اللجنة القانونية تنسف أهم الموانع الحكومية لسلّم الرواتب وتقدم حلًا سريعًا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
نسفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أهم مبررات الحكومة العراقية للتريث بتعديل سلم الرواتب، والمتمثل باحتياج التعديل الى مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، حيث ان الامر يمكن اختصاره بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. وتعليقًا على قول السوداني ان سلم الرواتب يحتاج مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، إنَّ "كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلّم الرواتب، كما أنها ليست مبرراً لتأجيل العمل عليه، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".
وبيّن أنَّ "الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية"، لافتاً إلى أنَّ البرلمان "ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانوناً"، وفقا لصحيفة الصباح الحكومية.
وأعلنت التنسيقية المركزية لتعديل سلم الرواتب، عن تظاهرة حاشدة ستقام في الـ20 من تموز الجاري وصفوها بـ"انتفاضة سلم الرواتب"، في منطقة العلاوي باتجاه الخضراء مطالبين بتعديل سلم الرواتب.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سلم الرواتب قانون ا
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا