هيئة التأمينات الاجتماعية: حالتان تستحقان التعويض الإضافي بشروط
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالتان تستحقان مبلغ التعويض الإضافي، إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
الحالات التي تستحق التعويض الإضافيووفقًا للقانون يكون هناك حالتان تستحقان التعويض الإضافي إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- إذا حدث وثبت عجز المؤمن عليه بشكل كامل أو حدثت الوفاة نتيجة إصابة عمل وذلك بعد انتهاء الخدمة.
2- إذا انتهت خدمة الشخص المؤمن عليه بسبب حدوث عجز جزئي أو كامل أو وقوع الوفاة وذلك يؤدى لاستحقاقه المعاش.
أجر تسوية المعاشكما أن قانون التأمينات أوضح، أن هذا التعويض يكون معادلًا لنسبة من الأجر السنوي وفقًا لسن الشخص المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، والمقصود بالأجر السنوي في هذه الحالة هو أجر تسوية المعاش مضروبًا في أثني عشر.
وأوضح أنه في جميع الأحوال يزداد المبلغ الخاص بالتعويض الإضافي بنسبة قدرها 50% في الحالات التي تكون ناتجة عن إصابة عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش تعويض إضافي التعویض الإضافی
إقرأ أيضاً:
الآثار الاجتماعية لما بعد الحرب
mugheira88@gmail.com
• لم يكن الوضع القائم في السودان قبل الحرب وضعاً مستقراً و آمناً و ذلك للانقسامات المجتمعية و الحروب التي انتشرت في ظل نظام الثلاثين من يونيو و شملت نطاقا واسعا من الأراضي السودانية . و لم يطل إستبشار الناس كثيراً بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة في إعادة و ترتيب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية و السياسية حتي وقعت الحرب بين القوات المسلحة و قوات مليشيا الدعم السريع المتربصة قياداتها بالثورة و الطامعة في خلافة نظام الإنقاذ البائد.
و للحروب آثارُ عميقة و مدمرة خاصة علي الجوانب الاجتماعية لأنها تظل قائمةً و تؤدي الي تدمير المجتمعات و تفكيك الروابط الاجتماعية و ازدياد رقعة الفتق و تهتك النسيج الاجتماعي و اتساع النزاعات الجهوية و الطائفية و العرقية و بذر بذور الكراهية و تعميق الانقسامات مما يؤدي الي العنف وانتشار الجريمة خاصة بعد انتشار السلاح في أيدي المواطنين بسبل مختلفة في ظل الأوضاع المأساوية القائمة و الهشاشة الأمنية السائدة التي تعاني منها الدولة . و لا شك أن هذا الوضع سيشكل عبئا إضافياً و عائقاً أمام تحقيق السلم الاجتماعي، و قديما قيل إن امتلاك السلاح يغري باستخدامه , وتجارب جمع السلاح من أيادي ممتلكيه في حقب مختلفة في البلاد تجربه مكرورة و فاشلة . فامتلاك السلاح يساعد في نشر الحروب القائمة أصلا بين مكونات المجتمع السوداني في مناطق عديدة و منتشر بصور مختلفة في غير مكان واحد و هناك الكثير من الأمثلة التي تثبت هذه الحقيقة . هذا فضلاً عن ظواهر خرق القانون وأخذ الحقوق عنوةً وبالعنف بل بالتعدي علي الآخر و تكريس المظالم والانتهاكات خاصة من الذين تعرضوا للظلم في فترات سابقة أو من المجرمين الهاربين من سجون الدولة في ولايات كثيرة بعد نشوء هذه الحرب اللعينة مما يفتح الباب أمام الفوضى والإنفلاتات الأمنية و استمرار دوامة العنف .
• كما للحروب آثارٌ نفسية بالغة الخطورة علي المجتمعات بما تحدثه من إضطرابات نفسية يعاني منها المشاركون فيها و المتأثرون بنتائجها والناجون من الموت , وهي هزات وجروح لا تندمل بسهولة و غالبا ما تستمر آثارها لسنوات طويلة بعد نهاية الحرب و تعرف باضطرابات ما بعد الصدمة
(Post-Traumatic Stress Disorder)
و ذلك مثل حالات القلق و الشرود الذهني و كثير من الاضطرابات و الهزات النفسية مثل الاكتئاب و الصدمات العاطفية وصعوبة التركيز و الكوابيس و قلة النوم أو عدمه , و حالات الهيجان و التوتر والانفعال الزائد و اللجوء الي العنف و التعدي و الحزن و فقدان الأمل و اللجوء الي العزلة مما يؤثر علي حياة الأفراد اليومية و علاقاتهم الاجتماعية فتكثر حالات الاضطرابات في الشخصية و يكثر الهروب من الدراسة و إهمال العمل بل تركهما في أكثر الأحايين كما تنمو العلاقات غير السوية خاصة لدي الفتيات والمراهقين و الأطفال في سن الدراسة و يعمدون الي تجنب الكبار و عدم القدرة علي بناء علاقات سليمه مع الآخرين كما يعانون من مشاكل في الثقة و التفاعل مع مجتمعاتهم .
فالحروب علاوة علي أنها أفعال عنيفة تزهق الأرواح و تدمر المنشئات و البني التحتية، فهي أيضا كارثة نفسية لها آثار عميقة قد تدوم لسنوات طويلة بعد انتهاء الحرب و صمت السلاح .
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا