الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في التطوير الحكومي والرقمي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بحثت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، توسيع مجالات آفاق التعاون، وتبادل التجارب والخبرات في العمل الحكومي والتحول الرقمي والجاهزية للمستقبل بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية سنغافورة، بناء على دعوة رسمية من حكومة سنغافورة، شملت عقد سلسلة اجتماعات، ولقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة سنغافورة، ركزت على تبادل التجارب والخبرات في التطوير الحكومي والرقمي، بحضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وجمال عبدلله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وشهدت الزيارة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الحكوميين المختصين في التطوير الحكومي والرقمي، في مقدمتهم معالي الدكتور جانيل بوتوشيري، وزير الدولة الأول في حكومة سنغافورة لشؤون الاتصال والمعلوماتية، و«ليو يب»، رئيس الخدمة المدنية والوكيل المفوض لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة سنغافورة، و«تان جي كيو»، وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، و«جيمي أنج»، نائبة وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، والسيدة «لو بيك كيم»، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في القطاع الحكومي، و«بيتر هو»، المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، و«أندرو هو»، المدير العام لمعهد التعلم مدى الحياة، والسيدة «لي موي لينج»، الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى السيدة «داون يب»، المنسق العام لمكتب الشراكات الحكومية في حكومة سنغافورة.
وأكدت معالي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز الشراكات الحكومية وتطوير نماذج التعاون الدولي الهادف لدعم جهود التطوير الحكومي والرقمي لبناء حكومات المستقبل، ما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل والكفاءة الحكومية، ويعزز تجارب الرقمية للمتعاملين، ويرتقي بجودة حياة المجتمع.
وقالت عهود الرومي: إن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تتمتعان بعلاقات استراتيجية في مختلف مجالات العمل والتطوير الحكومي، ولديهما تجارب ونماذج عمل حكومية متقدمة، وإن التبادل الحكومي يعزز فعالية تجارب التطوير الحكومي والرقمي بين البلدين، ويسهم في تعزيز وتسريع بناء نماذج جديدة، ومشاركة الرؤى والتوجهات لبناء حكومة مستقبلية متقدمة.
وتعرف وفد حكومة دولة الإمارات خلال لقائه معالي الدكتور جانيل بوتوشيري، وزير الدولة الأول لشؤون الاتصال والمعلوماتية المكلف بملفي الحكومة الرقمية والتكنولوجيا الحكومية في حكومة سنغافورة، على مجالات عمل التحول الرقمي في الوزارة، ودورها في تعزيز الجاهزية الرقمية في الجهات الحكومية، واطلع على تجربة مشروع الأمة الذكية لدعم تكامل جهود التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية والثقافة الرقمية في حكومة سنغافورة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون الرقمي بين حكومتي دولة الإمارات وسنغافورة في مجالات التطوير الرقمي الحكومي.
والتقت عهود الرومي ووفد الدولة المرافق سعادة «بيتر هو»، المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، لبحث تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل، والتحولات المستجدة في مجال استشراف المستقبل، وأدوات الجاهزية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات، وناقشت أوجه التعاون بين المركز ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل.
أخبار ذات صلةوبحثت عهود الرومي خلال اجتماع مع سعادة ليو يب، رئيس الخدمة المدنية والوكيل المفوض لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة سنغافورة، مجالات الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب في مختلف نواحي التحول الرقمي الحكومي، بما في ذلك تطوير قدرات القيادات الحكومية، ومهارات المستقبل وتعزيز ثقافة الإنتاجية، وتعزيز نماذج الأداء الحكومي الجديدة وتصميم وبناء قدرات التعلم الرقمي المستمر لتعزيز القدرات لدى المواهب الحكومية.
وشملت الزيارة اجتماعاً مع سعادة السيدة تان جي كيو، وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، تم خلاله استعراض وبحث أوجه التعاون الحكومي، ومناقشة منظومة حكومة سنغافورة لجاهزية المواهب الحكومية للمستقبل وتطوير المهارات الحكومية ومنهجيات اختيار وتقييم قيادات المستقبل الحكومية، بالإضافة إلى استعراض تجربة تحقيق التحول في بيئة العمل الحكومي، ونماذج العمل الحكومي الجديدة المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، بما يعزز الأداء الحكومي ويدعم تسريع ابتكار وخلق الفرص والحلول للتحديات.
وتعرف وفد حكومة الإمارات خلال اجتماع مع سعادة السيدة «جيمي أنج»، نائبة وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، وسعادة السيدة «لو بيك كيم»، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في القطاع الحكومي، على تجربة حكومة سنغافورة في توظيف التكنولوجيا الحكومية المتقدمة والبيانات لتحقيق التحول الحكومي وآليات الحوكمة المستجدة في الخدمة المدنية والسياسات والمشاريع التنفيذية ذات العلاقة.
وجرى بحث مستقبل الوظائف الحكومية والمهام والوظائف الناشئة في الحكومة وأثر المتغيرات التكنولوجية المتقدمة عليها، بالإضافة إلى مناقشة التطوير المستمر لسياسات وقدرات الموارد البشرية، بما يحقق الجاهزية ويواكب المتغيرات.
وناقش الوفد مع «أندرو هو»، المدير العام لمعهد سنغافورة للتعلم مدى الحياة، أوجه التعاون مع حكومة سنغافورة في مأسسة التعلم مدى الحياة، بما يسهم في تعزيز استدامة المهارات لتواكب التطورات والمتغيرات العالمية.
وشملت جولة وفد حكومة الإمارات إلى سنغافورة، زيارة برنامج الخدمات الحكومية، والتقى سعادة «لي موي لينج»، الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية، واطلع منها على الجيل الجديد من تجربة تصميم وتقديم الخدمات الحكومية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
وتعرف الوفد خلال لقائه «بيتر هو»، المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، على جهود تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل، والتحولات المستجدة في مجال استشراف المستقبل وأدوات الجاهزية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات، وناقش أوجه التعاون بين المركز ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل.
كما شملت زيارة الوفد لقاء السيدة «داون يب»، المنسق العام لمكتب الشراكات الحكومية في حكومة سنغافورة، للاطلاع على تجربة حكومة سنغافورة في العمل على تعزيز الشراكات الحكومية مع مختلف الشرائح المجتمعية لتطوير المشروعات المهمة لمستقبل مجتمع جمهورية سنغافورة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سنغافورة التطوير الحكومي حکومة دولة الإمارات الشراکات الحکومیة الحکومی والمستقبل فی حکومة سنغافورة الخدمات الحکومیة الرئیس التنفیذی التحول الرقمی أوجه التعاون سنغافورة فی
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد. تعزيز المكتسباتوتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.