الصبيحي .. نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
#سواليف
الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛
نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.
إذ تنص المادة المذكورة على الآتي:
( التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.
بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال “تنظيم خاص” بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموارد البشریة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدعو لإدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة وعادلة
دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى ضرورة العمل على إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة وعادلة، والتعاون بين جميع القطاعات والمجتمعات من أجل ضمان أمن المياه على الصعيد الوطني والإقليمي، وذلك لتحقيق الأمن المائي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة يوم المياه العربي الذي تحتفل به الدول العربية يوم 3 مارس من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "مياه مستدامة نحو مستقبل مائي أفضل.
أخبار متعلقة الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًافي ثاني أيام رمضان.. 548 مستعمرا يقتحمون الأقصى .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجامعة العربية تدعو لإدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة وعادلةمواجهة التحديات المائيةوقال السفير المالكي: إن ملف المياه يعد من الموضوعات المهمة التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث "الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه"، الذي يجتمع دوريًا كل عام بغرض متابعة كل ما يتعلق بهذا الموضوع الهام وتنسيق المواقف العربية في هذا المجال.
وأضاف أن يوم المياه العربي يحل هذا العام في ظل ظروف خطيرة تمر بها المنطقة العربية جراء تصاعد الحروب والصراعات في المنطقة، ويأتي على رأسها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من دمار هائل في الأرواح والممتلكات وسائر مقومات الحياة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجامعة العربية تدعو لإدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة وعادلة
وأوضح أن أنه منذ بداية العدوان تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع المياه والصرف الصحي، سعيًا منه لاستخدام المياه كعقاب جماعي ووسيلة ابتزاز ضد الشعب الفلسطيني.
الجدير بالذكر أن شعار الاحتفال لهذا العام يسلط الضوء على أهمية تطوير القطاع المائي، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيق الأمن المائي، حيث تعد الدول العربية من أكثر الدول ندرة في المياه في العالم، إذ يعيش معظم السكان في حالة ندرة المياه التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، لأنها تؤثر بشكل مباشر في القدرة على ضمان الوصول إلى المياه مما يؤثر أيضًا على أمن الطاقة والغذاء، وعلى التنمية الاقتصادية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع