لماذا لا تجند إسرائيل مواطنيها العرب؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بينما انتهت قضية التجنيد في الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة التعامل مع المواطنين بشكل متساوٍ والكف عن إعفاء المتشددين من الالتحاق بصفوف الجيش، لا يزال العرب الإسرائليون خارج هذه القاعدة، رغم أن أصواتا ارتفعت لضمهم للجيش على اعتبار أنهم مواطنون إسرائيليين أيضا.
ويطرح قرار المحكمة العليا الإسرائيلة، الذي صدر أواخر يونيو الماضي، والخاص بتجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش، تساؤلات حول مصير الإسرائيليين العرب.
لطالما تم إعفاء المتدينين المتشددين (الحريديم) في إسرائيل من الخدمة الوطنية، بينما فرض ذلك على المواطنين الآخرين، دون العرب.
وأضحى إعفاء الحريديم من التجنيد مثار للجدل بشكل خاص وسط ما تخوضه القوات الإسرائيلية من حرب في غزة، ومع حزب الله في جنوب لبنان.
ومع استمرار الحرب على نفس تلك الجبهات، بل واشتدادها أكثر مع سقوط عدد متزايد من الجنود، يتساءل البعض عن مصير العرب الذين لا يزالون تحت طائلة الإعفاء.
ويمثل العرب خمس سكان إسرائيل، لكن استمرار التمييز ضدهم، وتفشي العنف، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق مؤسسة مجلس العلاقات الخارجية (CFR)"ساهم في توتر علاقاتهم مع الأغلبية اليهودية في إسرائيل.
ويشكل العرب ما يزيد قليلا عن 20% من سكان إسرائيل. والغالبية العظمى منهم مواطنون، بينما أولئك الذين يعيشون في القدس، التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها، يعتبرون "مقيمين دائمين".
نظريا، يتمتع المواطنون العرب بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها اليهود الإسرائيليون، لكنهم يعيشون في مدن فقيرة، "ويحصلون على تعليم رسمي أقل، ويواجهون تحديات أخرى يعزوها بعض الخبراء إلى التمييز الهيكلي"، وفق (CFR).
وكثيرا ما كافحت الأحزاب السياسية العربية للحصول على تمثيل في الحكومة الإسرائيلية، وقد أعرب العديد من العرب عن انزعاجهم من قيادة السياسيين اليهود اليمينيين، بما في ذلك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو.
محاولات سابقةيلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عاما لمدة 32 شهرا للذكور و24 شهرا للإناث.
أما أبناء الأقلية العربية، ونسبتها 21 بالمئة من سكان إسرائيل،-وفق وكالة رويترز- فهم معفيون.
في الثامن من أبريل الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم دودي ضد وزير الدفاع يوآف غالانت والمدعي العام جالي باهاراف ميارا، مطالبا بالعمل على تجنيد المواطنين العرب الإسرائيليين في الخدمة العسكرية.
وقدم أمسالم التماسه على خلفية الأزمة التي خلفها إعفاء الحريديم لسنوات، قبل أن يتقرر تجنيدهم بقرار من ذات المحكمة.
ووبخت المحكمة أمسالم على أوجه القصور في التماسه، مشيرة إلى أنها رفضت له سلسلة من الإجراءات المماثلة في السنوات الأخيرة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتم رفض جميع التماسات الرجل دون جلسات استماع، "لأنها تفتقر إلى أساس الأدلة اللازمة" وفق المحكمة".
وفي التماسه السابق بشأن تجنيد العرب في عام 2022، أرسل أمسالم رسالة إلى وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس، وألحق تلك الوثيقة بالتماسه الأخير كدليل.
لكن القضاة الثلاثة الذين ينظرون في الالتماس، بما في ذلك القاضي المحافظ نوعام سولبرغ، قالوا إن الرسالة ليست كافية، حيث تم تشكيل كنيست وحكومة جديدة منذ محاولته الأخيرة، وقد مر ما يقرب من عامين منذ ذلك الحين.
ولذلك رفضوا التماس أمسالم الأخير دون الحاجة إلى ردود من المدعى عليهم أو عقد جلسات استماع في المحكمة.
وقتها ندد أمسالم بقرار المحكمة وكتب في تغريدة "من غير المعقول ألا نكون دولة بها محكمة عليا، بل محكمة عليا لديها دولة، وفي مملكة المنافقين هاته، كراهية اليهود تغلب كل عدل ومنطق".
עם כל הכבוד-
לא יתכן שבמקום להיות מדינה עם בג"ץ, אנחנו נהיה בג"ץ שיש לו מדינה. ????
עם ישראל, אמרתי לכם לא להיות במתח ושיזרקו אותנו מהמדרגות.
בממלכת הצבועים שנאת היהדות גוברת על כל הגיון וצדק. הם שוב פעם טוענים שלא מיצינו הליכים...????
"מיצוי הליכים" זו תשובה שכבר מוצתה בעתירה… pic.twitter.com/0bg8HdlHZG
في عددها، الأحد، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا تساءلت فيه عن سبب عدم تجنيد العرب في الخدمة المدنية ما دام تجنيدهم في الخدمة العسكرية يثير تخوفات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل التماس أمسالم، كانت هناك عدة محاولات أبرزها، قبل اثنتي عشرة سنة حين عقدت لجنة برئاسة عضو الكنيست آنذاك يوهانان بليسنر، من حزب "كاديما" المنحل، جلسات استماع مكثفة حول هذا الموضوع وتوصلت إلى إطار مقترح مفصل للخدمة الشاملة المدنية.
لكن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح عندما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر 2012 وتم حل الكنيست.
يشغل بليسنر الآن منصب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، الذي ينشغل بمكافحة التهديدات التي تواجهها المؤسسات والديمقراطية في البلاد.
عندما اتصل به صحفي من صحيفة "هآرتس" ليسأله عن رأيه في فكرة تجنيد العرب ولو في الخدمة المدنية "بدا مندهشا بعض الشيء، كما لو كان موضوعا لم يفكر فيه منذ فترة: وفق تعبير الصحيفة الإسرائيلة.
وأطال الرجل خلال المحادثة، في شرح العقبات العملية التي قد تقف في طريق تنفيذ مثل هذه الخطة.
ووفقا لبليسنر، إذا قبل جميع العرب الإسرائيليين المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما مهمة لمدة عامين للعمل في مستشفى أو مدرسة أو أي مؤسسة أخرى جديرة بالاهتمام، فستكون هناك حاجة إلى 50 ألف مكان عمل كل عام.
يذكر أنه حتى عام 2022، تم تسجيل حوالي 19 ألف شاب في هيئة الخدمة المدنية الوطنية، وهي بديل للخدمة العسكرية.
ومن بين هؤلاء، هناك 5000 عربي إسرائيلي، جميعهم تقريبًا من النساء.
يقول بليسنر تعليقا على ذلك "هذا يعطيك فكرة عن أننا لسنا قريبين ولو بشكل طفيف من القدرة على إنشاء عدد كاف من الأماكن".
"حساسية سياسية"تشير هاروش جيتي، رئيسة شركة استشارية خاصة، إلى أن هناك نموًا مطردًا في عدد الشباب العرب المتطوعين للتجنيد في الخدمة المدنية (من حوالي 500 سنويًا قبل عقد من الزمن إلى عشرة أضعاف هذا العدد اليوم).
وتقول في حديث للصحيفة "في الوقت نفسه، هناك عدة مشاكل، أولها أن الأغلبية الساحقة - أكثر من 90 بالمئة - ممن يؤدون الخدمة الوطنية في المجتمع العربي هم من الفتيات".
وأضافت "ما زال الأمر لم يتحول إلى قاعدة إيجابية في المجتمع العربي، أي أن أولئك الذين يأتون لا يحفزهم فخر الانتماء بل الحافز لديهم اقتصادي فقط".
ويحصل الذين يتم تجنيدهم في الخدمة العامة على رواتب تتراوح عادة بين 800 و1000 شيكل (216 إلى 270 دولارًا) شهريًا.
تقرير "هآرتس" كشف أن جميع القادة العرب الذين أجريت معهم مقابلات في الموضوع تحدثوا باستحسان عن فكرة خدمة المجتمع – لكنهم عبروا أيضًا عن معارضتهم للطريقة التي تتعامل بها الحكومة والهيئات شبه الرسمية، مثل هيئة الخدمة الوطنية المدنية مع العرب الإسرائيليين.
وجاء في التقرير "حقيقة عدم سماح عرب إسرائيليين بارزين بربط أسمائهم علناً بالخطة التي ساعدوا في وضعها هي دليل على الحساسية السياسية للقضية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة فی الخدمة
إقرأ أيضاً:
لماذا بقي نظام الأسد خارج الصراع بين إسرائيل وحزب الله؟
في وقت يتصاعد فيه الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، يرى محللون أن النظام السوري "يحرص على عدم الانجرار" إلى تلك الحرب، وذلك رغم تأثيرها السلبي الكبير على أحد أكبر حلفائه في المنطقة، وفقا لتقرير نشره موقع "صوت أميركا" الإخباري.
والسبت، وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد زيارة إلى لبنان في خضم التصعيد بين بلاده وإسرائيل من جهة، وبين الأخيرة وحزب الله اللبناني من جهة أخرى.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن عراقجي سيبحث "التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية" مع مسؤولي النظام السوري.
ورغم الضربات التي تعرضت لها بعض المواقع في دمشق ومناطق أخرى في سوريا، نُسب معظمها إلى إسرائيل، فإن نظام بشار الأسد لم يحرك ساكنا، ولم يتخذ أي "إجراءات انتقامية".
وفي هذا الصدد، أوضح الزميل المساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سيث فرانتزمان، إن تحفظ النظام السوري على الانضمام إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل "ينبع على الأرجح من شعوره بأنه ليس لديه ما يكسبه من التصعيد، وأن هناك الكثير ليخسره".
ونبه إلى أنه مع استمرار الصراع الدموي في سوريا دون حل منذ أكثر من 13 عاما، فإن نظام دمشق "لا يزال يحاول إيجاد طريقة لإعادة قواته إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال البلاد، بالإضافة إلى رغبته في أن تغادر القوات الأميركية، وأن توقف واشنطن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية".
وتابع: "لذلك، فإن النظام السوري لديه ما يكفي من المشاكل".
اعتباران و"استثمار" وراء سلوك الأسد على المعابر مع لبنان عندما بدأت الحملة الإسرائيلية على جنوب لبنان سارع النظام السوري إلى إطلاق خطط استجابة لاستقبال اللبنانيين مع حديثه عن وجود "مراكز إيواء" تتسع للآلاف منهم. وفي حين أن طريقة التعاطي هذه قد تكون إجراء طبيعيا لدولة جارة تختلف الصورة عند النظر إلى الموقف الذي أبدته دمشق مع اللاجئين السوريين هناك، سابقا والآن. "الأسد يعلم"ويقول خبراء إن مرتفعات الجولان هي إحدى المناطق التي يمكن أن تكون هدفًا للجماعات المدعومة من إيران، والتي لها وجود في سوريا.
وفي أواخر يوليو، استهدفت قرية في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من الجولان بهجوم صاروخي، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، معظمهم من الأطفال. وألقت إسرائيل والولايات المتحدة باللوم على حزب الله في ذلك الهجوم، فيما نفت الجماعة اللبنانية مسؤوليتها.
وقال فرانتزمان إن حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران، قد ترغب في تهديد إسرائيل من الجزء السوري من الجولان، لكن حكومة الأسد "من المرجح أن تتظاهر بأنها تتمتع بقدرة معقولة على منع مثل هذا التصعيد".
وتابع: "يعلم الأسد أن إسرائيل ستحمله المسؤولية عن أي دعم للهجمات"، معتبرا أنه "على مدى عقود، أظهرت دمشق أنها تفضل الوضع الراهن مع إسرائيل".
قادما من لبنان.. وزير خارجية إيران يصل إلى سوريا وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد زيارة إلى لبنان في خضم التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأضاف فرانتزمان: "إنها (دمشق) تخشى المخاطرة.. ورغم أنها تتظاهر بأنها جزء من (المقاومة) ضد إسرائيل، فقد قبلت بأنها لا تستطيع هزيمة إسرائيل منذ سبعينيات القرن الماضي".
من جانبه، رأى العميد أحمد رحال، وهو ضابط سوري سابق انشق عام 2012، إن سياسة "عدم التدخل" من قبل نظام الأسد، ظلت قائمة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023.
وزاد: " الأسد يعرف أن أي تنشيط لجبهة الجولان يمكن أن يعني نهاية نظامه.. لكنه لا يملك القدرة على السيطرة على حزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران، لذلك اختار البقاء بعيدًا".
"رسالة للأسد"وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون إن إيران "تواصل استخدام سوريا لتهريب الأسلحة إلى حزب الله".
وأوضح خبراء أن هذا يمثل أيضًا "خطرًا على النظام السوري في هذه المرحلة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله"، وفق "صوت أميركا".
وقال رحال: "نظرًا لأن حزب الله سحب معظم مقاتليه من سوريا للقتال في لبنان، فإنه لا يزال بحاجة إلى شخص لنقل الأسلحة الإيرانية، وهذا الشخص هو ماهر الأسد (شقيق رئيس النظام)، والذي يرأس الفرقة الرابعة في الجيش السوري".
وأفادت العديد من وسائل الإعلام العربية، أن من بين الضربات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، على سوريا، كانت غارة أصابت مسكن ماهر الأسد بالقرب من دمشق.
وختم رحال بالقول: "كانت الرسالة الإسرائيلية للأسد واضحة، وهي (لا تسلموا أسلحة لحزب الله). لذا يبدو أنه في ظل مثل هذه التهديدات الإسرائيلية، اضطر نظام الأسد إلى النأي بنفسه عن إيران في سياق هذا الصراع".
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب