الرقابة على الأسواق ضمن خطة مدبولي "معا نبني مستقبلا مستداما".. حملات للتموين وحماية المستهلك.. ضخ كميات من السلع لضمان توافرها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في بيانها التي ألقته حكومة مصطفى مدبولي- بعد تشكيلها الجديد- أمام البرلمان اليوم، تحت عنوان "معا نبني مستقبلا مستداما"، تطرقت إلى عدد من النقاط تلامس معاناة المواطن اليومية من ارتفاع الأسعار، مؤكدة على وجود جهود مبذولة لضبط الأسواق.
كما أوضحت الحكومة في بيانها انها سارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين، مشددة على استهدافها مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي
أيضا لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة تسبَّبت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، معتبرًا أن مصر لم تكن بِمَعزِل عن هذه الأزمات؛ فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات.
وتابع مدبولي: ومع انحسار الضغوط التضخمية خلال عام 2024 استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة برامج، يأتي على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسُّع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، هذا فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية.
تراجع معدل التضخم السنوي
وأشار رئيس الوزراء إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 27.4% في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023، مؤكدًا استمرار جهود الحكومة لخفض هذا المعدل وتخفيف الأعباء على المواطنين.
رفع كفاءة الأداء الحكومي
وأضاف أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
خطة وزارة التموين
عقب تولي شريف فاروق وزارة التموين أعلن عن وضع خطة للعمل تضمنت بعض المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال تفعيل منظومة الرقابة بالوزارة بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية المنوطة.
وأشار إلى أنه سيتم تكثيف التعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك واستحداث منظومة يتم التواصل من خلالها مع المواطن سواء في تلقي الشكاوى او من خلال جولات الأجهزة الرقابية في الأسواق للتصدي لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك والتأكيد على ضرورة حصول المواطن على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة دون أي مغالاة غير مبررة.
قانون حماية المستهلك
على جانب أخر حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
وشن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملات مُكبرة وموسعة من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، والإدارة العامة للتحريات بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبري، استهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبري مخازن الجملة ونصف الجملة للسع الغذائية ومتابعة علي أرض الواقع أسعار السلع الغذائية في كافة حلقات التداول وصولًا بالسلعة للمُستهلك النهائي.
يأتي هذا تنفيذا لخُطة العمل الرقابية لضبط اسعار السلع بالأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، من خلال الإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بالقاهري الكبري ومختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي.
كيفية التواصل مع حماية المستهلك
الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستقبل رقم (19588) من خلال أى خط أرضى.أو عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.أو من خلال إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.أو التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابى – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.وأشار الجهاز إلى أنه فى جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكى أو رقم الشكوى(فى حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار ضبط الأسواق تراجع معدلات التضخم حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
رحلة القمح من الحقول إلى الصوامع | كيف تؤمن الحكومة خبز المصريين؟
في خطوة مهمة نحو تأمين احتياجات مصر من القمح، تمكن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من تأمين احتياجات مصر من القمح حتى نهاية يونيو 2025 بإجمالي عقود بلغت 1.267 مليون طن، حسبما أعلنت رويترز، وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الحكومة لضمان الاستقرار الغذائي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
مخزون مصر من القمحوأضافت المصادر أن معظم القمح من روسيا، كما ذكرت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تلغي الحاجة إلى مشتريات قمح إضافية في الفترة المقبلة، خاصة أن موسم حصاد محصول القمح المحلي في مصر، من المقرر أن يبدأ في النصف الثاني من أبريل 2025".
وتستهلك مصر من القمح ما يقرب من 20.6 مليون طن سنويا، تنتج منها نحو 9 ملايين طن سنويا، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
وظل السوق الروسي متصدرًا لقائمة أكبر مورد للقمح إلى مصر، وبلغت الواردات منه منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو نحو 5.8 مليون طن مثلت 77% من إجمالي الواردات، مقابل 4.5 مليون طن مثلت 80% من إجمالي واردات الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بإجمالي كميات بلغت 1.6 مليون طن مثلت 15.5% من إجمالي واردات الفترة، مقابل 657 ألف طن مثلت 11.7% من إجمالي واردات الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال خطة تمتد لثلاث سنوات، تركز على زيادة الإنتاج المحلي واستيراد الكميات اللازمة لسد الفجوة.
وأشار غراب لـ صدى البلد، أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية مثل بناء صوامع جديدة لتقليل الفاقد واستيعاب الكميات المزروعة، إلى جانب تقديم حوافز للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، ما يساهم في رفع معدلات التوريد مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح غراب أن استيراد القمح من الخارج يُعد ضرورة لتوفير مخزون استراتيجي يؤمن احتياجات البلاد لفترات طويلة، والحكومة كثفت من مشترياتها خلال العام الجاري نتيجة انخفاض أسعار القمح عالميًا، إلى جانب توفر العملة الصعبة بكميات كافية في البنوك، مما يسهل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، الدول الرئيسية التي تستورد منها مصر القمح تشمل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا، نظرًا لتنافسية أسعارها وانخفاض تكاليف الشحن.
كما لفت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية بدأت محادثات لشراء كميات جديدة من القمح لتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن المخزون الحالي يكفي لأكثر من 6 أشهر وفقًا للإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار الإمدادات، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي المتوفر يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترات زمنية مطمئنة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية على مدار العام، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمواجهة أي تقلبات أو أزمات طارئة، وفيما يلي تفاصيل الاحتياطي من السلع الأساسية حسبما أفاد به الوزير.
أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاجة البلاد لمدة 4.5 شهر، موضحًا أن الوزارة تواصل استيراد كميات إضافية من القمح من مصادر متعددة للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز المدعم.
أضاف وزير التموين أن هذه المعدلات من الاحتياطي الاستراتيجي تعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف الظروف الاقتصادية، وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة المخزون من خلال اتفاقيات تعاون دولية واستثمارات في سلاسل التوريد.
ارتفعت واردات مصر من القمح لتصل إلى 1.6 مليون طن خلال أكتوبر الماضى، وذلك مقابل 945 ألف طن خلال الشهر المماثل من العام الماضى، واستحوذت روسيا على 83% من إجمالى الكميات المستوردة لتبلغ 1.4 مليون طن، بينما جاءت أوكرانيا فى المركز الثانى بكميات 223 ألف طن 13.3%، والكمية القادمة من بلغاريا 52 ألف طن 3.1%، والكمية القادمة من كندا 8 آلاف طن 0.5%.
واستقبلت مصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجارى نحو 167 ألف طن من القمح عبر موانئها، حيث تضمنت الكميات 50 ألف طن قادمة من بلغاريا والباقى من روسيا.
وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت شهر سبتمبر على استيراد 430 ألف طن قمح من روسيا بسعر 235 دولارًا للطن الواحد، عبر آلية الشراء بالأمر المباشر، وليس عن طريق مناقصة.
وكانت قيمة الواردات المصرية من القمح قد تراجعت خلال عام 2023، بنسبة 11.7% لتسجل نحو 3.77 مليار دولار، مقابل 4.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض بقيمة 497.56 مليون دولار، وفقا لبيانات سابقة للإحصاء.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025