اتفاق تمويل بـ 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الرباط – وقع المغرب والبنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اطلعت الأناضول على نسخة منه الجمعة.
ووقع الاتفاق وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتشل، أمس الخميس بالرباط.
ويتعلق الاتفاق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بتمويل يبلغ 3.5 مليارات درهم (350 مليون دولار).
وقالت الوزيرة المغربية بحسب البيان، إن “هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي”.
وأضافت أن الاتفاق “يدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”.
ولفت البيان إلى أن الاتفاق يأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري (يترأسه الملك محمد السادس) في يونيو/ حزيران الماضي، على التوجهات الاستراتيجية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في تمويل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وحوكمتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة
إقرأ أيضاً:
مخاوف أوكرانية من اتفاق المعادن مع واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدنكو، أن كييف لن تعلن موقفها الرسمي من المسودة الجديدة إلا بعد التوصل إلى توافق داخلي، محذرة من أن مناقشتها علنًا قد يُعيق المشاورات البناءة مع واشنطن.
يأتي ذلك في ظل تحفظات أوكرانية كبيرة، حيث حذر مسؤولون كبار من أن الاتفاق قد يقوض السيادة الأوكرانية، ويحوّل الأرباح إلى الخارج، ويجعل أوكرانيا أكثر اعتمادًا على واشنطن.
ووفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن المسودة التي أرسلتها واشنطن إلى كييف تتجاوز الاتفاق الاقتصادي المبدئي السابق، وتشمل جميع الموارد المعدنية الأوكرانية، بما فيها النفط والغاز، بالإضافة إلى أصول قطاع الطاقة الرئيسية. كما ينص المقترح على إنشاء مجلس مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة للإشراف على صندوق استثماري، لكن بآلية تمنح واشنطن سلطة القرار النهائي عبر تعيين 3 من أصل 5 أعضاء، ما يعني امتلاك حق النقض (الفيتو) الكامل على قراراته.
ورغم تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، التي توقعت توقيع الاتفاق خلال أسبوع، أشار ثلاثة مسؤولين أوكرانيين إلى أن ذلك غير مرجح، فيما وصف أحدهم العرض الأميركي بـ "غير العادل"، وآخر اعتبره "سرقة صريحة"، بينما أكدت مصادر أخرى أن الحكومة الأوكرانية استدعت مستشارين قانونيين لدراسة المسودة وإعداد عرض مضاد.
في المقابل، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن استيائه من تغير شروط الاتفاقية باستمرار، مشيرًا إلى أنه لن يذهب إلى واشنطن للتوقيع عليها.
كما عبرت كييف عن إحباطها من الضغوط الأميركية المتزايدة التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترمب لإجبارها على تقديم تنازلات سياسية واقتصادية، في ظل استمرار الحرب وعدم وجود مؤشرات حقيقية على وقف إطلاق النار.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية