الحكومة تعدها خطوة إصلاحية.. تعديلات بنظام الموارد البشرية تقلق الأردنيين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عمّان- ما إن دخلت التعديلات الجديدة على نظام الموارد البشرية والخدمة المدنية في الأردن حيز التنفيذ، حتى بدأت مخاوف العاملين في القطاع العام، وشكوك المراقبين تظهر على السطح.
وأبدى مغتربون أردنيون حاصلون على إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية، قلقهم من النظام الجديد للموارد البشرية الذي وضع محددات جديدة للحصول على هذه الإجازات.
وكانت الإجازة دون راتب -قبل إقرار النظام الجديد- مفتوحة لموظفي الحكومة بحيث يستطيع الموظف الحصول على إجازة لأي مدة يريدها دون وجود تحديد لها، وهو ما عدّه كثيرون فرصة لتحسين أوضاعهم من خلال العمل بالخارج، لدرجة أن بعضهم يمضي 20 عاما أو أكثر بالخارج ومعه إجازة دون راتب.
ومن بين التعديلات على نظام الخدمة المدنية:
يحظر على الموظف، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية، العمل خارج أوقات الدوام الرسمي. إلغاء مبدأ الإجازة المفتوحة دون راتب، ومنح الموظفين خارج المملكة مدة لا تزيد على سنتين لتسوية أوضاعهم إما بالاستقالة أو العودة للعمل في وظيفتهم السابقة. السماح للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر. خطوة إصلاحيةواحتشد 800 طبيب أردني من موظفي القطاع العام في مقر نقابتهم، السبت، احتجاجا على النظام الجديد، معتبرين أنه سيؤدي إلى "خلل في الأمان الوظيفي" للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية.
في المقابل، ترى الحكومة الأردنية أن النظام الجديد يمثل "خطوة إصلاحية هامة" لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، وتسهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها.
ووفق المدير التنفيذي في هيئة الخدمة المدنية ياسر النسور، فإن هدف إجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية هو رفع إنتاجية وكفاءة الموظفين بما ينسجم مع توجهات خارطة تحديث القطاع العام التي ترتكز على تقديم خدمات حكومية محورها المواطن.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف النسور أنهم يسعون إلى ترسيخ التخطيط الاستباقي للموارد البشرية في الدوائر الحكومية وبناء احتياجاتها وتنمية قدرات الموظفين بما يتوافق مع الخطط الوطنية والقطاعية، وإلى بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة وربط عمليات إدارة الموارد البشرية بأسس الجدارة والاستحقاق.
ضررورأى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة الحكومية ستضر بعشرات الآلاف من الأردنيين الحاصلين على إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية ويعملون في الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية لتدني الرواتب التي يتقاضونها في أعمالهم داخل المملكة.
وحذّر هؤلاء من أن هذه الخطوة وتداعياتها ستؤدي إلى تراجع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، مما يؤثر سلبا على التدفقات المالية للبلاد وعلى قطاعات عدة.
وبرأي وزير العمل السابق معن قطامين، فإن النظام الجديد يضمن عملية الإصلاح الإداري في القطاع العام وتطويره.
وأضاف للجزيرة نت أن ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل عدة في النظام الجديد لم تتم معالجتها، كتدني رواتب الموظفين، وعدم زيادتها منذ سنوات، وعدم إعادة هيكلة القطاع العام، وتدريب الموظفين بهدف الارتقاء بمهاراتهم، الأمر الذي يسهم في رفع رواتبهم بعد ذلك.
وأشار قطامين إلى أن النظام الجديد لم يراعِ أحوال الأردنيين المغتربين في الخارج، "فمثلا أعطى للموظف المغترب مهلة لتصويب أوضاعه خلال سنة، في حين كان يجب أن يُمنح مهلة بـ3 سنوات على أقل تقدير"، حسب رأيه.
كما تحدث عن وجود مشكلات معقدة لها علاقة بالحوالات المالية من الخارج للمغتربين الأردنيين، والتي قال إنها ستنخفض بدرجات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ثورة بيضاءواستطرد وزير العمل السابق في الحديث عن مشكلات النظام الجديد، من حيث أنه لم تعد هناك معايير واضحة وموضوعية لمسألة معاقبة الموظف أو إعطاء القرار بإنهاء خدماته إذا ما استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه.
واعتبر أن ذلك سيتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر. ودعا قطامين إلى ما سماها "ثورة بيضاء" في كافة المؤسسات الحكومية، بهدف الارتقاء بالقطاع العام خدمة للمواطن والوطن كخطوة استباقية.
من جانبه، دعا النائب في البرلمان الأردني محمد العكور الحكومة إلى التراجع عن النظام الجديد للخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وإعادة النظر بالمواد التي وردت فيه ووقف "التضييق" على موظفي هذا القطاع. وقال للجزيرة نت إن الحكومة مطالبة بتحديث القطاع العام دون المساس بمصلحة الموظفين.
وبرأي العكور، فإن النظام الجديد استهدف "تقييد الموظفين ووضعهم في زاوية القلق على مستقبلهم الوظيفي وحرمانهم من تطوير قدراتهم وتحسين وضعهم بالتعليم أو الإجازة دون راتب، بالإضافة إلى منعهم من العمل بعد الدوام الرسمي، رغم عدم زيادة رواتبهم منذ نحو 10 سنوات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الموارد البشریة فی القطاع العام النظام الجدید دون راتب
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية
الرياض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي بدأ العمل بها مؤخراً، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الجاذبة وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين قطاع الاستقدام وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين المنزليين بما يضمن تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة المحدثة تسلط الضوء على توضيح العلاقة التعاقدية بشكل أكبر، من خلال تحديد التزامات وحقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، كما تضمنت اللائحة تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، وذلك بهدف تقديم إرشادات عملية لضمان حقوق جميع الأطراف وتيسير الإجراءات التعاقدية والقضائية في حال وقوع أي خلاف.
وشملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تسهم في الحد من الخلافات وتضمن تحقيق العدالة في التقاضي، كما نصت اللائحة على عقوبات وغرامات يتم تطبيقها عند الإخلال بالأنظمة المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف بالتوجيهات والقوانين المنظمة مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات، وقد دعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة المحدثة عبر الموقع الرسمي لها، مؤكدة على أهمية الالتزام بالأنظمة لتجنب أي عقوبات قد تترتب على مخالفتها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت منصة “مساند” كإحدى المبادرات الرائدة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.
وتوفر المنصة خدمات متعددة تهدف إلى تسهيل رحلة الاستقدام، والتعامل مع الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير بيئة العمل في المملكة، وضمان استدامة العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ الحقوق ويعزز الثقة بين جميع الأطراف، بما يسهم في تحسين البيئة التنافسية لسوق العمل، ويعزز كفاءته من خلال مواءمة المعايير الدولية والمحلية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”