ملف الدعم.. الحكومة حائرة بين المادي والعيني.. وخبراء اقتصاد يقدمون الحل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دأبت الحكومة المصرية عبر عقود في الإنفاق على الدعم وما يمثله من حمل ثقيل تنوء به الموازنة العامة وكان قرار تقليصه أو تخفيضه بما يتناسب مع احتياجات الدولة والمواطنين للحيلولة دون العجز في الموازنة العامة.
وظل موضوع الدعم - رغم خطورته - من الخطوط الحمراء التى استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي سبر أغواره والتصدي لمن يحصلون عليه ممن لا يستحقون، لذا دشنت الدولة المبادرات العديدة للتخفيف الاقتصادي على المواطنين والتي كان من بينها مبادرة "حياة كريمة" و"كلنا واحد" وغيرها من المبادرات وذلك كله بهدف انفاق الدعم كما يجب وهو ما حرصت عليه الدولة عبر حكوماتها المختلفة حتى الجديدة منها ، والتى نأمل أن تتعامل مع الدعم وفقا لرؤية الدولة ، وفى السطور التالية نرصد آراء الخبراء حول تعامل الحكومة الجديدة مع الدعم.
خلفية تاريخية
تعد برامج الدعم جزءاً أساسياً من السياسات الاجتماعية في مصر منذ عقود، تتنوع أشكال الدعم بين المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر، إلى دعم الطاقة والخدمات الصحية و تاريخياً، اعتمدت مصر بشكل كبير على الدعم العيني منذ 1952 تنفيذا لبند العدالة الاجتماعية احد اهداف ثورة 23 يوليو ، حيث كانت ومازالت الحكومة توزع المواد الأساسية مباشرة إلى المواطنين بأسعار مدعومة.
تحديات حالية
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ " البوابة نيوز "، الدعم العينى هو الحل رغم مخاطره ، مشددا على أهمية الإدارة الجيدة للموارد المالية وتشجيع الاستثمار كسبيل لمواجهة الأزمات الاقتصادية وضمان استمرار الدعم ،واكد مفندا التحديات الحالية كالتالي :
وتابع " الشافعي " ان التوزيع غير العادل يتمثل في ان النظام العيني يعاني من مشاكل كبيرة في التوزيع، حيث لا تصل المواد المدعومة دائماً إلى الفئات الأكثر احتياجا لافتا الى ان هناك تقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الدعم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء،علاوة على الهدر والفساد: تتسبب الأنظمة المعقدة في توزيع الدعم العيني في هدر كبير، سواء من خلال الفساد أو سوء الإدارة. هذا يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الموارد المخصصة للدعم ، وايضا الضغوط الاقتصادية: فمع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، تجد الحكومة صعوبة في الاستمرار في تمويل الدعم العيني. هذا دفعها للنظر في حلول بديلة قد تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.
روشتة عاجلة
من جانبه أشار الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال لـ" البوابة نيوز "، إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين وتقليل الفساد والهدر المرتبطين بالنظام العيني، كما يعزز من استدامة الدعم على المدى الطويل ، واضاف : ان الحكومة الجديدة بدأت من اللحظات الاولى لتولى مسئولياتها أن تدرس بشكل جدي التحول نحو نظام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني. هذا التحول يهدف إلى:اولا : توجيه الدعم بشكل أفضل: من خلال تقديم الدعم النقدي، يمكن للحكومة توجيه المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة دون وسيط، مما يقلل من احتمالية الهدر والفساد ، ثانيا : زيادة كفاءة الإنفاق: الدعم النقدي يمكن أن يساعد في تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي، حيث يمكن تتبع الأموال وضمان استخدامها في الأغراض المحددة،ثالثا : تحفيز الاقتصاد: الدعم النقدي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للمستفيدين إنفاق الأموال في السوق المحلية، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات.
تحديات محتملة
واردف أستاذ إدارة الأعمال قائلا رغم الفوائد المحتملة للدعم النقدي، إلا أنه ليس خالياً من التحديات والتى من بينها البنية التحتية والتى تعنى تحويل نظام الدعم العينى والذى يتطلب وجود بنية تحتية قوية لأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي قد لا تكون متاحة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، والتضخم ،حيث ان هناك مخاوف من أن يؤدي الدعم النقدي إلى زيادة الطلب على السلع، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم وكذلك التوعية والتثقيف لكى يتم التحول نحو الدعم النقدي ، فذلك يتطلب برامج توعية وتثقيف للمواطنين لضمان فهمهم لكيفية استخدام الدعم بشكل فعال.
واضاف " مصطفى " ان الخطط الجديدة للحكومة المصرية في مسألة الدعم، سواء كان عينيًا أم ماديًا، لا تزال غير واضحة وتثير العديد من التساؤلات حول التحول نحو الدعم النقدي والذى يبدو أنه يحمل العديد من الفوائد المحتملة، ولكنه أيضًا يأتي مع تحديات كبيرة. يتطلب النجاح في تنفيذ هذا التحول وجود إرادة سياسية قوية، وبنية تحتية ملائمة، وبرامج توعية وتثقيف فعالة ويظل السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو المفتاح الأساسي لنجاح أي نظام دعم جديد، تحتاج الحكومة إلى استراتيجيات شاملة تضمن وصول الدعم إلى المستحقين بطرق فعالة ومستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مستقبل الدعم الدعم روشتة الموازنة العامة الدعم المادي الدعم العيني الغاء الدعم الدعم النقدی التحول نحو
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.