#سواليف

الحكومة ترتكب مخالفة دستورية؛

نظام الموارد البشرية لا ينطبق على موظفي الضمان وإليكم الدليل.!

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، وهذه المادة أعطت صلاحيات لمجلس الوزراء بموضوع التشكيلات الإدارية في المؤسسات الحكومية، أي أن هذه الصلاحية محصورة فقط بالدوائر الحكومية من القطاع العام.

مقالات ذات صلة بيان مفتوح للتوقيع.. صادر عن لقاء المؤازرة للكاتب الزعبي والمنعقد في ديوان العبد الرزاق – اسماء وتحديث 2024/07/08

إذ تنص المادة المذكورة على الآتي:

( التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

أما بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فهي بمقتضى المادة ( 8 ) من قانون الضمان تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقلال مالي وإداري. وهي وإنْ كانت مؤسسة عامة إلا إنها غير تابعة للحكومة وليست من مؤسساتها ودوائرها، ويتم إدارتها من مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (وفقاً للمادة 9/أ) مكوّن من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل. كما أن لها مواردها المالية الخاصة (المادة 19/أ) ولا تدخل أموالها ضمن خزينة الدولة ولا تُعدّ جزءاً منها، ونفقاتها الإدارية ورواتب موظفيها ليست من الموازنة العامة للدولة. وهناك قرارات قضائية عليا بذلك. كما لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للمادة (19/ب) من القانون.

بناءً عليه؛ فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها صندوق استثمار أموال الضمان كجزء منها مُستثناة تلقائياً وبمقتضى أحكام الدستور من الخضوع لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، فالنظام لا ينطبق عليها، ولا تملك الحكومة إخضاعها له، وفي حال إصرارها فإنها تكون قد وقعت في مخالفة دستورية واضحة. لكن تستطيع الحكومة تنظيم شؤون موظفي مؤسسة الضمان من خلال “تنظيم خاص” بذلك يتفق مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك وفقاً لأحكام المادة (106/أ) من قانون الضمان، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لمجلس الوزراء، وليس نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الموارد البشریة القطاع العام

إقرأ أيضاً:

“الموارد البشرية” تحقق جائزتين في مؤتمر SHRM MENA 2024

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جائزتين خلال مشاركتها في مؤتمر SHRM MENA 2024 الذي انعقد في مدينة الرياض.

جاء ذلك ضمن جوائز SHRM MENA Star Awards، التي تُكرِّم أبرز المؤسسات والأفراد المتميزين في مجالات الموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضاًالمجتمعجامعة الملك عبدالعزيز تناقش أوجه التعاون المشترك مع وفد الجامعات الأمريكية

وشملت الجائزة الأولى فئة التميز في التعلم والتطوير عن مشروع “تأهيل المتميزين”، بينما كانت الجائزة الثانية بعنوان “الاعتراف في بناء أسس التميز في الموارد البشرية”، التي مُنحت تقديرًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وضع أسس قوية ومتميزة لإدارة الموارد البشرية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز جودة بيئة العمل وتحقيق الريادة في مجال إدارة رأس المال البشري.

ويأتي فوز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهذه الجوائز تأكيدًا لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية في القطاع العام وتعزيز بيئة العمل الداخلية، ورفع مستوى مشاركة الموظفين في صنع القرار، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • «العمل»: التشغيل وتنمية الموارد البشرية على رأس الأولويات
  • «الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على مستهدفات التوطين
  • “الموارد البشرية” تحقق جائزتين في مؤتمر SHRM MENA 2024
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على «مستهدفات التوطين»
  • الصبيحي يرد على د. الرحاحلة.. كنتَ ستزيد تشوّهات التأمين الصحي
  • «الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
  • الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
  • الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة