غرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة بيع بعض الكتب التعليمية للأطفال في الشوارع ووسائل المواصلات العامة.
ووضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لكل من ينشر أو يطبع مواد تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، من خلال قانون العقوبات رقم 189 لسنة 2020، بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوي على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبة بيع الكتب التعليمية دون ترخيص وفقا للقانون فيما يلي:
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
الجدير ذكره أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لرئيسين سابقين بشركة تابعة للشرب والصرف الصحي لتلقيهما رشوة
تمكنت هيئة الرقابة الادارية، من ضبط اثنین من رؤساء مجالس الإدارة السابقَین لشركتین تابعتین للشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي بمحافظتین بالدلتا، وذلك على خلفية اتهامهما بطلب مبالغ مالیة على سبیل الرشوة، من مالكي شركات مقاولات، نظیر استغلال سلطاتھما الوظیفیة في إسناد واستلام العدید من أعمال المقاولات والأعمال المیكانیكیة بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي، فضلا عن تسھیل اعتماد المستخلصات الخاصة بھم واستلام الأعمال المنفذة.
وتم عرض المتهمين على النیابة العامة، والتي كشفت من خلال تحقیقاتھا صحة الوقائع المنسوبة إلیھما، فتم إحالتهما إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمھا على المتهمين بمعاقبة المتهمین بالسجن المشدد 7 سنوات لأحدھما و10 سنوات للآخر وتغریمھما مبلغ 2.2 ملیون جنيه.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا