احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تعتبر الدقة والكفاءة أمرين بغاية الأهمية في عالم الخدمات المالية، حيث يجب أن تكون كل نقطة عشرية وكل معاملة سليمة، مما يجعل دمج الذكاء الاصطناعي نقطة تحولية ضخمة من الأعمال الورقية التقليدية المتكررة إلى الأتمتة المعتمدة على البيانات.
تعمل تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي على إحداث نقلة نوعية في قطاعيّ التقنيات والخدمات المالية، مما يدفع عجلة الابتكار ويعزز الكفاءة التشغيلية والتركيز على تلبية متطلبات العملاء.
توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت"
يستفيد القطاع المالي الذي يعتمد على الميزانيات العمومية والبيانات المالية بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التحليلات التي يمكنها معالجة كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، واستخراج معلومات قيّمة لتوجيه عملية اتخاذ القرار. وتُترجم هذه الخطوات في الممارسة العملية إلى تقييمات أكثر دقة للمخاطر وتوقعات الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي على أساس اتجاهات السوق وسلوكيات المستهلكين في الوقت الفعلي.
تتمتع تحليلات البيانات الضخمة، بفضل السرعة والدقة غير المسبوقة، إلى جانب نماذج الذكاء الاصطناعي، بالقدرة على استهلاك كل شيء من البيانات التاريخية، إلى ظروف السوق الحالية والتدقيق فيها، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر من خلال تحديد التهديدات المحتملة وأنماط الاحتيال وتقلبات السوق في الوقت الفعلي. ويسمح هذا بدوره للمؤسسات المالية بتخفيف المخاطر بشكل استباقي وحماية الأصول.
ومن مظاهر الثقة الأخرى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الفهم الأفضل لقدرته على تقديم خدمات استشارات مالية أكثر تخصيصاً وتوجيه العملاء خلال رحلتهم المالية من خلال معلومات مخصصة واستراتيجيات لبناء الثقة. وتأخذ هذه التقنية نظرة متعمقة على كميات هائلة من البيانات، تشمل تاريخ المعاملات وأنماط الإنفاق والتفضيلات لتخصيص الخدمات مثل المشورة الاستثمارية، وتوصيات القروض وخطط التأمين، وتحسين رضا العملاء وولائهم ومشاركتهم. وهذا التطور ليس خيالاً علمياً في المستقبل البعيد، بل هو مسار ملموس وجاهز لإعادة تعريف المشهد المالي في وقت أقرب مما قد نتوقعه.
يُتيح الجمع بين تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التوليدي المدعم بمنصات متطورة، آليات متقدمة للكشف عن الاحتيال والوقاية منه، حيث يمكن لهذه الحلول التقنية اكتشاف أي نشاطات غير طبيعية أو مشبوهة والأنماط غير العادية في المعاملات المالية وتحديد حالات الاحتيال المحتملة للتحقيق الفوري والتخفيف منها، وبالتالي حماية كل من العملاء والمؤسسات المالية. كما يمكنها تحديد ثغرات الامتثال ومراقبة المعاملات، بحثاً عن الانتهاكات التنظيمية، وإنشاء التقارير الآلية وتبسيط العمليات، وتقليل مخاطر العقوبات أو القضايا القانونية.
لكن يتطلب هذا تدريب نماذج توليدية على بيانات المعاملات العادية، كي تتمكن هذه الأنظمة من التعرف على الأنماط والتوزيعات الأساسية لتكون قادرة على رصد الانحرافات باعتبارها نشاطات مشبوهة محتملة تُشير إلى الاحتيال. ويمكن لهذه النماذج إنشاء بيانات اصطناعية تُحاكي بيانات المعاملات الحقيقية عن كثب، مما يُثري مجموعات التدريب لنماذج اكتشاف الاحتيال. ويسمح هذا التنوع المعزز في البيانات بمجموعة أوسع من الأمثلة، مما قد يحسن قدرة النماذج على اكتشاف أنماط الاحتيال الجديدة والناشئة.
وبعيداً عن الاحتيال، تعمل الأتمتة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة على تبسيط المهام الروتينية، مثل إدخال البيانات ومعالجة المستندات واستفسارات العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية، والحد من الأخطاء اليدوية، وتحرير الموارد البشرية للتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى والابتكار والمبادرات الاستراتيجية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية الإجمالية وخفض التكلفة.
يمتد نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من تبسيط العمليات، فهو يظهر كحليف لا غنى عنه للمراجعين والمحققين، حيث يعمل على إحداث نقلة نوعية في تحليل البيانات بسرعة ودقة لا مثيل لهما. وما كان يتطلب في السابق أسابيع من الجهد الشاق، أصبح يمكن إنجازه الآن في فترة قصيرة بفضل وجود مساعد ذكي لا يتجاهل التفاصيل المهمة أبداً، ويضمن الامتثال ويحافظ على سلامة المعاملات.
يرمز الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي إلى بناء الثقة أيضاً، فمن خلال تمكين المراقبة في الوقت الفعلي للمعاملات والأنشطة، تتولى الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دوراً وصائياً، وتحمي قدسية المنظومة المالية الشاملة وتعزز ثقة العملاء. وتعمل العلاقة التكافلية بين الخبرة البشرية والذكاء الآلي بمثابة أساس متين لمشهد مالي أكثر أماناً وشفافية. وتتجاوز قدراته الحسابات العددية المجردة، وتركز أيضاً على تمكين الأفراد عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة للتفوق في أدوارهم وتعزيز المشاركة الأعمق مع العملاء.
نرى عند تصور المستقبل أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل لا حدود لها. وستتنبأ خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي باتجاهات السوق المستقبلية وسلوكيات العملاء ونتائج الأعمال، استناداً إلى تحليلات البيانات التاريخية والتعرف على الأنماط، مما يتيح توقع تغيرات السوق وتحديد فرص النمو وتمكين المؤسسات المالية من البقاء في الصدارة والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة بشكل فعال.
إذاً، لا يتمحور ظهور الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل حول الآلات، بل هو متعلق أكثر بتسهيل عمل البشر، عبر تزويد المتخصصين في التمويل بالأدوات التي تُعزز قدراتهم وتُحسن تجارب العملاء وتوجه الجميع نحو مستقبل مالي أكثر إشراقاً.
مادة إعلانية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تحلیلات البیانات الضخمة بالذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».
ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.
وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.
فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.
أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.
ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.
من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.
كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.
وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.
عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.
إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة