تعدد المبادرات.. حل الأزمة أم إرباك المشهد السوداني؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
نيروبي- التغيير: أمل محمد الحسن
بعد ركود سياسي استمر لأشهر؛ لاحت عدد من الدعوات الإقليمية لعقد مؤتمرات سياسية تهدف لتوحيد الصف المدني والسياسي السوداني تجاه وقف الحرب على رأس هذه المبادرات مؤتمر القاهرة الذي ينعقد في 6 يوليو الحالي، ثم دعوة الاتحاد الافريقي لمؤتمر يبدأ في الـ10 من يوليو ويستمر حتى منتصفه، إلى جانب ورشة عمل في جنيف أعلن حزب البعث العربي مشاركته فيها دون أن تكون هناك معلومات تفصيلية حول المشاركين وأحزابهم.
ووفقاً لـ(راديو دبنقا) تتناول الورشة السويسرية موضوعات ذات طبيعة “معقدة” منها وضع الجيش والدعم السريع والمؤتمر الوطني بعد الحرب.
وبحسب مصدر (دبنقا) يشارك في الورشة حوالي 22 قيادياً من مختلف المكونات السياسية السودانية، معبراً عن عدم تفاؤله بالتوصل لتفاهمات في الحد الأدنى بين هذه المكونات التي ينحاز بعضها لأحد طرفي الصراع ويدافع عن أجندته- حد تعبيره.
وحول تعدد المنابر التفاوضية أكد عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدُّم) علاء نقد، ضرورة توحيدها، مشيراً إلى مناقشتهم الأمر في مؤتمر تقدم التأسيسي.
وقال في مقابلة مع (التغيير)، إن حضور الشركاء الدوليين في مؤتمر القاهرة سيسهل التنسيق بين المنابر المختلفة، وعبر عن شكرهم في تنسيقية القوى الديمقراطية لكافة المنابر التي تسعى لحل الأزمة السودانية.
جاءت دعوة القاهرة للحديث عن وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وسبل تهيئة المسار السلمي لحل الأزمة وتحديد الآثار السالبة للصراع وتحديد المطلوبات للمتضررين إلى جانب وضع إطار للحوار السوداني السوداني.
وتم التوافق على هذه النقاط عبر لجنة مشتركة تم تشكيلها بين (تقدم) والجانب المصري بعد أن تقدمت القاهرة بدعوتها- بحسب نقد.
وقال نقد إن (تقدم) اعترضت على الرؤية المصرية التي تحدثت عن “الشمولية” في الأطرف والقضايا والفاعلين الدوليين، وشددت على رفضها مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته.
وبحسب (سودان تربيون) فإن قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني أكد عدم تلقيهم دعوة للمشاركة في مؤتمر القاهرة.
علاء نقد لـ(التغيير): المبادرة الأفريقية “غامضة”
غموض أفريقيرئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان محمد بن شمباس دعا من جانبه القوى السياسية لحوار سياسي سوداني على مرحلتين.
ووصف عضو الهيئة القيادية لـ(تقدم) علاء نقد المبادرة الأفريقية بـ”الغامضة”، وكشف عن تقديم الاتحاد 5 دعوات فقط لـ(تقدم) مقابل 50 دعوة أخرى لم يتم الافصاح والكشف عن هوية المدعوين فيها!
وقال نقد لـ(التغيير): “لا نعلم إن كان هناك أشخاص من منسوبي المؤتمر الوطني أم لا”، وأكد أن عدم جلوسهم مع أنصار النظام البائد أمر لا حياد عنه.
وأضاف: “تقدم لن تكافئهم على إشعال هذه الحرب ووقوفهم عائقا أمام إيقافها”.
وأشار نقد إلى التسريبات التي نشرت في “السوشيال ميديا” تكشف خبايا ما كان يقوم به المؤتمر الوطني خلال فترة الانتقال عبر منسوبين في القوات المسلحة وضباط في “القيادة العليا”.
“ما تم كشفه يؤكد أن تقدم على حق في رفضها الجلوس مع المؤتمر الوطني”
في الاتجاه الآخر، كشف مصدر سياسي مطلع لـ(التغيير) عن تخصيص القاهرة 18 دعوة لشخصيات تابعة لـ(تقدم) في مقابل 13 دعوة لشخصيات أخرى تنتمي للكتلة الديمقراطية وشخصيات قومية.
وقال المصدر لـ(التغيير): “من المرجح مشاركة كل من: مني أركو مناوي، جعفر الصادق الميرغني، مبارك أردول، التجاني سيسي، ومحمد الأمين ترك، إلى جانب شخصيات غير حزبية منها الشفيع خضر والمحبوب عبد السلام ونور الدين ساتي والواثق كمير”.
صحفي مصري: مؤتمر القاهرة “قارب نجاة” للقوى المدنية السودانية
رؤية مصرمن جانبها، قالت القاهرة إن الحلول السياسية الحقيقية لابد أن تستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات خارجية.
وشدد وزير الخارجية المصري في منتدى أسوان للتنمية الثلاثاء، على أهمية معالجة الأزمة من جذورها للمحافظة على مصالح الشعب السوداني وأمن المنطقة.
ووصف الصحفي المصري المهتم بالشأن الأفريقي سيد مصطفى مؤتمر القاهرة بـ”قارب النجاة” للقوى السياسية، وأشار إلى أنها منقسمة بين تأييد الجيش والدعم السريع الأمر الذي أفقدها زمام المبادرة.
وقال في مقابلة مع (التغيير)، إن مؤتمر القاهرة يمكن أن ينجح في خروج الجميع برؤية موحدة تضغط على جميع الأطراف.
وأضاف: “خروج المدنيين بخطة عمل واحدة ستضع طرفي الحرب عند التزاماتهما الأخلاقية ويعيد الأمور إلى نصابها مرة اخرى”.
وأكد مصطفى أن الأطراف المتقاتلة استفادت من تشرذم القوى المدنية وتريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه، واتهم (تقدم) بأنها تقدم غطاء سياسياً للدعم السريع والإسلاميين بالتحشيد والعسكرة لصالح الجيش في مقابل الحصول على مزيد من النفوذ.
صلاح الدومة: مصر تسعى لجعل السلطة السياسية السودانية “دمية” بين يديها
دمى سياسيةوقلل أستاذ العلوم السياسية صلاح الدومة، من مؤتمر القاهرة الذي قال إنه محاولة استباقية من القاهرة لإفشال كافة المبادرات الأخرى.
وأضاف في مقابلة مع (التغيير): “إن هدف القاهرة الاستراتيجي أن تكون السلطة السياسية في السودان دمية في يديها”.
وعبر الدومة عن ثقته في رئيس الهيئة القيادية لـ(تقدم) عبد الله حمدوك والمكونات المدنية التي لن تفرط في التمسك بأهدافهم في تكوين حكومة مدنية كاملة وإعادة تفكيك النظام البائد إلى جانب التزامهم بشعارات ثورة ديسمبر التي تقول “حرية سلام وعدالة والجنجويد ينحل”.
وحول مشاركة أطراف تعتبر جزءاً من الحرب الحالية مثل القائد مناوي، قال أستاذ العلوم السياسية إن هذه عقبة يمكن للقوى السياسية تجاوزها، ووصف المشاركين من المكونات الأخرى بـ”الدمى المستخدمة من الاستخبارات العسكرية المصرية”- حد قوله.
لقاء السيسيفي بادرة جديدة من نوعها، كشفت مصادر سياسية، عن ترتيب لقاء لكافة المشاركين في المؤتمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهي بادرة تعد الأولى من نوعها.
فعلى الرغم من قيام عدد من المؤتمرات السياسية في القاهرة للحرية والتغيير “المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية” وحتى دعوة القاهرة لعبد الله حمدوك سابقاً لم تشمل أي منها لقاء مباشراً مع الرئيس المصري الأمر الذي ربما يحمل إشارات على جدية القاهرة في وضع حد لهذا الصراع الذي بات يؤثر عليها حاليا عبر تدفق اللاجئين السودانيين ومخاوف التأثير المستقبلي مع انتشار السلاح والجماعات الإرهابية.
واعتبر الصحفي المصري سيد مصطفى، أن موقف القاهرة ثابت منذ اندلاع الصراع في السودان باحتوائها كافة المؤتمرات السياسية للفرقاء السودانيين على السواء.
وشدد على أنه النافذة الوحيدة على الحل الآن وسط انعدام الملاذات الآمنة في السودان وزيادة أعداد النازحين واللاجئين واستحواذ القوى العسكرية على مفاتيح اللعبة.
الوسومالاتحاد الأفريقي الجيش الدعم السريع السودان القاهرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم صلاح الدومة عبد الفتاح السيسي علاء نقد مصر نيروبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي الجيش الدعم السريع السودان القاهرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عبد الفتاح السيسي علاء نقد مصر نيروبي المؤتمر الوطنی مؤتمر القاهرة لـ التغییر فی السودان إلى جانب علاء نقد لـ تقدم
إقرأ أيضاً:
الدماء والأشلاء في سوريا.. واللطم والنواح في مصر
سالت الدماء في سوريا يومي الخميس والجمعة الماضيين فسالت الدموع وتصاعد النواح واللطميات في مصر، ومع الإدانة لقتل أبرياء في سوريا أخذا بالشبهة فإن ذلك لا يلهينا عن حقيقة ما جرى، لقد كانت الثورة السورية قاب قوسين أو أدنى أن من السقوط كسابقاتها في مصر وتونس واليمن، كانت المؤامرة مدبرة بليل للانقضاض على الثورة، واستعادة الحكم الأسدي، وكان بشار الأسد يدير المعركة من منفاه في روسيا، ويساعده في إدارتها شقيقه الهارب أيضا ماهر، وعدد من رجاله سوء داخل سوريا أو خراجها. كان المستهدف إثارة حالة من الفوضى تنتهي إما باقتحام القصر الجمهوري، أو استدعاء تدخل إسرائيلي أو إيراني أو حتى روسي مباشر بدعوى حماية الأقليات.
كانت رصاصات البداية من المتمردين ضد منسوبي القوى الأمنية فقتلت أو أصابت العشرات، وأسرت أضعافهم، ونزعت سلاحهم قبل أن تتحرك القوى الأمنية بشكل منظم ومعها الجيش حديث التكوين لمواجهة هذه المؤامرة، فقتلت بدورها وأسرت العشرات من ضباط وجنود وشبيحة النظام السابق، ونجحت في وأد المؤامرة، لكن المشكلة التي صاحبت ذلك هي قتل آخرين من المدنيين إما بطريقة عشوائية، أو بطريقة متعمدة بناء على هوياتهم الطائفية، وهذا محل استنكار،نشاهد صورة مغايرة تنتشر في مصر، ويتنافس في نشرها أنصار النظام وبعض القوى السياسية المعارضة، ناهيك عن أصوات طائفية أيضا.. نواح ولطميات حول مجازر مروعة في سوريا، وقتل على الهوية، ومحاولة للإجهاز على طوائف بأكملها وخاصة الطائفة العلوية. صحيح أن المعركة الكبرى كانت ضد متآمرين ينتمون أساسا لهذه الطائفة التي لا تزال ترى أن حكم سوريا حق حصري لها، لكن الصحيح أيضا أن الجسم الأكبر من هذه الطائفة أعلن قبوله للنظام الجديد وكان أول من استنكر ذلك رئيس الدولة أحمد الشرع، الذي دعا المجموعات الشعبية المتطوعة لمساندة قوى الأمن والجيش لمغادرة أماكن التوتر، والالتزام بتعليمات القادة العسكريين الميدانيين، ثم شكلت وزارة الدفاع لجان تحقيق لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.
حين تعرضت الثورة المضادة للهزيمة في هذه الجولة، تحولت إلى معركة أخرى وهي تضخيم الجرائم التي وقعت، كمّا وكيفا، وتسويقها عالميا بهدف تقليب العالم ضد النظام الجديد، وهي لم تستح خلال المواجهات من إصدار نداءات لروسيا وإسرائيل بالتدخل المسلح لحماية بعض الطوائف، وشاركها في ذلك للأسف بعض زعماء هذه الطوائف الذين فقدوا امتيازاتهم التي خصصها لهم نظام الأسد. إذن المعركة الآن هي معركة إعلامية تستخدم فيها الصور الصحيحة والمفبركة، وتضخيم أعداد القتلى والمصابين، ويتم إعادة نشر بعض التدوينات بطريقة ملفتة بهدف صناعة رأي عام دولي ضد السلطة السورية الجدية بهدف نزع الشرعية عنها..
هذه هي الصورة المجملة لما حدث، لكننا نشاهد صورة مغايرة تنتشر في مصر، ويتنافس في نشرها أنصار النظام وبعض القوى السياسية المعارضة، ناهيك عن أصوات طائفية أيضا.. نواح ولطميات حول مجازر مروعة في سوريا، وقتل على الهوية، ومحاولة للإجهاز على طوائف بأكملها وخاصة الطائفة العلوية. صحيح أن المعركة الكبرى كانت ضد متآمرين ينتمون أساسا لهذه الطائفة التي لا تزال ترى أن حكم سوريا حق حصري لها، لكن الصحيح أيضا أن الجسم الأكبر من هذه الطائفة أعلن قبوله للنظام الجديد، ولو على مضض، بل إن بعض أبنائها كانوا ضمن المعارضين لنظام الأسد، وكان غريبا ومريبا قتل بعض أقاربهم في المواجهات الأخيرة ما يثير شكوكا حول من المستفيد بقتلهم. كما أن التصريحات الرسمية لا تتوقف عن التأكيد على وحدة الشعب السوري بكل طوائفه، وعدم التمييز بينه على أساس طائفي أو عرقي أو جهوي، وقد شارك ممثلون لهذه الطوائف ومنها الطائفة العلوية في مؤتمر الحوار الوطني الذي شهدته سوريا مؤخرا.
المصريون الآن في فسحة من أمرهم، ويمكنهم إنجاز هذا الحوار المجتمعي بعيدا عن السلطة، وسواء داخل الوطن أو خارجه، وسواء عبر الحوار المباشر وجها لوجه، أو الحوار الافتراضي عبر تطبيقات التواصل الالكتروني، يمكن لمجموعة تحضيرية متطوعة وممثلة لأطياف متنوعة، أو حتى مجموعة محايدة لا تنتمي لتيارات سياسية أن تقود هذا الحوار
تنوعت خلفيات النائحين في مصر، فأنصار النظام منزعجون من انتصار الثورة السورية، وسقوط حكم الأسد، ويشعرون أن رياح التغيير ستنتقل إلى مصر، وأنهم سيتعرضون لما تعرض له أنصار النظام السوري، وبعض القوى السياسية المعارضة لديها عداء صريح مع التيار الإسلامي بشكل عام أيا كان، وفي إطار هذا العداء وجدت فرصتها فيما حدث في سوريا لكسب نقاط، وتشويه خصومها الإسلاميين عموما حتى وإن كانوا رافضين للعنف، أو منددين بالقتل على الهوية. والأصوات الطائفية لديها خوف من تكرار ما حدث في سوريا معها خاصة أنها لعبت دورا كبيرا في دعم الانقلاب على حكم الرئيس مرسي رحمه الله.
الموقف الصحيح بدلا من التنابذ، والمكايدة، هو أن يلتقي المصريون من كل الطوائف والتيارات لمناقشة مخاوف كل طرف، فليس صحيحا أن المخاوف تقتصر على طرف واحد بل تطال الجميع، والمواجهة الحقيقية لهذه المخاوف تكون بحوار مجتمعي صريح شفاف، يطرح فيه كل طرف هواجسه ومخاوفه، ومن خلال الحوار سيكتشف كل طرف أن جزءا كبيرا من مخاوفه متوهمة، وسيثبت أن بعضها صحيح، وقابل للعلاج، وهذا العلاج الذي يتم التوافق عليه، يتم تسجيله في وثيقة أساسية فوق دستورية، يلتزم بها الجميع..
المصريون الآن في فسحة من أمرهم، ويمكنهم إنجاز هذا الحوار المجتمعي بعيدا عن السلطة، وسواء داخل الوطن أو خارجه، وسواء عبر الحوار المباشر وجها لوجه، أو الحوار الافتراضي عبر تطبيقات التواصل الالكتروني، يمكن لمجموعة تحضيرية متطوعة وممثلة لأطياف متنوعة، أو حتى مجموعة محايدة لا تنتمي لتيارات سياسية أن تقود هذا الحوار، ويمكن للأزهر الشريف أو بيت العائلة المصرية أن يقود هذا الحوار، ويمكن للنقابات المهنية النشطة مثل الصحفيين والمحامين والمهندسين والأطباء أن تشكل لجنة مشتركة تقود هذا الحوار، فهل من مبادر؟!
x.com/kotbelaraby