الصبيحي .. نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
#سواليف
الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛
نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!
نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.
إذ تنص المادة المذكورة على الآتي:
( التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.
بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال “تنظيم خاص” بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموارد البشریة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
نظام فريد ومعقد.. كيف يتم انتخاب الرئيس الأميركي؟
فاز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 رغم تقدمها عليه بحوالى 3 ملايين صوت، وانتخب جورج دبليو بوش عام 2000 متغلبا على آل غور مع أن الأخير حصد نصف مليون صوت أكثر منه في اقتراع رئاسي يستند إلى نظام معقد وفريد.
ويشكل "الناخبون الكبار" في الهيئة الناخبة أو ما يسمى أيضا بالمجمع الانتخابي، لب هذا النظام. وفي المثالين السابقين يفسر الفوز المفاجئ لهذين المرشحين الجمهوريين بكونهما تجاوزا عدد الناخبين الكبار الضروري للفوز وهو 270.
في ما يأتي نلقي الضوء على بعض جوانب هذا النظام قبل شهر على موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.
يعود هذا النظام إلى دستور العام 1787 الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر بدورة واحدة.
ورأى الآباء المؤسسون في ذلك حلا وسطا بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وبين انتخابه من قبل الكونغرس وهو أمر اعتبر أنه لا يستوفي كل الشروط الديموقراطية.
ورفعت إلى الكونغرس مئات الاقتراحات لتعديل الهيئة الناخبة أو إلغائها على مر العقود ومع تسجيل نتائج صادمة، لكن لم يفض أي منها إلى نتيجة.
يبلع عددهم 538 غالبيتهم من المسؤولين المنتخبين والمسؤولين المحليين في أحزابهم ولا يرد اسمهم على بطاقات الاقتراع وهم بغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
لكل ولاية عدد ناخبين كبار يعادل عدد ممثليها في مجلس النواب الذي يحدد وفقا لعدد السكان وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية).
ففي كاليفورنيا مثلا 55 ناخبا كبيرا وفي تكساس 38. أما عددهم في كل من فيرمونت وآلاسكا ووايومينغ وديلاوير، فثلاثة فقط.
والمرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات في ولاية ما يحصد كل الناخبين الكبار فيها باستثناء نبراسكا وماين اللتين توزعان الناخبين الكبار على أساس نسبي.
في نوفمبر 2016، فاز دونالد ترامب بأصوات 306 ناخبين كبار. وطالب ملايين الأميركيين بمنع وصوله إلى البيت الأبيض. إلا ان ناخبين كبيرين اثنين فقط في تكساس بدلا رأيهما فحصل على 304 أصوات.
وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها. فقد خسر خمسة رؤساء أميركيين التصويت الشعبي لكنهم فازوا بالانتخابات كان أولهم جون كوينسي في 1824 في مواجهة أندرو جاكسون.
وكانت انتخابات عام 200 الشهيرة أدت إلى معركة قضائية غير مسبوقة في فلوريدا بين جورج دبليو بوش والديموقراطي آل غور.
وكان هذا الأخير فاز بعدد أكبر من الأصوات على الصعيد الوطني إلا أن المرشح الجمهوري حصل على 271 من أصوات الهيئة الناخبة.
وما من بند في الدستور يلزم الناخبين الكبار التصويت بطريقة أو بأخرى.
لكن في حين ترغم بعض الولايات على احترام التصويت الشعبي، لم يتعرض "الناخبون غير الأوفياء" في غالبية الأحيان إلا لغرامة فقط. لكن في يوليو 2020 رأت المحكمة الأميركية العليا أن الناخبين الكبار "غير الأوفياء" قد يتعرضون لعقوبات في حال لم يحترموا خيار المواطنين.
بين العامين 1796 و2016، صوت 180 من الناخبين الكبار خلافا للتوقعات في الانتخابات الرئاسية. لكن هذه العمليات لم تؤثر على النتيجة النهائية حول هوية الفائز بالانتخابات.
يجتمع الناخبون الكبار في منتصف ديسمبر في ولايتهم. في السادس من يناير 2025 وفي ختام الاحتساب الرسمي للأصوات، يعلن الكونغرس رسميا اسم الرئيس أو الرئيسة. إلا ان النتيجة تعرف قبل ذلك الموعد بكثير.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب