لماذا لا تجند إسرائيل مواطنيها العرب؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بينما انتهت قضية التجنيد في الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة التعامل مع المواطنين بشكل متساوٍ والكف عن إعفاء المتشددين من الالتحاق بصفوف الجيش، لا يزال العرب الإسرائليون خارج هذه القاعدة، رغم أن أصواتا ارتفعت لضمهم للجيش على اعتبار أنهم مواطنون إسرائيليين أيضا.
ويطرح قرار المحكمة العليا الإسرائيلة، الذي صدر أواخر يونيو الماضي، والخاص بتجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش، تساؤلات حول مصير الإسرائيليين العرب.
لطالما تم إعفاء المتدينين المتشددين (الحريديم) في إسرائيل من الخدمة الوطنية، بينما فرض ذلك على المواطنين الآخرين، دون العرب.
وأضحى إعفاء الحريديم من التجنيد مثار للجدل بشكل خاص وسط ما تخوضه القوات الإسرائيلية من حرب في غزة، ومع حزب الله في جنوب لبنان.
ومع استمرار الحرب على نفس تلك الجبهات، بل واشتدادها أكثر مع سقوط عدد متزايد من الجنود، يتساءل البعض عن مصير العرب الذين لا يزالون تحت طائلة الإعفاء.
ويمثل العرب خمس سكان إسرائيل، لكن استمرار التمييز ضدهم، وتفشي العنف، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق مؤسسة مجلس العلاقات الخارجية (CFR)"ساهم في توتر علاقاتهم مع الأغلبية اليهودية في إسرائيل.
ويشكل العرب ما يزيد قليلا عن 20% من سكان إسرائيل. والغالبية العظمى منهم مواطنون، بينما أولئك الذين يعيشون في القدس، التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها، يعتبرون "مقيمين دائمين".
نظريا، يتمتع المواطنون العرب بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها اليهود الإسرائيليون، لكنهم يعيشون في مدن فقيرة، "ويحصلون على تعليم رسمي أقل، ويواجهون تحديات أخرى يعزوها بعض الخبراء إلى التمييز الهيكلي"، وفق (CFR).
وكثيرا ما كافحت الأحزاب السياسية العربية للحصول على تمثيل في الحكومة الإسرائيلية، وقد أعرب العديد من العرب عن انزعاجهم من قيادة السياسيين اليهود اليمينيين، بما في ذلك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو.
محاولات سابقةيلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عاما لمدة 32 شهرا للذكور و24 شهرا للإناث.
أما أبناء الأقلية العربية، ونسبتها 21 بالمئة من سكان إسرائيل،-وفق وكالة رويترز- فهم معفيون.
في الثامن من أبريل الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم دودي ضد وزير الدفاع يوآف غالانت والمدعي العام جالي باهاراف ميارا، مطالبا بالعمل على تجنيد المواطنين العرب الإسرائيليين في الخدمة العسكرية.
وقدم أمسالم التماسه على خلفية الأزمة التي خلفها إعفاء الحريديم لسنوات، قبل أن يتقرر تجنيدهم بقرار من ذات المحكمة.
ووبخت المحكمة أمسالم على أوجه القصور في التماسه، مشيرة إلى أنها رفضت له سلسلة من الإجراءات المماثلة في السنوات الأخيرة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتم رفض جميع التماسات الرجل دون جلسات استماع، "لأنها تفتقر إلى أساس الأدلة اللازمة" وفق المحكمة".
وفي التماسه السابق بشأن تجنيد العرب في عام 2022، أرسل أمسالم رسالة إلى وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس، وألحق تلك الوثيقة بالتماسه الأخير كدليل.
لكن القضاة الثلاثة الذين ينظرون في الالتماس، بما في ذلك القاضي المحافظ نوعام سولبرغ، قالوا إن الرسالة ليست كافية، حيث تم تشكيل كنيست وحكومة جديدة منذ محاولته الأخيرة، وقد مر ما يقرب من عامين منذ ذلك الحين.
ولذلك رفضوا التماس أمسالم الأخير دون الحاجة إلى ردود من المدعى عليهم أو عقد جلسات استماع في المحكمة.
وقتها ندد أمسالم بقرار المحكمة وكتب في تغريدة "من غير المعقول ألا نكون دولة بها محكمة عليا، بل محكمة عليا لديها دولة، وفي مملكة المنافقين هاته، كراهية اليهود تغلب كل عدل ومنطق".
עם כל הכבוד-
לא יתכן שבמקום להיות מדינה עם בג"ץ, אנחנו נהיה בג"ץ שיש לו מדינה. ????
עם ישראל, אמרתי לכם לא להיות במתח ושיזרקו אותנו מהמדרגות.
בממלכת הצבועים שנאת היהדות גוברת על כל הגיון וצדק. הם שוב פעם טוענים שלא מיצינו הליכים...????
"מיצוי הליכים" זו תשובה שכבר מוצתה בעתירה… pic.twitter.com/0bg8HdlHZG
في عددها، الأحد، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا تساءلت فيه عن سبب عدم تجنيد العرب في الخدمة المدنية ما دام تجنيدهم في الخدمة العسكرية يثير تخوفات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل التماس أمسالم، كانت هناك عدة محاولات أبرزها، قبل اثنتي عشرة سنة حين عقدت لجنة برئاسة عضو الكنيست آنذاك يوهانان بليسنر، من حزب "كاديما" المنحل، جلسات استماع مكثفة حول هذا الموضوع وتوصلت إلى إطار مقترح مفصل للخدمة الشاملة المدنية.
لكن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح عندما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر 2012 وتم حل الكنيست.
يشغل بليسنر الآن منصب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، الذي ينشغل بمكافحة التهديدات التي تواجهها المؤسسات والديمقراطية في البلاد.
عندما اتصل به صحفي من صحيفة "هآرتس" ليسأله عن رأيه في فكرة تجنيد العرب ولو في الخدمة المدنية "بدا مندهشا بعض الشيء، كما لو كان موضوعا لم يفكر فيه منذ فترة: وفق تعبير الصحيفة الإسرائيلة.
وأطال الرجل خلال المحادثة، في شرح العقبات العملية التي قد تقف في طريق تنفيذ مثل هذه الخطة.
ووفقا لبليسنر، إذا قبل جميع العرب الإسرائيليين المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما مهمة لمدة عامين للعمل في مستشفى أو مدرسة أو أي مؤسسة أخرى جديرة بالاهتمام، فستكون هناك حاجة إلى 50 ألف مكان عمل كل عام.
يذكر أنه حتى عام 2022، تم تسجيل حوالي 19 ألف شاب في هيئة الخدمة المدنية الوطنية، وهي بديل للخدمة العسكرية.
ومن بين هؤلاء، هناك 5000 عربي إسرائيلي، جميعهم تقريبًا من النساء.
يقول بليسنر تعليقا على ذلك "هذا يعطيك فكرة عن أننا لسنا قريبين ولو بشكل طفيف من القدرة على إنشاء عدد كاف من الأماكن".
"حساسية سياسية"تشير هاروش جيتي، رئيسة شركة استشارية خاصة، إلى أن هناك نموًا مطردًا في عدد الشباب العرب المتطوعين للتجنيد في الخدمة المدنية (من حوالي 500 سنويًا قبل عقد من الزمن إلى عشرة أضعاف هذا العدد اليوم).
وتقول في حديث للصحيفة "في الوقت نفسه، هناك عدة مشاكل، أولها أن الأغلبية الساحقة - أكثر من 90 بالمئة - ممن يؤدون الخدمة الوطنية في المجتمع العربي هم من الفتيات".
وأضافت "ما زال الأمر لم يتحول إلى قاعدة إيجابية في المجتمع العربي، أي أن أولئك الذين يأتون لا يحفزهم فخر الانتماء بل الحافز لديهم اقتصادي فقط".
ويحصل الذين يتم تجنيدهم في الخدمة العامة على رواتب تتراوح عادة بين 800 و1000 شيكل (216 إلى 270 دولارًا) شهريًا.
تقرير "هآرتس" كشف أن جميع القادة العرب الذين أجريت معهم مقابلات في الموضوع تحدثوا باستحسان عن فكرة خدمة المجتمع – لكنهم عبروا أيضًا عن معارضتهم للطريقة التي تتعامل بها الحكومة والهيئات شبه الرسمية، مثل هيئة الخدمة الوطنية المدنية مع العرب الإسرائيليين.
وجاء في التقرير "حقيقة عدم سماح عرب إسرائيليين بارزين بربط أسمائهم علناً بالخطة التي ساعدوا في وضعها هي دليل على الحساسية السياسية للقضية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة فی الخدمة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: التهرب من الخدمة يعرقل خطط إسرائيل لاستئناف الحرب على غزة
كشف تقرير لصحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة غير مسبوقة في أوساط جنود الاحتياط، حيث تظهر مؤشرات واضحة على عزوف متزايد عن التجاوب مع استدعاءات الخدمة العسكرية، ما يضعف قدرة إسرائيل على استئناف القتال في قطاع غزة في حال انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكشف المراسل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل عن تقديرات مصدرها جيش الاحتلال تشير إلى أن نصف قوات الاحتياط في بعض الوحدات لم تلتحق بالخدمة مؤخرا، فيما يحاول الجيش التعتيم على هذه المشكلة، في ظل معارضة 70% من الجمهور الإسرائيلي لعودة العمليات العسكرية، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
أزمة الاحتياط والحريديمويسلط تقرير هرئيل الضوء على مشكلة عميقة تواجه الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى، إذ يلوح في الأفق خطر عدم التحاق بعض جنود الاحتياط بالخدمة إذا قررت الحكومة العودة إلى الحرب، وهو أمر لم يكن موجودا من قبل بهذا الشكل.
ويقول "في العديد من الوحدات العسكرية، لم يحضر سوى حوالي نصف الجنود إلى الخدمة في الآونة الأخيرة، وفقا لتقديرات عسكرية، وهو ما يعكس تراجع الحماسة للحرب مع مرور الأشهر. هذا التطور يضع القيادة العسكرية والسياسية في موقف صعب، حيث يتعين عليها إقناع الجنود بالعودة إلى ساحة المعركة في ظل جدل متزايد حول جدوى استمرار العمليات".
إعلانويتطرق المحلل العسكري لتصريحات زير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة، والذي حاول التخفيف من وطأة الأزمة عندما ظهر صباح أمس في مقابلة إذاعية على شبكة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، حيث دعا جنود الاحتياط للاستعداد للاستدعاء القريب للخدمة الإضافية، مؤكدا أن إسرائيل ستعود قريبا إلى القتال ضد حركة حماس في غزة.
ويرى هرئيل أن سموتريتش يعيش في عالم منفصل عن الواقع السياسي والعسكري الحالي، ويتجاهل العبء الثقيل الذي يتحمله الجنود الاحتياطيون والجيش النظامي، ويقول إن تصريحات هذا الوزير "تظهر انفصالا واضحا بين القيادة السياسية والواقع الميداني، حيث يبدو أن الوزراء لا يدركون حجم التضحيات التي يقدمها الجنود وعائلاتهم".
كما يسلط الضوء على الانقسام في إسرائيل حول مسألة الحرب، مع احتدام الجدل في الحكومة التي تبدو – حسب رأيه – منقسمة حيال المضي قدما في القتال أو التفاوض على صفقة جديدة للأسرى.
ويقول في هذا السياق إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان حتى الآن متفقا إلى حد كبير مع سموتريتش بشأن استمرار العمليات، يواجه ضغوطا داخلية وخارجية متزايدة".
ويلفت المحلل العسكري الانتباه إلى أن الاستطلاعات التي أظهرت أن 70% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل حتى لو تضمنت تنازلات كبيرة لحماس، تضع الحكومة تجد نفسها أمام خيار صعب: إما المضي في الحرب مع مواجهة أزمة داخلية غير مسبوقة في صفوف الجيش، أو القبول بتسوية قد تؤدي إلى تبعات سياسية على نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف.
وعلق أيضا على مساعي رئيس الأركان الجديد إيال زامير الذي يضع حاليا خططا عملياتية تحسبا لاحتمال انهيار المفاوضات واستئناف القتال على الصعيد الميداني، قائلا "يحاول الجيش الإسرائيلي التكيف مع الوضع المستجد، لكنه يواجه عقبات تتعلق بتراجع معنويات القوات النظامية وغياب الحماسة في صفوف جنود الاحتياط".
إعلانويرى هرئيل أن العبء على الجيش الإسرائيلي يزداد بسبب المتطلبات الأمنية المتزايدة، سواء في قطاع غزة أو على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، مشيرا إلى أن الجيش يحتاج إلى تعزيز دفاعاته لمنع تكرار هجوم على غرار 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، كما أن نشر القوات في الجولان وجنوب لبنان يستهلك موارد إضافية، ما يجعل من الصعب تخصيص قوة كافية لعملية برية جديدة في غزة.
ولا ينسى المحلل العسكري الإشارة مشكلة أخرى تتمثل في ملف تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم)، مشيرا إلى الأزمة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، لأن المستوى السياسي الحالي لا ينوي إلغاء الاتفاق السياسي مع الأحزاب الحريدية، والذي يضمن استمرار تهرب هذا القطاع من الخدمة العسكرية.
ويرى أن "الحلول التي يطرحها الجيش، مثل إنشاء لواء الحريديم، لا تصمد أمام أي نقاش. لأنه من الناحية العملية، لا يوجد أي تغيير كبير في عدد الرجال المتشددين دينيا الذين يتقدمون للخدمة العسكرية".
وتثير هذه القضية غضب قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، حيث يُنظر إلى استمرار إعفاء الحريديم على أنه استنزاف لموارد الجيش النظامي وإجحاف بحق الجنود الذين يواجهون ضغوطا متزايدة.
موقف أميركيوتناول المحلل العسكري حالة الإرباك التي تعيشها إسرائيل بسبب الخطوة الأميركية الجديدة بإنشاء قناة خلفية سرية للمفاوضات مع حماس عبر آدم بولر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتصريحات المفاجئة التي أدلى بها في مقابلات مع وسائل الإعلام في الولايات المتحدة".
ورغم أنه يقول إن هذه التصريحات تم تجاوزها من خلال التحرك الإسرائيلي المضاد، إلا أنه يرى في الوقت نفسه أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق، ومن المشكوك فيه أنه يعتقد أن السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق هو من خلال احتلال إسرائيلي متجدد للقطاع، حيث يواصل ترامب تهديد حماس بأنه سيدعم عملية إسرائيلية مؤلمة، لكنه لا يسد الطريق أمام التوصل إلى اتفاقات بشأن صفقة لاحقة لإعادة الرهائن المتبقين".
إعلانكما أشار إلى أن سياق الخطة المصرية التي أقرتها القمة العربية في القاهرة الأسبوع الماضي ما زالت تدور حول وقف إطلاق النار وإعادة جميع الأسرى، وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع بالكامل، وتشكيل حكومة تكنوقراطية فلسطينية من دون مشاركة حماس، ووجود قوات عربية في القطاع، وهو ما يرى هرئيل أنه يشكل تحركا تأخذه إدارة ترامب بعين الاعتبار في إطار الحفاظ على وقف إطلاق النار وعودة الأسرى الإسرائيليين.
وختم هرئيل بالقول "من المهم بالنسبة للأميركيين أن يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار وأن يبدأ المزيد من المختطفين في العودة إلى ديارهم، حتى لو كان ذلك على مدى فترة من الزمن، وأمام عينيهم مثال آخر ناجح نسبيا لاتفاق صمد حتى الآن، على الرغم من كل الانتهاكات والعقبات، وهو وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون