الحكومة تعدها خطوة إصلاحية.. تعديلات بنظام الموارد البشرية تقلق الأردنيين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عمّان- ما إن دخلت التعديلات الجديدة على نظام الموارد البشرية والخدمة المدنية في الأردن حيز التنفيذ، حتى بدأت مخاوف العاملين في القطاع العام، وشكوك المراقبين تظهر على السطح.
وأبدى مغتربون أردنيون حاصلون على إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية، قلقهم من النظام الجديد للموارد البشرية الذي وضع محددات جديدة للحصول على هذه الإجازات.
وكانت الإجازة دون راتب -قبل إقرار النظام الجديد- مفتوحة لموظفي الحكومة بحيث يستطيع الموظف الحصول على إجازة لأي مدة يريدها دون وجود تحديد لها، وهو ما عدّه كثيرون فرصة لتحسين أوضاعهم من خلال العمل بالخارج، لدرجة أن بعضهم يمضي 20 عاما أو أكثر بالخارج ومعه إجازة دون راتب.
ومن بين التعديلات على نظام الخدمة المدنية:
يحظر على الموظف، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية، العمل خارج أوقات الدوام الرسمي. إلغاء مبدأ الإجازة المفتوحة دون راتب، ومنح الموظفين خارج المملكة مدة لا تزيد على سنتين لتسوية أوضاعهم إما بالاستقالة أو العودة للعمل في وظيفتهم السابقة. السماح للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر. خطوة إصلاحيةواحتشد 800 طبيب أردني من موظفي القطاع العام في مقر نقابتهم، السبت، احتجاجا على النظام الجديد، معتبرين أنه سيؤدي إلى "خلل في الأمان الوظيفي" للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية.
في المقابل، ترى الحكومة الأردنية أن النظام الجديد يمثل "خطوة إصلاحية هامة" لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، وتسهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها.
ووفق المدير التنفيذي في هيئة الخدمة المدنية ياسر النسور، فإن هدف إجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية هو رفع إنتاجية وكفاءة الموظفين بما ينسجم مع توجهات خارطة تحديث القطاع العام التي ترتكز على تقديم خدمات حكومية محورها المواطن.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف النسور أنهم يسعون إلى ترسيخ التخطيط الاستباقي للموارد البشرية في الدوائر الحكومية وبناء احتياجاتها وتنمية قدرات الموظفين بما يتوافق مع الخطط الوطنية والقطاعية، وإلى بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة وربط عمليات إدارة الموارد البشرية بأسس الجدارة والاستحقاق.
ضررورأى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة الحكومية ستضر بعشرات الآلاف من الأردنيين الحاصلين على إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية ويعملون في الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية لتدني الرواتب التي يتقاضونها في أعمالهم داخل المملكة.
وحذّر هؤلاء من أن هذه الخطوة وتداعياتها ستؤدي إلى تراجع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، مما يؤثر سلبا على التدفقات المالية للبلاد وعلى قطاعات عدة.
وبرأي وزير العمل السابق معن قطامين، فإن النظام الجديد يضمن عملية الإصلاح الإداري في القطاع العام وتطويره.
وأضاف للجزيرة نت أن ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل عدة في النظام الجديد لم تتم معالجتها، كتدني رواتب الموظفين، وعدم زيادتها منذ سنوات، وعدم إعادة هيكلة القطاع العام، وتدريب الموظفين بهدف الارتقاء بمهاراتهم، الأمر الذي يسهم في رفع رواتبهم بعد ذلك.
وأشار قطامين إلى أن النظام الجديد لم يراعِ أحوال الأردنيين المغتربين في الخارج، "فمثلا أعطى للموظف المغترب مهلة لتصويب أوضاعه خلال سنة، في حين كان يجب أن يُمنح مهلة بـ3 سنوات على أقل تقدير"، حسب رأيه.
كما تحدث عن وجود مشكلات معقدة لها علاقة بالحوالات المالية من الخارج للمغتربين الأردنيين، والتي قال إنها ستنخفض بدرجات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ثورة بيضاءواستطرد وزير العمل السابق في الحديث عن مشكلات النظام الجديد، من حيث أنه لم تعد هناك معايير واضحة وموضوعية لمسألة معاقبة الموظف أو إعطاء القرار بإنهاء خدماته إذا ما استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه.
واعتبر أن ذلك سيتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر. ودعا قطامين إلى ما سماها "ثورة بيضاء" في كافة المؤسسات الحكومية، بهدف الارتقاء بالقطاع العام خدمة للمواطن والوطن كخطوة استباقية.
من جانبه، دعا النائب في البرلمان الأردني محمد العكور الحكومة إلى التراجع عن النظام الجديد للخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وإعادة النظر بالمواد التي وردت فيه ووقف "التضييق" على موظفي هذا القطاع. وقال للجزيرة نت إن الحكومة مطالبة بتحديث القطاع العام دون المساس بمصلحة الموظفين.
وبرأي العكور، فإن النظام الجديد استهدف "تقييد الموظفين ووضعهم في زاوية القلق على مستقبلهم الوظيفي وحرمانهم من تطوير قدراتهم وتحسين وضعهم بالتعليم أو الإجازة دون راتب، بالإضافة إلى منعهم من العمل بعد الدوام الرسمي، رغم عدم زيادة رواتبهم منذ نحو 10 سنوات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الموارد البشریة فی القطاع العام النظام الجدید دون راتب
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل