«حماية المستهلك»: حملات مكثفة لضبط أسعار السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملات مُكبرة للرقابة على الأسواق بمنطقة الوراق، استهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبرى مخازن الجملة ونصف الجملة للسلع الغذائية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية.
مجموعات عمل لضبط الأسواقوشكل جهاز حماية المستهلك، مجموعات عمل شملت «مأموري الضبط القضائي»، للمرور والتفتيش على حلقات التداول والتوزيع ومخازن الجملة ونصف الجملة بنطاق القاهرة الكبرى، ورصدت العديد من المخالفات منها «تداول سلع غذائية دون مستندات وفواتير دالة على مصدرها، إضافة إلى عدم الالتزام بالبيع لتاجر التجزئة وفقاً للأسعار المعلنة لدى تاجر الجملة، تخزين منتجات غذائية بالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة».
وشددت مجموعات الضبط القضائي على المنشآت التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب مأموري الضبط القضائي.
تكثيف الجهود الرقابية على الأسواقوأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع، مشيرا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.
وأشار إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنًا الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك أسعار السلع ضبط الأسواق الحملات الرقابية حمایة المستهلک الضبط القضائی أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
رئيسا «الأعلى للإعلام» و«حماية المستهلك» يبحثان سبل التعاون المشترك في مواجهة الإعلانات والمسابقات المضلِّلة
بحث المهندس خالد عبد العزيز- رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإبراهيم السجيني- رئيس جهاز حماية المستهلك- سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضلِّلة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبْر وسائل الإعلام المختلفة، وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هُوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك.
وأكد عبد العزيز، بحضور الإعلامي عصام الأمير- وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- والمستشار ياسر المعبدي- أمين عام المجلس- والمستشار وليد محمود- عضو الأمانة الفنية بالمجلس- وإسلام الجزار- المتحدث الرسمي باسم الجهاز- أن جهاز حماية المستهلِك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبّي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.
وأشار “السجيني”، إلى أن الجهاز يعمل بكلّ قوّة من خلال المقر الرئيسي، بالإضافة إلى كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف المحافظات، بالإضافة للجولات الميدانية التي يقوم بها الجهاز والتي استهدفت عدّة محافظات، للعمل على تحقيق الانضباط في الأسواق وحصول المواطن على كافة السلع بجودة مناسبة وأسعار مناسبة، موضّحًا أن هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكّد من توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وقال: لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضلِّلة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبْر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلِكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأوضح أن الجهاز يتعامل بكلّ حسم مع أيّة مخالفات وخاصة فيما يتعلّق بحبس السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار، وفقا للقانون، قائلًا: “لن نسمح بحجب أو إخفاء السلع عن البيع خاصة مع اقتراب شهر رمضان”.
اقرأ أيضاًمحافظ المنيا يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية سبل تعزيز التعاون المشترك
حماة الوطن يوجه التحية للرئيس السيسي بعد العفو عن 4600 من المحكوم عليهم