أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع اليوم، مهم، مشيرين إلى أنه يناقش حزمة من الموضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والقضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة.

وقال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار تقدم بحزمة توصيات بالمراح السابقة، ويبحث اجتماع اليوم وسائل تفعيلها على أرض الواقع، حتى يرى المواطن على أرض الواقع نتيجة للحوار الوطني.

ولفتت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو أمناء الحوار إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي تأتي على رأس أولويات اجتماع المجلس اليوم.

استكمال مناقشات الحوار الوطني

بدروه أكد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء، أن اجتماع اليوم يستكمل مناقشات قضايا الحوار الوطني، التي لم تناقش، وعلى رأسها مسألة الحبس الاحتياطي، فيما قال سمير مرقص، عضو مجلس الأمناء إن اجتماع اليوم يأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن جدول الأعمال سيركز على فكرة تفعيل التوصيات والتعاون مع الحكومة الجديدة.

الأحداث الإقليمية والدولية

وأشارت ريهام باهي، عضو مجلس الأمناء، إلى أن اجتماع اليوم يتطرق لعدد من القضايا الخاصة بالأحداث الاقليمية والدولية.

وقالت أميرة صابر، عضو أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع اليوم، مهم ومؤسس خاصة بعد الإعلان عن التغيير الحكومي الجديد منذ أيام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني اجتماع الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني عضو مجلس الأمناء الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی اجتماع الیوم إلى أن

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس

الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية حبس عقوبة الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب – جنوب
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • الإعلان بالرباط عن تأسيس "شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب"
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • الكشكي: اجتماع أمناء الحوار الوطنى مع وزير الخارجية هام للغاية
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
  • بتوجيهات رئاسية.. الأمن القومي على أجندة الحوار الوطني ولقاء عاجل مع وزير الخارجية