كارثة صحية تلوح في الافق بـ«مدني»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مدني – عبدالوهاب السنجك
قال عدد من المراقبين بان هنالك اشارات قوية لكارثة صحية قد تضرب مدينة ودمدني في ولاية الجزيرة – وسط السودان-بسبب تراكم النفايات والاوساخ المنتشرة بصورة ملفتة وكبيرة في السوق العمومي تقدر ب (1000) طن يوميا يتم التخلص من (200) طن فقط عن طريق عربات النقل الضاغطة مما يشكل المتبقي من تلك خطرا علي صحة المواطنين بانتشارالذباب والقوارض المسببة للامراض اضافة لتوالد الباعوض الناقل للملاريا.
حيث كشف هطول الامطار خلال اليومين الماضيين عجز محلية ودمدني الكبري وادارة النفايات في عمليات تنظيم الاسواق والتخلص من اكوام الاوساخ التي تراكمت بداخل المجاري الرئيسة التي دائما ما تصب بمجري النيل الازرق.
واتهمت المواطنة فاطمة علي محمد حكومة ولاية الجزيرة بالتقصير تجاه التخلص من الاوساخ والنفايات التي تشكل الان هاجسا وخطرا علي صحة المواطنين، وارجعت فاطمة اسباب زيادة وتراكم الاوساخ والنفايات في الاحياء والسوق العمومي بالصورة المقلقة نسبة للزيادة الكبيرة للوافدين من الخرطوم لودمدني بسبب الحرب اضافة لسلوك المواطن الذي لا هم له من غير ان يتخلص من تلك الاوساخ باى طريقة كانت.
وطالبت فاطمة بسط يد ادارة تنظيم الاسواق للحد من الفوضي وذلك بتفعيل الاجراءات القانونية لكافة المخالفات التي قد تؤدي لكارثة صحية، قائلة “زهجنا من الكلام الكثير وتصريحات المسئوليين والمؤتمرات واللجان الما قادر يعمل حاجة احسن يستقيل”
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تلوح صحية في كارثة
إقرأ أيضاً:
النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالون إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات