ملف الدعم.. الحكومة حائرة بين المادي والعيني.. وخبراء اقتصاد يقدمون الحل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دأبت الحكومة المصرية عبر عقود في الإنفاق على الدعم وما يمثله من حمل ثقيل تنوء به الموازنة العامة وكان قرار تقليصه أو تخفيضه بما يتناسب مع احتياجات الدولة والمواطنين للحيلولة دون العجز في الموازنة العامة.
وظل موضوع الدعم - رغم خطورته - من الخطوط الحمراء التى استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي سبر أغواره والتصدي لمن يحصلون عليه ممن لا يستحقون، لذا دشنت الدولة المبادرات العديدة للتخفيف الاقتصادي على المواطنين والتي كان من بينها مبادرة "حياة كريمة" و"كلنا واحد" وغيرها من المبادرات وذلك كله بهدف انفاق الدعم كما يجب وهو ما حرصت عليه الدولة عبر حكوماتها المختلفة حتى الجديدة منها ، والتى نأمل أن تتعامل مع الدعم وفقا لرؤية الدولة ، وفى السطور التالية نرصد آراء الخبراء حول تعامل الحكومة الجديدة مع الدعم.
خلفية تاريخية
تعد برامج الدعم جزءاً أساسياً من السياسات الاجتماعية في مصر منذ عقود، تتنوع أشكال الدعم بين المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر، إلى دعم الطاقة والخدمات الصحية و تاريخياً، اعتمدت مصر بشكل كبير على الدعم العيني منذ 1952 تنفيذا لبند العدالة الاجتماعية احد اهداف ثورة 23 يوليو ، حيث كانت ومازالت الحكومة توزع المواد الأساسية مباشرة إلى المواطنين بأسعار مدعومة.
تحديات حالية
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ " البوابة نيوز "، الدعم العينى هو الحل رغم مخاطره ، مشددا على أهمية الإدارة الجيدة للموارد المالية وتشجيع الاستثمار كسبيل لمواجهة الأزمات الاقتصادية وضمان استمرار الدعم ،واكد مفندا التحديات الحالية كالتالي :
وتابع " الشافعي " ان التوزيع غير العادل يتمثل في ان النظام العيني يعاني من مشاكل كبيرة في التوزيع، حيث لا تصل المواد المدعومة دائماً إلى الفئات الأكثر احتياجا لافتا الى ان هناك تقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الدعم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء،علاوة على الهدر والفساد: تتسبب الأنظمة المعقدة في توزيع الدعم العيني في هدر كبير، سواء من خلال الفساد أو سوء الإدارة. هذا يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الموارد المخصصة للدعم ، وايضا الضغوط الاقتصادية: فمع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، تجد الحكومة صعوبة في الاستمرار في تمويل الدعم العيني. هذا دفعها للنظر في حلول بديلة قد تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.
روشتة عاجلة
من جانبه أشار الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال لـ" البوابة نيوز "، إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين وتقليل الفساد والهدر المرتبطين بالنظام العيني، كما يعزز من استدامة الدعم على المدى الطويل ، واضاف : ان الحكومة الجديدة بدأت من اللحظات الاولى لتولى مسئولياتها أن تدرس بشكل جدي التحول نحو نظام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني. هذا التحول يهدف إلى:اولا : توجيه الدعم بشكل أفضل: من خلال تقديم الدعم النقدي، يمكن للحكومة توجيه المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة دون وسيط، مما يقلل من احتمالية الهدر والفساد ، ثانيا : زيادة كفاءة الإنفاق: الدعم النقدي يمكن أن يساعد في تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي، حيث يمكن تتبع الأموال وضمان استخدامها في الأغراض المحددة،ثالثا : تحفيز الاقتصاد: الدعم النقدي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للمستفيدين إنفاق الأموال في السوق المحلية، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات.
تحديات محتملة
واردف أستاذ إدارة الأعمال قائلا رغم الفوائد المحتملة للدعم النقدي، إلا أنه ليس خالياً من التحديات والتى من بينها البنية التحتية والتى تعنى تحويل نظام الدعم العينى والذى يتطلب وجود بنية تحتية قوية لأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي قد لا تكون متاحة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، والتضخم ،حيث ان هناك مخاوف من أن يؤدي الدعم النقدي إلى زيادة الطلب على السلع، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم وكذلك التوعية والتثقيف لكى يتم التحول نحو الدعم النقدي ، فذلك يتطلب برامج توعية وتثقيف للمواطنين لضمان فهمهم لكيفية استخدام الدعم بشكل فعال.
واضاف " مصطفى " ان الخطط الجديدة للحكومة المصرية في مسألة الدعم، سواء كان عينيًا أم ماديًا، لا تزال غير واضحة وتثير العديد من التساؤلات حول التحول نحو الدعم النقدي والذى يبدو أنه يحمل العديد من الفوائد المحتملة، ولكنه أيضًا يأتي مع تحديات كبيرة. يتطلب النجاح في تنفيذ هذا التحول وجود إرادة سياسية قوية، وبنية تحتية ملائمة، وبرامج توعية وتثقيف فعالة ويظل السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو المفتاح الأساسي لنجاح أي نظام دعم جديد، تحتاج الحكومة إلى استراتيجيات شاملة تضمن وصول الدعم إلى المستحقين بطرق فعالة ومستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مستقبل الدعم الدعم روشتة الموازنة العامة الدعم المادي الدعم العيني الغاء الدعم الدعم النقدی التحول نحو
إقرأ أيضاً:
أسامة سعيد لـ”التغيير”: لن نغادر «تنسيقية تقدم»وسنشارك في الحكومة باسمها
في الجزء الأول من هذا الحوار الذي أجرته «التغيير» يؤكد القيادي في الجبهة الثورية، أسامة سعيد تمسكهم بالبقاء داخل تنسيقية تقدم، رغم عزمهم المشاركة في الحكومة المقبلة. كما يتحدث عن ملامح تقسيم فعلي للبلاد، مشيراً إلى ظهور ما سماه “دولة البحر والنهر” في مناطق سيطرة الجيش، ويحمل بورتسودان مسؤولية شرعنة هذا الواقع. وإلى جانب انتقاده لنهج بيانات الإدانة غير المجدي، يكشف عن خطط لتأسيس أجهزة إنفاذ القانون فور تشكيل الحكومة..
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
صرحت قيادات في تقدم لـ«التغيير» بضرورة حدوث مفاصلة بينها وبينكم لجهة مشاركتكم في تشكيل حكومة موازية، هل ستغادرون التنسيقية؟نحن ساهمنا مع الآخرين في بناء تحالف «تنسيقية تقدم» لبنة-لبنة، لذا فإن حديث الذين يقولون بضرورة خروجنا منها هو أمر غير مقبول، لن نغادر وبل سنشارك في الحكومة باسم «تقدم» هناك عدد من قيادات التنسيقية ممكن سيشاركون في هذه الحكومة، منهم نائب رئيس الهيئة القيادية الهادي إدريس، ونائب الآلية السياسية الطاهر حجر، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات وأعضاء الهيئة القيادية والأمانة العامة “نحن في مفاصل «تقدم» لا يملك أحد إخراجنا بأي وسيلة من الوسائل.
عندما وقع الإمام الصادق المهدي إعلان باريس مع الحركات المسلحة كان هناك بند ينص على اعتماد كل مكون على الآليات التي تناسبه، واختلاف الوسائل لا يعني عدم اتفاقنا في المبدأ، ومن جهة ثانية لدي سؤال لأحزاب الأمة القومي والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني الذين لديهم كوادر وقيادات موجودة في مناطق الحكومة، وسيكونون مساندين لها لجهة أنها ستقدم لهم الخدمات هل ستخرج كافة هذه القواعد والجماهير من عضوية أحزابها؟
نحن نشكل عدد مقدر من القوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، إلى جانب المهنيين ومجتمع مدني اتخذت طريق تكوين الحكومة لنزع الشرعية وفق برنامج ورد في الرؤية السياسية التي تمت إجازتها في المؤتمر التأسيسي.
هل الرؤية السياسية شملت تكوين حكومة أم قضية نزع الشرعية؟تحدثت عن نزع الشرعية، وطالبت الأمانة العامة اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التي أرأسها بعمل دراسة حول كيفية منازعة الشرعية، وأعددنا دراسة مفصلة بحثت كل الآليات، وكانت مسألة تكوين حكومة هي أهم أداة، حيث إن القانون الدستوري الدولي ينص على ضرورة وجود حكومتين لتنازع الشرعية، ولا يمكن أن تطالب منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية نزع الشرعية المدعاة.
هناك تجارب كثيرة في العالم حيث توجد دولتان تتنازعان الشرعية في الأمم المتحدة التي تنظر في طلبات الحكومتين، وتقوم بعمل تقييم لاستناد الحكومة على الأساليب الدستورية، وتمتلك أدوات الحكومة الشرعية، حال لم تصل لحل تنقل التنازع للأمانة العامة، وفي آخر الأمر يتم تجميد المقعد، ويسمى “المقعد المتنازع عليه”.
لم تتمكنوا من إقناع الرافضين من تقدم بهذه الحجج؟قلنا لهم نحن لا نعترف بشرعية لننزعها، لكن هناك شرعية مدعاة، وكنا قد قيمنا جهودنا السابقة في منازعة الشرعية حيث قمنا بتوقيع خطاب من كافة الدستوريين، وأرسلناه لمجلس الأمن نقول فيه بعدم شرعية “حكومة بورتسودان”، لكن وجدنا أن البرهان يتمدد في الشرعية المدعاة، ويذهب للأمم المتحدة وبل يطالب بمخاطبته برئيس مجلس السيادة عند الدعوة إلى التفاوض؛ وبالتالي الوسائل التي استخدمناها كانت غير مجدية، والهدف الرئيس هو أننا نرى أن تمدد شرعية البرهان تصرفه عن السلام لذلك أخبرنا الزملاء في تقدم بأن تكوين حكومة هو الرؤية الصحيحة لهذا الوضع لنجبر “البرهان” على الذهاب للمفاوضات بعد أن يصبح قائدا للجيش فقط!
القوى الرافضة للحكومة ترى أنها ستؤدي إلى تقسيم البلاد..التقسيم حدث بالفعل وهناك دولة تسمى دولة البحر والنهر في مناطق سيطرة الجيش، تطبق قانون الوجوه الغريبة على إثنيات معينة، وأجلست طلابا معينين لامتحانات الشهادة، وتذهب في إجراءات نعتبرها المهدد الأكبر لوحدة السودان، فيما نسعى لعمل حكومة وحدة وطنية وحكومة سلام.
التقسيم حدث بالفعل وهناك دولة تسمى دولة البحر والنهر في مناطق سيطرة الجيش شرعنته
مبدأ «تقدم» كان الوقوف على الحياد من طرفي الصراع، عندما تشارك في حكومة مع الدعم السريع أنت خرقت المبدأ الرئيس وعليه من المنطقي أن يطلبوا منكم مغادرة التحالف..صحيح أننا في «تقدم» اتخذنا مبدأ الحياد؛ لكننا في يناير 2024 التقينا قائد الدعم السريع في أديس أبابا، ووقعنا معه إعلاناً سياسياً ينص على الذهاب للسلام والآن نريد فعل ذات الشيء؛ عمل ميثاق سياسي تأسيسي يوقع عليه الدعم السريع أهم مبادئه الذهاب للسلام وتحقيق وقف إطلاق نار وإنهاء الحروب والمحافظة على وحدة السودان.
إعلان أديس أبابا كانت محاولة «تقدم» للقاء قائدي الجيش والدعم السريع، استجاب “حميدتي” لها وهو أمر يختلف تماما عن مشاركتكم في حكومة تتضمن قوات الدعم السريع..الميثاق التأسيسي يختلف عن إعلان أديس أبابا في أن كل بنوده تستطيع الأطراف الموقعة عليه القيام بها لجهة أنها ليست رهينة بموافقة الجيش، وبموجب هذا الاتفاق ستتشكل حكومة ستتحرك ومطالبة الطرف الآخر بقبول السلام.
أيضا شمل الإعلان السياسي الذي أشرت إليه مجموعة بنود تتعلق بحماية المدنيين لم تتحقق على أرض الواقع، كيف يمكن ضمان التزام الدعم السريع بالميثاق التأسيسي للحكومة؟الإعلان السياسي كان رهينا بموافقة الطرف الآخر، الجيش، لأنه كان مستنداً على وقف العدائيات وأي عملية سياسية لا بد أن يسبقها وقف عدائيات بين الطرفين المتقاتلين.
الجيش رفض الجلوس في عدد من المفاوضات ما الذي سيتغير ويجبره على التفاوض مع حكومة الدعم السريع؟وجود حكومة تدعو للسلام يختلف، سنستخدم كافة الأدوات الدولية، ونتمكن من مخاطبة مجلس الأمن من أجل وقف فوري للعدائيات وحماية المدنيين ليس كأحزاب، ولا بد أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته خاصة وأن الحرب مهددة للأمن والسلم الدوليين، وسنضغط في اتجاه إجبار الطرف الآخر بضرورة الذهاب للسلام.
هل تعتقد أن هذه الحكومة ستحصل على الشرعية تؤهلها لمخاطبة المجتمع الدولي؟بكل تأكيد!
ما الذي يجعلك متأكدا؟لأنها ترتكز على شرعية، والشرعية في القانون. إما أن تكون توافقية أو انتخابية أو ثورية، والتوافق الذي حدث بين القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح والمهنيين يرتكز على شرعية ثورة ديسمبر.
لا يمكن وصف المجموعة التي تذهب للحكومة بأنها حاصلة على توافق، لأنكم حتى لم تحصلوا على توافق مع رفاقكم في«تقدم»..عندما تكونت حكومة الثورة في 2019 حصلت على الشرعية التوافقية، ولم تكن الحرية والتغيير التي وقعت على الوثيقة الدستورية حاصلة على إجماع كامل، لكن بموجب هذه الشرعية تشكلت هياكل الحكم.
هذه المقاربة غير صحيحة. حكومة الثورة حصلت على الاعتراف الدولي لجهة أنها أسقطت نظام ديكتاتوري والآن أنت ستقوم بعمل حكومة في مناطق تقع في سيطرة الدعم السريع، وكان هو أحد أيادي البشير الباطشة، ويرتكب انتهاكات ومواجهاً بعقوبات أمريكية حتى أعلى سلم قيادته؟الدعم السريع هو نفسه لم يتغي. و”حميدتي” هو نفسه الذي كانت صورته معلقة في ميدان الاعتصام ومكتوب عليها “حميدتي الضكران الخوف الكيزان” وهو ذات الشخص الذي ساند الثورة ودافع عنها.
هو نفس الدعم السريع الذي شارك في الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 وفض الاعتصام؟منذ اليوم الثاني للانقلاب أعلن “حميدتي” رفضه له، وساهم في إخراج الدستوريين والسياسيين من السجون، ثم ذهب في الاتفاق الإطاري، ووافق على كل بنوده. أنا لا أقول إنه لا توجد انتهاكات، هذه حرب وفيها انتهاكات من الطرفين، نحن نريد تشكيل حكومة أهم أهدافها وقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
لماذا تتحملون عبء إدارة مناطق سيطرة الدعم السريع، ولا تتركونه يشكل حكومته بنفسه؟نحن قوة مدنية مسؤولة نراقب معاناة شعبنا الذي حرم من كافة حقوقه الدستورية؛ لا نريد إدارة شؤون الناس في مناطق سيطرة الدعم السريع، بل نريد كقوة وطنية تحمل مسؤوليتنا في هذا الظرف، خاصة وأن كل من يتحمل تبعات الحرب هو المواطن البسيط.
لا نريد الاكتفاء بكتابة بيانات إدانة، ذهبنا في هذا الطريق لأكثر من عام، ووجدنا أنه طريق لا يساهم في إيقاف الحرب، بكل صدق نحن نتجرع السم من أجل الوطن والمواطن هذا الطريق ليس هينًا، بل مليء بالأشواك والألغام، لكنه ضروري لوقف الحرب.
ما هي الأدوات التي تمتلكونها كمدنيين يمكن أن توقف انتهاكات قوات مسلحة؟هذا هو برنامج اليوم التالي لتشكيل الحكومة؛ سنبدأ في تكوين أجهزة إنفاذ القانون من شرطة ونيابات ومحاكم وحاليًا نعمل على حصر ما هو موجود ورصد عدد القضاة ووكلاء النيابة والشرطة لجهة أن غياب هذه الأجهزة أدى إلى انتشار الانتهاكات.
فور تكوين الحكومة سنبدأ في تكوين أجهزة إنفاذ القانون من شرطة ونيابات ومحاكم
هل تتوقع أن تجلس معكم “حكومة بورتسودان”؟هذا ما يجب أن يحدث. لا بد من العودة إلى طاولة التفاوض والاتفاق على وقف عدائيات ثم تأسيس عملية سياسية يشارك فيها كل المدنيين، لن نقول بأننا ذهبنا لتشكيل حكومة بالتالي تكون العملية السياسية حكرا علينا، بل ستكون مفتوحة؛ لأنها مهمة وقضية كل السودانيين.
لأي درجة انتهاكات الدعم السريع تثير قلقك؟أنا كقانوني كل الانتهاكات، حتى لو كانت صغيرة تثير قلقي، وأقف ضدها بشكل كامل، وأنا خارج الحكومة أدين هذه الانتهاكات، لكن إذا قدر لي المشاركة في الحكومة سأعمل على وقفها تماما.
هل أنت قادر على تحمل وزر انتهاكات الدعم السريع؟أنا لا أتحمل وزر شخص آخر “لا تزر وازرة وزر أخرى”.
أمريكا فرضت عقوبات على “البرهان” و”حميدتي” ليس للفعل المباشر لكن للمسؤولية، عندما تكون حكومة دعم سريع لا بد أن تتحمل تبعات انتهاكات تلك القوات..نحن ذهبنا في اتجاه تشكيل حكومة لنتحمل مسؤولية وقف الحرب التي تحدث فيها هذه الانتهاكات، وفي هذه الحكومة كل من ينتهك حقوق الإنسان سيواجه المحاسبة عبر أجهزة إنفاذ القانون.
إذا لم تستطع هل ستنسحب؟سنفعل. كل هذه الأطراف متفقة على هذا الأمر بما فيها الدعم السريع، إن قضية حماية المدنيين منصوص عليها في الميثاق إلى جانب توصيل المساعدات الإنسانية وتوفير الحقوق الدستورية لكل السودانيين، لن نمنع شخصاً في مناطق سيطرة الجيش من حقوقه، ولن يكون لدينا قانون خاص بالوجوه الغريبة!
الوسومآثار الحرب في السودان أسامة سعيد الجبهة الثورية السودان حرب الجيش والدعم السريع
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة