أنه سيتم تكثيف التعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك واستحداث منظومة يتم التواصل من خلالها مع المواطن سواء في تلقي الشكاوى او من خلال جولات الأجهزة الرقابية في الأسواق للتصدي لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك والتأكيد على ضرورة حصول المواطن على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة دون أي مغالاة غير مبررة.
قانون حماية المستهلك
على جانب أخر حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
وشن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملات مُكبرة وموسعة من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، والإدارة العامة للتحريات بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبري، استهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبري مخازن الجملة ونصف الجملة للسع الغذائية ومتابعة علي أرض الواقع أسعار السلع الغذائية في كافة حلقات التداول وصولًا بالسلعة للمُستهلك النهائي.
يأتي هذا تنفيذا لخُطة العمل الرقابية لضبط اسعار السلع بالأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، من خلال الإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بالقاهري الكبري ومختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي.
كيفية التواصل مع حماية المستهلك
الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستقبل رقم (19588) من خلال أى خط أرضى.أو عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.أو من خلال إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.أو التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابى – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.وأشار الجهاز إلى أنه فى جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى(فى حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار ضبط الأسواق تراجع معدلات التضخم حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة