هيئة التأمينات الاجتماعية: حالتان تستحقان التعويض الإضافي بشروط
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالتان تستحقان مبلغ التعويض الإضافي، إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
الحالات التي تستحق التعويض الإضافيووفقًا للقانون يكون هناك حالتان تستحقان التعويض الإضافي إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- إذا حدث وثبت عجز المؤمن عليه بشكل كامل أو حدثت الوفاة نتيجة إصابة عمل وذلك بعد انتهاء الخدمة.
2- إذا انتهت خدمة الشخص المؤمن عليه بسبب حدوث عجز جزئي أو كامل أو وقوع الوفاة وذلك يؤدى لاستحقاقه المعاش.
أجر تسوية المعاشكما أن قانون التأمينات أوضح، أن هذا التعويض يكون معادلًا لنسبة من الأجر السنوي وفقًا لسن الشخص المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، والمقصود بالأجر السنوي في هذه الحالة هو أجر تسوية المعاش مضروبًا في أثني عشر.
وأوضح أنه في جميع الأحوال يزداد المبلغ الخاص بالتعويض الإضافي بنسبة قدرها 50% في الحالات التي تكون ناتجة عن إصابة عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش تعويض إضافي التعویض الإضافی
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
مشروع قانون العمل الجديد يتناول قضايا محورية تؤثر على ملايين العاملين في مصر، بدءا من كشف المخدرات الإلزامي للموظفين، وحتى تعديلات سن المعاش التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وغيره من المزايا لتحقيق العدالة بين الموظفين.
الكشف عن المخدرات في قانون العمل الجديدأحد أبرز التعديلات في مشروع قانون العمل الجديد هو فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة، وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفحص الدوري سيساهم في تقليل الحوادث المهنية وتحسين الإنتاجية، كما سيضع معايير صارمة تضمن التزام العاملين بقواعد السلامة داخل أماكن العمل.
المعاش في قانون العمل الجديدكما تناول مشروع قانون العمل الجديد أيضا قضية المعاش وسن التقاعد، حيث تم التوافق على رفع السن القانوني للإحالة إلى المعاش تدريجيًا، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقا لمقتضيات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تم التأكيد على أن سن التقاعد لن يقل عن 60 عاما، مع منح أصحاب العمل صلاحية إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذه السن، باستثناء العقود محددة المدة التي تمتد لما بعد ذلك.