ملف الدعم.. الحكومة حائرة بين المادي والعيني.. وخبراء اقتصاد يقدمون الحل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دأبت الحكومة المصرية عبر عقود في الإنفاق على الدعم وما يمثله من حمل ثقيل تنوء به الموازنة العامة وكان قرار تقليصه أو تخفيضه بما يتناسب مع احتياجات الدولة والمواطنين للحيلولة دون العجز في الموازنة العامة.
وظل موضوع الدعم - رغم خطورته - من الخطوط الحمراء التى استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي سبر أغواره والتصدي لمن يحصلون عليه ممن لا يستحقون، لذا دشنت الدولة المبادرات العديدة للتخفيف الاقتصادي على المواطنين والتي كان من بينها مبادرة "حياة كريمة" و"كلنا واحد" وغيرها من المبادرات وذلك كله بهدف انفاق الدعم كما يجب وهو ما حرصت عليه الدولة عبر حكوماتها المختلفة حتى الجديدة منها ، والتى نأمل أن تتعامل مع الدعم وفقا لرؤية الدولة ، وفى السطور التالية نرصد آراء الخبراء حول تعامل الحكومة الجديدة مع الدعم.
خلفية تاريخية
تعد برامج الدعم جزءاً أساسياً من السياسات الاجتماعية في مصر منذ عقود، تتنوع أشكال الدعم بين المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر، إلى دعم الطاقة والخدمات الصحية و تاريخياً، اعتمدت مصر بشكل كبير على الدعم العيني منذ 1952 تنفيذا لبند العدالة الاجتماعية احد اهداف ثورة 23 يوليو ، حيث كانت ومازالت الحكومة توزع المواد الأساسية مباشرة إلى المواطنين بأسعار مدعومة.
تحديات حالية
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ " البوابة نيوز "، الدعم العينى هو الحل رغم مخاطره ، مشددا على أهمية الإدارة الجيدة للموارد المالية وتشجيع الاستثمار كسبيل لمواجهة الأزمات الاقتصادية وضمان استمرار الدعم ،واكد مفندا التحديات الحالية كالتالي :
وتابع " الشافعي " ان التوزيع غير العادل يتمثل في ان النظام العيني يعاني من مشاكل كبيرة في التوزيع، حيث لا تصل المواد المدعومة دائماً إلى الفئات الأكثر احتياجا لافتا الى ان هناك تقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الدعم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء،علاوة على الهدر والفساد: تتسبب الأنظمة المعقدة في توزيع الدعم العيني في هدر كبير، سواء من خلال الفساد أو سوء الإدارة. هذا يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الموارد المخصصة للدعم ، وايضا الضغوط الاقتصادية: فمع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، تجد الحكومة صعوبة في الاستمرار في تمويل الدعم العيني. هذا دفعها للنظر في حلول بديلة قد تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.
روشتة عاجلة
من جانبه أشار الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال لـ" البوابة نيوز "، إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين وتقليل الفساد والهدر المرتبطين بالنظام العيني، كما يعزز من استدامة الدعم على المدى الطويل ، واضاف : ان الحكومة الجديدة بدأت من اللحظات الاولى لتولى مسئولياتها أن تدرس بشكل جدي التحول نحو نظام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني. هذا التحول يهدف إلى:اولا : توجيه الدعم بشكل أفضل: من خلال تقديم الدعم النقدي، يمكن للحكومة توجيه المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة دون وسيط، مما يقلل من احتمالية الهدر والفساد ، ثانيا : زيادة كفاءة الإنفاق: الدعم النقدي يمكن أن يساعد في تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي، حيث يمكن تتبع الأموال وضمان استخدامها في الأغراض المحددة،ثالثا : تحفيز الاقتصاد: الدعم النقدي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للمستفيدين إنفاق الأموال في السوق المحلية، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات.
تحديات محتملة
واردف أستاذ إدارة الأعمال قائلا رغم الفوائد المحتملة للدعم النقدي، إلا أنه ليس خالياً من التحديات والتى من بينها البنية التحتية والتى تعنى تحويل نظام الدعم العينى والذى يتطلب وجود بنية تحتية قوية لأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي قد لا تكون متاحة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، والتضخم ،حيث ان هناك مخاوف من أن يؤدي الدعم النقدي إلى زيادة الطلب على السلع، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم وكذلك التوعية والتثقيف لكى يتم التحول نحو الدعم النقدي ، فذلك يتطلب برامج توعية وتثقيف للمواطنين لضمان فهمهم لكيفية استخدام الدعم بشكل فعال.
واضاف " مصطفى " ان الخطط الجديدة للحكومة المصرية في مسألة الدعم، سواء كان عينيًا أم ماديًا، لا تزال غير واضحة وتثير العديد من التساؤلات حول التحول نحو الدعم النقدي والذى يبدو أنه يحمل العديد من الفوائد المحتملة، ولكنه أيضًا يأتي مع تحديات كبيرة. يتطلب النجاح في تنفيذ هذا التحول وجود إرادة سياسية قوية، وبنية تحتية ملائمة، وبرامج توعية وتثقيف فعالة ويظل السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو المفتاح الأساسي لنجاح أي نظام دعم جديد، تحتاج الحكومة إلى استراتيجيات شاملة تضمن وصول الدعم إلى المستحقين بطرق فعالة ومستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مستقبل الدعم الدعم روشتة الموازنة العامة الدعم المادي الدعم العيني الغاء الدعم الدعم النقدی التحول نحو
إقرأ أيضاً:
محامون يقدمون شكوى ضد 10 عسكريين بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
#سواليف
سيقدّم أحد أبرز محامي #حقوق_الإنسان في المملكة المتحدة شكوى بارتكاب #جرائم_حرب ضد 10 #بريطانيين خدموا في #الجيش_الإسرائيلي في #غزة إلى شرطة العاصمة البريطانية.
مايكل مانسفيلد هو واحد من مجموعة محامين سيقدّمون اليوم الإثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة #جرائم_الحرب في سكوتلاند يارد، يتهم هؤلاء الأشخاص بقتل مدنيين وعمال إغاثة بشكل متعمد، بما في ذلك عبر نيران القناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات.
ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي، المشتبه بهم أيضا بتنفيذ هجمات منسقة على مواقع محمية بما في ذلك المعالم الأثرية والمواقع الدينية، فضلا عن الترحيل القسري ونقل السكان المدنيين.
مقالات ذات صلة “تايمز أوف إسرائيل”: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل 2025/04/08ولأسباب قانونية، لن يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، الذين يشملون أفرادا من مستوى الضباط، ولا عن التقرير الكامل.
وقد نفت إسرائيل باستمرار أن يكون قادتها السياسيون أو جيشها قد ارتكبوا جرائم حرب خلال هجومها على غزة، والذي قتل فيه أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله على قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل، وقضية ستيفن لورانس، وقضية “بيرمنغهام سيكس”: “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. حتى إن لم نتمكن من إيقاف حكومات الدول الأجنبية عن التصرف بشكل سيئ، يمكننا على الأقل أن نمنع مواطنينا من الفعل المشين”.
وأضاف: “المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون.”
وقد قُدم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة والمركز البريطاني لقانون المصلحة العامة، ويتناول الجرائم المرتكبة في القطاع من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.
ويشير التقرير إلى أن كل جريمة منسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، الذين يحمل بعضهم جنسية مزدوجة، تُعتبر جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال أحد الشهود الذي كان في منشأة طبية، إنه رأى جثثا “منتشرة على الأرض، خاصة في وسط ساحة المستشفى، حيث دُفن العديد من القتلى في مقبرة جماعية”، وأضاف الشاهد أن جرافة “دهست جثة في مشهد مروع ومفجع، دنس حرمة الموتى”، لافتا إلى أن الجرافة دمرت جزءا من المستشفى.
وقال شون سامرفيلد، محامٍ في مؤسسة “دوتي ستريت” القانونية، الذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تُشكّل معا قضية مقنعة.
وأضاف: “أعتقد أن الجمهور سيُصاب بالصدمة عند سماعه أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع”، مشيرا إلى أن الفريق يريد أن يرى الأفراد “يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائم الفظائع”.
ويؤكد التقرير أن على بريطانيا مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع من ارتكبوا “جرائم دولية أساسية” وملاحقتهم قضائيا.
وينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن “ارتكاب الإبادة الجماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب هو جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز”، حتى وإن وقعت في بلد آخر.
وقال رجيح صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “هذا غير قانوني، هذا غير إنساني، كفى. لا يمكن للحكومة أن تدّعي أنها لم تكن تعلم، نحن نقدم لهم كل الأدلة”.
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز قانون المصلحة العامة: “نحن نُقدّم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا”.
وقد وقّع العشرات من خبراء القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً