انفوجراف.. 17 إعلاناً للإسكان الاجتماعي في 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 17 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه.
وبلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.
وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76 %، ومن الإناث 24 %، ومن القطاع الخاص 48 %، ومن المهن الحرة 22 %، ومن القطاع الحكومى 29 %، ومن أصحاب المعاشات 1 %، ومن فئة المتزوج ويعول، 56 %، ومن فئة المتزوج 16 %، ومن فئة الأعزب، 22 %، ومن فئة الأرمل، 2 %، ومن فئة المطلق 4 %.
متوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 123 ألف جنيه
حتى الآن تقدم للحجز 1.6 مليون مواطن
حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين 70 مليار جنيه
من خلال 22 بنكاً و8 شركات والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه
متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد 16.5 ألف جنيه
متوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 123 ألف جنيه
متوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية 67 %
متوسط مدة التمويل العقارى 19 عاماً
متوسط السن للعملاء المستفيدين 40 عاماً
متوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين 2450 جنيهاً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمويل العقاري الوحدة السكنية تمويل العقارى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري القطاع الحكومي مى عبدالحميد التمویل العقارى ملیار جنیه ألف جنیه ومن فئة
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.