اتفاق تمويل بـ 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الرباط – وقع المغرب والبنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اطلعت الأناضول على نسخة منه الجمعة.
ووقع الاتفاق وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتشل، أمس الخميس بالرباط.
ويتعلق الاتفاق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بتمويل يبلغ 3.5 مليارات درهم (350 مليون دولار).
وقالت الوزيرة المغربية بحسب البيان، إن “هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي”.
وأضافت أن الاتفاق “يدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”.
ولفت البيان إلى أن الاتفاق يأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري (يترأسه الملك محمد السادس) في يونيو/ حزيران الماضي، على التوجهات الاستراتيجية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في تمويل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وحوكمتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات والمقاولات العمومیة
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة المالية اللبنانية الخميس، توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية اللبناني ياسين جابر وقع في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض "سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع".
ونقل البيان عن كاريه قوله إن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان".
وأردف كاريه: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان".
ولفت إلى أن المشروع "سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود".
وذكر كاريه أن المشروع "يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.#وزارة_المالية_اللبنانية pic.twitter.com/h2ufxv510T
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) April 24, 2025
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق