الصبيحي .. نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
#سواليف
الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛
نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.
إذ تنص المادة المذكورة على الآتي:
( التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.
بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال “تنظيم خاص” بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموارد البشریة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني للاستثمار في إدارة المخلفات
فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتعزيز تنفيذ منظومة التخلص الآمن من المخلفات .
حيث استقبل ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة وفد شركة سينوما الصينية برئاسة نائب رئيس الشركة فى مصر Zhao Danhui ، لبحث سبل التعاون للاستثمار فى انتاج الوقود البديل RDF وادخاله فى منظومة الطاقة لمصانع الاسمنت، والتخلص الآمن من المخلفات وضمان تحقيق أقصى المعايير البيئية ، بهدف تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين عمليات الجمع والفرز والمعالجة للمخلفات بشكل فعال وتحقيق الاستدامة البيئية والإقتصادية.
وأكدت وزيرة البيئة ، أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ، وتشجيع الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير ومعالجة لكافة انواع المخلفات، خاصة وأن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.
وتعرف الوفد الصينى على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات، فى مصر من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الى مواقع هامة للمخلفات فى مصر ، حيث رافقهم فريق عمل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لزيارة مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان ، وموقع كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ، وموقع ظوخ الخيل للمخلفات بمحافظة المنيا ، و موقع المخلفات بشبرامنت بالجيزة . وذلك للتعرف على الوضع الحالى، وطرق التخلص والمعالجة الموجودة على أرض للواقع .
وتعد شركة سينوما- مصر الصينية إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة العاملة فى مجال معالجة المخلفات وتعمل فى مصر منذ ١٠ سنوات ، وتدير حوالى ٥٠ % من انتاج مصر من الاسمنت بمصانع العريش للأسمنت فى سيناء، وبنى سويف والذي يعد الأكبر فى العالم فى إنتاج الاسمنت، ومصنع سوهاج والسويدى للاسمنت.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي