«الاتحاد الأوروبي» يثمن الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ثمّن إيدن أوهاوا، سفير الاتحاد الأوروبى فى السودان، الجهود المصرية لحل الأزمة ونزع فتيل الاقتتال والحرب الدائرة منذ أكثر من عام، مطالباً بالوقف الفورى لإطلاق النار وإنقاذ المدنيين وتوفير كل سبل الأمن للعمليات الإنسانية هناك، ودعا «أوهاوا»، أمس، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة، لتخصيص مليارى دولار لحل الأزمة الإنسانية المترتبة على الحرب عبر مساهمات من الدول، وتأمين مسار المساعدات.
وتابع: «نتطلع إلى العمل الجماعى فى القاهرة لإيجاد حل للأزمة الراهنة فى السودان، وفى أبريل الماضى، فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى حضروا مؤتمراً بالسودان، وكان التركيز على تخفيف معاناة شعبه، ولا يمكن التغافل عن تداعيات الأزمة على دول الجوار».
وقال سفير الاتحاد الأوروبى فى السودان إنه لا يمكن تجاهل المطالب الدولية لوقف الاقتتال بين الأطراف المتحاربة بالسودان، مؤكداً أن شعب السودان يحق له الحصول على الحماية اللازمة، وكل من فشلوا فى الوفاء بالالتزامات ندعوهم للوفاء بها، وفقاً للقانون الدولى. وشدد على أهمية إنهاء الحرب فى السودان ومنع استمرارها الذى ألقى بتداعياته المؤلمة على جميع الأطراف، مؤكداً أنه لا بد من إنهاء المعاناة ومجاعة شعب السودان، وأوضح: «لا بد من التركيز على الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والتى لا يمكن تجاهلها، ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك، بخاصة فى المناطق التى تشهد الكثير من الصراعات»، لافتاً إلى أن هناك مشاهد مؤلمة من السودان تتطلب الحاجة للتعاون الفعال بين كل الأطراف الدولية.
وأوضح: «نحن سنستمر بالعمل مع كل الأصدقاء لنجاة السودان من هذه الحرب، وحصوله على ما يحتاجه، ونسعد بما نراه من تكاتف الجهود والاهتمام البالغ لاستقرار وأمن السودان باعتباره جمهورية ذات سيادة، ولا بد من وقف إطلاق النار وضمان إحلال السلام». وأشار إلى أن العديد من
ثمّن إيدن أوهاوا، سفير الاتحاد الأوروبى فى السودان، الجهود المصرية لحل الأزمة ونزع فتيل الاقتتال والحرب الدائرة منذ أكثر من عام، مطالباً بالوقف الفورى لإطلاق النار وإنقاذ المدنيين وتوفير كل سبل الأمن للعمليات الإنسانية هناك، ودعا «أوهاوا»، أمس، خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية بالقاهرة، لتخصيص مليارى دولار لحل الأزمة الإنسانية المترتبة على الحرب عبر مساهمات من الدول، وتأمين مسار المساعدات.
وتابع: «نتطلع إلى العمل الجماعى فى القاهرة لإيجاد حل للأزمة الراهنة فى السودان، وفى أبريل الماضى، فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى حضروا مؤتمراً بالسودان، وكان التركيز على تخفيف معاناة شعبه، ولا يمكن التغافل عن تداعيات الأزمة على دول الجوار».
وقال سفير الاتحاد الأوروبى فى السودان إنه لا يمكن تجاهل المطالب الدولية لوقف الاقتتال بين الأطراف المتحاربة بالسودان، مؤكداً أن شعب السودان يحق له الحصول على الحماية اللازمة، وكل من فشلوا فى الوفاء بالالتزامات ندعوهم للوفاء بها، وفقاً للقانون الدولى. وشدد على أهمية إنهاء الحرب فى السودان ومنع استمرارها الذى ألقى بتداعياته المؤلمة على جميع الأطراف، مؤكداً أنه لا بد من إنهاء المعاناة ومجاعة شعب السودان، وأوضح: «لا بد من التركيز على الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والتى لا يمكن تجاهلها، ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك، بخاصة فى المناطق التى تشهد الكثير من الصراعات»، لافتاً إلى أن هناك مشاهد مؤلمة من السودان تتطلب الحاجة للتعاون الفعال بين كل الأطراف الدولية.
وتابع: «نحن سنستمر بالعمل مع كل الأصدقاء لنجاة السودان من هذه الحرب، وحصوله على ما يحتاجه، ونسعد بما نراه من تكاتف الجهود والاهتمام البالغ لاستقرار وأمن السودان باعتباره جمهورية ذات سيادة، ولا بد من وقف إطلاق النار وضمان إحلال السلام». وأشار إلى أن العديد من الرؤى مطروحة لحل أزمة السودان، معرباً عن أمله بأن يحظى شعب السودان بوحدة وسلامة أراضيه، وأن تكون هناك مؤسسات تقدم خدماتها للشعب وتحميه، فضلاً عن التركيز على تنوع السودان الذى هو سبب قوته، وتجنب مخاطر الخلافات وتنحيتها والتركيز على بناء السودان.
وأعرب عن أمله بأن يحظى شعب السودان بوحدة وسلامة أراضيه، وأن تكون هناك مؤسسات تقدم خدماتها للشعب وتحميه، فضلاً عن التركيز على تنوع السودان الذى هو سبب قوته، وتجنب مخاطر الخلافات وتنحيتها والتركيز على بناء السودان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب السودان شعب السودان الترکیز على من السودان لحل الأزمة لا بد من لا یمکن إلى أن
إقرأ أيضاً:
السلطات السودانية تفرج عن اثنين من رموز نظام البشير لدواعٍ صحية
كشفت مصادر سودانية مطلعة النقاب عن أنه تم الإفراج عن بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح وهما من قيادات حكومة الإنقاذ بعد أن أبلغهما مسؤول عسكري بأن السلطات قررت إطلاق سراحهما بسبب تدهور حالتهما الصحية.
وكان صالح وعبد الفتاح قد خضعا للمحاكمة بتهم تتعلق بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في عام 1989، ولكن الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام قد عطلت سير المحاكمة.
وقد أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد الحسن الأمين، في تصريحات نقلتها صحيفة "سودان تربيون" أن هذا القرار قد أُبلغ له من قبل عقيد في الاستخبارات العسكرية. كما ذكر الحسن أن الإفراج عن صالح وعبد الفتاح يأتي بعد تدهور حالتهما الصحية، حيث ستُجرى عملية جراحية ليوسف عبد الفتاح الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن يغادر بكري حسن صالح مستشفى مروي بعد تعافيه في يوم السبت المقبل.
ويضيف الحسن أن السلطات قد رفعت مستوى الحراسة المفروضة على صالح وعبد الفتاح، إلا أنها أبقت على مرافق واحد فقط لكل منهما.
وبكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح هما شخصيتان بارزتان في النظام السوداني السابق، حيث شغلا مناصب رفيعة في الحكومة والمجتمع العسكري. بعد سقوط نظام البشير في 2019، تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد والانقلاب العسكري، وظلوا تحت الاحتجاز في ظروف قانونية وسياسية معقدة نتيجة للأزمة السياسية في السودان.
وجاء القرار بعد سلسلة من الأحداث التي أثرت على سير الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمة كبار قادة نظام البشير. ففي سبتمبر 2024، تم نقل صالح وعبد الفتاح، بالإضافة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، من منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان إلى مستشفى مروي بالولاية الشمالية بعد تقارير طبية أظهرت تدهور صحتهم بشكل ملحوظ.
كما تسببت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تعطيل المحاكمات، حيث فرّ قادة النظام السابق من سجن كوبر ضمن آلاف السجناء بعد اندلاع الحرب، مما فاقم من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد. هذا النزاع أعاق بشكل كبير سير الإجراءات القضائية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، وعدد من كبار قادة النظام السابق، الذين كانوا يواجهون محاكمات تتعلق بانقلاب 1989 وتهم فساد أخرى.
وقد عانت البلاد من تداعيات هذه الحرب على جميع الأصعدة، بما في ذلك النظام القضائي، الذي أصبح في حالة من الجمود بسبب الظروف الأمنية والسياسية الصعبة. في هذا السياق، تأتي خطوة الإفراج عن صالح وعبد الفتاح لتزيد من تعقيد المشهد السياسي، حيث يتساءل البعض عن مغزى هذا القرار في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده البلاد.
ويتوقع مراقبون أن تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول الإجراءات القانونية المتخذة بحق رموز النظام السابق، وكذلك حول كيفية تأثير الحرب على سير العدالة في السودان في ظل الظروف الراهنة.
وأواخر مارس / آذار الماضي عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة، وأعلن "الخرطوم حرة"، فيما حاولت قوات "الدعم السريع" التقليل من أهمية هذه الخطوة.
وظهر البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في القصر الرئاسي وسط عشرات الجنود، وقال: "انتهى الأمر.. الخرطوم حرة".
وفي الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة تراجع قوات "الدعم السريع" في ولايات عدة، منها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.
ومن أصل 18 ولاية، تسيطر قوات "الدعم السريع" فقط على جيوب غرب وجنوب مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان.
كما تسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات في إقليم دارفور (عرب)، بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور الولاية الخامسة في الإقليم.
ويخوص الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أجرتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.