تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دأبت الحكومة المصرية عبر عقود في الإنفاق على الدعم وما يمثله من حمل ثقيل تنوء به الموازنة العامة وكان قرار تقليصه أو تخفيضه بما يتناسب مع احتياجات الدولة والمواطنين للحيلولة دون العجز في الموازنة العامة.

 وظل موضوع الدعم - رغم خطورته - من الخطوط الحمراء التى استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي سبر أغواره والتصدي لمن يحصلون عليه ممن لا يستحقون، لذا دشنت الدولة المبادرات العديدة للتخفيف الاقتصادي على المواطنين والتي كان من بينها مبادرة "حياة كريمة" و"كلنا واحد" وغيرها من المبادرات وذلك كله بهدف انفاق الدعم كما يجب وهو ما حرصت عليه الدولة عبر حكوماتها المختلفة حتى الجديدة منها ، والتى نأمل أن تتعامل مع الدعم وفقا لرؤية الدولة ، وفى السطور التالية نرصد آراء الخبراء حول تعامل الحكومة الجديدة مع الدعم.

 

خلفية تاريخية

 

تعد برامج الدعم جزءاً أساسياً من السياسات الاجتماعية في مصر منذ عقود، تتنوع أشكال الدعم بين المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر، إلى دعم الطاقة والخدمات الصحية و تاريخياً، اعتمدت مصر بشكل كبير على الدعم العيني منذ 1952 تنفيذا لبند العدالة الاجتماعية احد اهداف ثورة 23 يوليو ، حيث كانت ومازالت الحكومة توزع المواد الأساسية مباشرة إلى المواطنين بأسعار مدعومة.

 

تحديات حالية

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ " البوابة نيوز "، الدعم العينى هو الحل رغم مخاطره ، مشددا على أهمية الإدارة الجيدة للموارد المالية وتشجيع الاستثمار كسبيل لمواجهة الأزمات الاقتصادية وضمان استمرار الدعم ،واكد مفندا التحديات الحالية كالتالي :

وتابع " الشافعي " ان التوزيع غير العادل يتمثل في ان النظام العيني يعاني من مشاكل كبيرة في التوزيع، حيث لا تصل المواد المدعومة دائماً إلى الفئات الأكثر احتياجا لافتا الى ان هناك تقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الدعم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء،علاوة على الهدر والفساد: تتسبب الأنظمة المعقدة في توزيع الدعم العيني في هدر كبير، سواء من خلال الفساد أو سوء الإدارة. هذا يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الموارد المخصصة للدعم ، وايضا الضغوط الاقتصادية: فمع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، تجد الحكومة صعوبة في الاستمرار في تمويل الدعم العيني. هذا دفعها للنظر في حلول بديلة قد تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

روشتة عاجلة

من جانبه أشار الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال لـ" البوابة نيوز "، إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين وتقليل الفساد والهدر المرتبطين بالنظام العيني، كما يعزز من استدامة الدعم على المدى الطويل ، واضاف : ان الحكومة الجديدة بدأت من اللحظات الاولى لتولى مسئولياتها أن تدرس بشكل جدي التحول نحو نظام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني. هذا التحول يهدف إلى:اولا : توجيه الدعم بشكل أفضل: من خلال تقديم الدعم النقدي، يمكن للحكومة توجيه المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة دون وسيط، مما يقلل من احتمالية الهدر والفساد ، ثانيا : زيادة كفاءة الإنفاق: الدعم النقدي يمكن أن يساعد في تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي، حيث يمكن تتبع الأموال وضمان استخدامها في الأغراض المحددة،ثالثا : تحفيز الاقتصاد: الدعم النقدي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للمستفيدين إنفاق الأموال في السوق المحلية، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات.

تحديات محتملة

واردف أستاذ إدارة الأعمال قائلا رغم الفوائد المحتملة للدعم النقدي، إلا أنه ليس خالياً من التحديات والتى من بينها البنية التحتية والتى تعنى تحويل نظام الدعم العينى والذى يتطلب وجود بنية تحتية قوية لأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي قد لا تكون متاحة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، والتضخم ،حيث ان هناك مخاوف من أن يؤدي الدعم النقدي إلى زيادة الطلب على السلع، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم وكذلك التوعية والتثقيف لكى يتم التحول نحو الدعم النقدي ، فذلك يتطلب برامج توعية وتثقيف للمواطنين لضمان فهمهم لكيفية استخدام الدعم بشكل فعال.

واضاف " مصطفى " ان الخطط الجديدة للحكومة المصرية في مسألة الدعم، سواء كان عينيًا أم ماديًا، لا تزال غير واضحة وتثير العديد من التساؤلات حول التحول نحو الدعم النقدي والذى يبدو أنه يحمل العديد من الفوائد المحتملة، ولكنه أيضًا يأتي مع تحديات كبيرة. يتطلب النجاح في تنفيذ هذا التحول وجود إرادة سياسية قوية، وبنية تحتية ملائمة، وبرامج توعية وتثقيف فعالة ويظل السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو المفتاح الأساسي لنجاح أي نظام دعم جديد، تحتاج الحكومة إلى استراتيجيات شاملة تضمن وصول الدعم إلى المستحقين بطرق فعالة ومستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مستقبل الدعم الدعم روشتة الموازنة العامة الدعم المادي الدعم العيني الغاء الدعم الدعم النقدی التحول نحو

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تعلن عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية وتدعم بمنحة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني

أعلنت بريطانيا مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية، من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين، ضمن الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك.

 

ودعت المملكة المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إلى مبادرة دعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية لتقديم الدعم السياسي والمالي لها.

 

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني "هاميش فالكونر" خلال الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك، أن المبادرة تشمل نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية.

 

وأعلن الوزير عن دعم جديد لليمن يتمثل في زيادة بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية، مما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والصحة، مؤكدا دعم بلاده لخفر السواحل اليمني.

 

وتعهد الاجتماع الوزاري الدولي الذي عقد أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها، لتحسين الظروف المعيشة، مرحّبا بالالتزام بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.

 

وأكد على حشد الدعم لحكومة اليمن بمشاركة أكثر من خمس وثلاثين دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع بريطانيا، أكد أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.

 

وجدد البيان الختامي الدعم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة ورؤيتها طويلة المدى للتعافي الاقتصادي، مشددا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وممارسة سلطتها الكاملة على الأرض.

 

وأكد ضرورة تبني نهج أكثر توازنا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.

 

من جهته دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة، لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة وتمكينها من إعادة تصدير النفط.

 

وأوضح في كلمة له خلال الاجتماع الدولي في نيويورك، أن الحكومة قامت بوضع خطة قصيرة المدى لعامي ألفين وخمسة وعشرين وألفين وستة عشرين لتحقيق التعافي الاقتصادي.

 


مقالات مشابهة

  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • سعر رغيف العيش.. بعد إلغاء البطاقات والتحول للدعم النقدي
  • بريطانيا تعلن عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية وتدعم بمنحة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
  • بعد موافقة النواب.. متى يبدأ تحصيل الدعم النقدي للمستفيدين الجدد
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • هدايا الحكومة للمواطنين في 2025.. تثبيت الأسعار وإضافة كل المستحقين لمنظومة الدعم الأبرز
  • البزري: للاستفادة من الدعم الكبير نيابيا وشعبيا من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة
  • قافلة الأمل التاسعة.. صناع الخير يقدمون الدعم لأهالي غزة
  • الرغيف لن يصل 20 قرشا| وزير التموين عن الدعم النقدي: “لم يُفرَض علينا”.. وخبير: أكثر كفاءة