مستشار قانوني لـ"اليوم": تبديل الجثث إهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد قانونين ومختصون بأن الحادثة المؤسفة التي تسببت بتبديل جثتين لعائلتين أبنائهم متوفين تعد خطأ جسيم يستوجب المساءلة القانونية، مشددين على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان حقوق الأفراد ومنع الفوضى والفساد، وتكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بصرامة ومحاسبة المخالفين، حفاظًا على كرامة الإنسانأهمية الأنظمة والقوانينأكد الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أستاذ القانون الخاص والمستشار القانوني والقضائي، أن حادثة تبديل جثث الأموات تبرز أهمية الأنظمة والقوانين في حفظ النظام وكرامة الإنسان.
وأوضح أن الفساد والفوضى يمكن أن يتسللا من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.الفساد والفوضى في الأنظمةحذر الدكتور الغامدي من الفوضى والفساد التي قد تنجم عن الإهمال في تطبيق الأنظمة والتعليمات أو عدم القضاء والمحاسبة بموجبها. وأشار إلى أن الفساد والفوضى قد يتسللان من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.
أخبار متعلقة المملكة تدين هجمات استهدفت دور عبادة في داغستان بروسيا48 مئوية.. الأحساء الأعلى درجة حرارة في المملكةبدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنساوتطرق الدكتور الغامدي إلى حادثة تبديل جثة ميت وتسليمها لأسرة غير الأسرة المعنية، التي تداولتها وسائل الإعلام، معبرًا عن أسفه لأن البعض يعتبر هذا التراخي والإهمال في الالتزام بالأنظمة مجرد خطأ. واعتبر أن الجريمة الكبرى تكمن في تكييف مثل هذه الحالات قضائيًا على أنها أخطاء عادية، مما يؤدي إلى تفشي الفوضى والفساد في المجتمع.
وأوضح الدكتور الغامدي أن السلطات الثلاث في المملكة – التشريعية (التنظيمية)، والتنفيذية، والقضائية – لها دور محوري في صياغة وسن الأنظمة، وتطبيقها والإلزام بها. السلطة التشريعية مسؤولة عن صياغة وسن الأنظمة وفقًا لرؤية القيادة والمصالح العامة، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتطبيق هذه الأنظمة. السلطة القضائية، من جهتها، مسؤولة عن الفصل والحكم بموجب الأنظمة دون تحريف أو تعطيل أو تأويل أو تبديل، والدفاع عنها للحيلولة دون انتهاكها.
وقال أن الفساد والفوضى يمكن أن يتسللا من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.تحذير من الفساد ودعوة لحفظ القوانينواستشهد الدكتور الغامدي بكلمات ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان.. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب". ودعا إلى الاجتهاد في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، ودعم القيادة الرشيدة في دفع أسباب الفوضى والفساد.
ووجه الغامدي دعوة للحفاظ على الأنظمة والقوانين وتطبيقها بشكل صارم، معتبرًا ذلك سببًا رئيسيًا لكرامة وعزة المجتمع. كما دعا الله أن يحفظ البلاد وولاة الأمور، وأن يديم نعمه على المملكة، ويوفق الجميع لشكرها.إهمال جسيم يستوجب المساءلةمن جهته أكد المحامي والقانوني أحمد الجيراني أن حادثة تبديل جثتين في مستشفى القطيف المركزي تعتبر إهمالًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية. وأوضح أن الإجراءات المتبعة في المملكة لتسليم الجثث واضحة وتتطلب دقة عالية، وأن أي خطأ في هذه العملية يعتبر انتهاكًا لحرمة الموتى ويسيء لذويهم.
أشار الجيراني إلى أن الخطأ في تسليم الجثة قد يتسبب في أضرار نفسية ومادية جسيمة لأهل المتوفى، مؤكدا أن القانون يكفل لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.
وأوضح الجيراني أن العقوبات في مثل هذه الحالات قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، بالإضافة إلى التعويض المادي لأهل المتوفى. وشدد على أن التحقيق الجاري في الحادثة يجب أن يكون شاملًا وشفافًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.
دعا الجيراني الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على إجراءات تسليم الجثث في المستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في هذا المجال لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري جدة حادثة المساءلة القانونية الالتزام بالأنظمة السلطة التنفیذیة الدکتور الغامدی السلطة القضائیة من قبل السلطة مما یؤدی إلى فی المملکة مسؤولة عن أو تعطیل أو عدم
إقرأ أيضاً:
وفاة صادمة في نادي 15 مايو.. سقوط عارضة مرمى يودي بحياة لاعبة ناشئة|تفاصيل
شهد نادي 15 مايو الرياضي واقعة أليمة، حيث لقيت الطفلة رودينا أحمد، البالغة من العمر 12 عامًا ولاعبة فريق الناشئين لكرة القدم، مصرعها أثناء التدريب بعد سقوط عارضة مرمى حديدية على رأسها، مما أدى إلى وفاتها على الفور.
وفور وقوع الحادث، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وسارعت سيارات الإسعاف إلى المكان، حيث تم نقل الطفلة إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها.
باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة داخل النادي واستجواب العاملين والشهود الذين كانوا متواجدين لحظة وقوع الحادث، للتأكد مما إذا كان هناك إهمال أو تقصير أدى إلى هذه الكارثة.
أثارت الحادثة موجة كبيرة من الحزن والغضب بين أهالي المنطقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات صارمة لضمان توفير معايير السلامة داخل المنشآت الرياضية، حفاظًا على أرواح الأطفال والشباب.
من جانبها، أكدت مصادر أمنية أن النادي قد يواجه عقوبات قانونية إذا ثبت وجود إهمال أو تقصير تسبب في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف الحقيقة الكاملة وضمان محاسبة المسؤولين.
تأتي هذه الحادثة كجرس إنذار يستدعي تشديد الرقابة على معايير السلامة في الأندية الرياضية، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلًا.