نصائح حماية المستهلك لعملية شراء آمنة خلال الأوكازيون الصيفي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يطالب جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين خلال فترات الأوكازيون بالتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ والتأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.
كما طالب جهاز حماية المستهلك بالحرص على طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض" والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.
ويُلزم قانون حماية المستهلك كافة التجار و البائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك علي أن تشمل الفاتورة البيانات الأتية :
- اسم التاجر أو الشركة و عنوانه .
- رقم السجل التجاري .
- رقم البطاقة الضريبية .
- تاريخ الشراء .
- سعر و طبيعة و كمية و خصائص السلعة .
- فترة الاستبدال و الاسترجاع طبقاً لقانون حماية المستهلك.
أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" في 7/8/2023 ،وقضى القرار الصادر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المدة المحددة للأوكازيون شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال أن الاوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن التخفيضات الموجودة بالاوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل بضاعتهم الموجودة لديهم
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين ٢٠٢٥
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد محركات البحث خلال الفترة الأخيرة اهتمام متزايد من المواطنين بشأن إجراءات وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025، خاصة مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في جهودها لتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات الإضافة مستمرة خلال العام الجاري، وتتم حصريا من خلال بوابة مصر الرقمية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحقيق الشفافية في منظومة الدعم.
إضافة مواليد 2005 ضمن آخر دفعة
وأوضح الوزير أن أخر دفعة تم إدراجها ضمن منظومة التموين شملت مواليد عام 2005، مشيرا إلى أن هذه الدفعة ضمت في معظمها أبناء المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وكذلك أبناء الشهداء.
وأضاف، أن عدد البطاقات التموينية النشطة في مصر تجاوز حاليا 24 مليون بطاقة، ويجري العمل بشكل متواصل على تحديث بياناتها.
من يحق له إضافة المواليد
حددت وزارة التموين الفئات المستحقة لإضافة المواليد إلى بطاقات الدعم في 2025، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وشملت الفئات:
مستحقو معاش "تكافل وكرامة"
مستحقو معاش "التضامن الاجتماعي"
أبناء وزوجات الشهداء
عدد من الحالات الاجتماعية الخاصة ضمن الفئات الأولى بالرعاية
الشروط الأساسية لإتمام عملية الإضافة
وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب استيفاؤها لضمان قبول طلب الإضافة، أبرزها:
ألا يتجاوز عدد الأفراد في البطاقة التموينية أربعة أفراد (الزوج، الزوجة، وطفلين كحد أقصى).
في حالة وجود ثلاثة أفراد فقط على البطاقة، يمكن إضافة فرد رابع بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.
يشترط ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن أربع سنوات.
خطوات التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية
أكدت وزارة التموين أن عملية الإضافة لا تتم إلا من خلال بوابة مصر الرقمية، وأنه يمنع تقديم أكثر من طلب لنفس الفرد، لتجنب استبعاد الطلبات المكررة تلقائيا.
خطوات التسجيل:
1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية
2. اختيار أيقونة "التموين"
3. الضغط على خدمة "إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا"
4. إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور (إن وجدت)
5. إدخال اسم الأم رباعي
6. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين
7. تسجيل الاسم الرباعي للمولود
8. إدخال الرقم القومي للطفل من شهادة الميلاد
9. تحديد صلة القرابة
10. الضغط على "إضافة" لإتمام الطلب.
تأتي عملية إضافة المواليد ضمن جهود وزارة التموين الرامية إلى تحقيق الشمول الرقمي وتحسين الخدمات التموينية، عبر تبني حلول تكنولوجية متطورة تعزز من كفاءة توصيل الدعم وتيسر الإجراءات على المواطنين، في ظل التوجه الحكومي لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية.