غرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة بيع بعض الكتب التعليمية للأطفال في الشوارع ووسائل المواصلات العامة.
ووضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لكل من ينشر أو يطبع مواد تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، من خلال قانون العقوبات رقم 189 لسنة 2020، بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوي على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون فيما يلي:
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
الجدير ذكره أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لشاب بتهمة قتل شقيقته في الفيوم
قضت محكمة جنايات في الفيوم، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن خمس سنوات بتهمة قتل شقيقته، جاء ذلك بعد تعديل وصف الجريمة من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمه،
وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز الشواشنه، يفيد بوصول فتاة تدعى " ندي.ع. ع " ومقيمة بقرية قصر الجبالي بدائرة المركز إلى مستشفى أبشواي المركزي، جثة هامدة وعليه أثار خنق، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عامًا، وكشفت وقتها تحريات المباحث أن شقيقها هو من ارتكب الواقعة وذلك بسبب شكه في سلوكها.
ألقت حينها قوات الأمن القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسوء سلوكها، وأقر بتعديه عليها بالخنق، وأضاف بأنها قاومته حال تعديه عليها فأُصيب بسحجات متفرقة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها واستكملت تحقيقاتها، والتي انتهت بإحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.