حماية المستهلك : حملة استدعاء لبعض السيارات الألمانية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك عن حملة استدعاء لبعض السيارات الألمانية فئات ( اكس ١ - اي اكس ١ - اكس ٥ - اكس ٦ - اكس ٧ - الفئة ٧ واى ٧ ) لعامى (2022 - 2023) ، وذلك لفحص نظام الفرامل المتكامل وذلك لضمان عملها بكفاءة ، ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة .
يأتى ذلك فى إطار الإطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المستهلكين.
وقال الجهاز أنه لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة " 19269 " ، وذلك للحجز المسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة ، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .
كما يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عنأى شكاوى أو مخالفات والإتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) ، أو من خلال http://shakwa.cpa-mobile.com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك السيارات الألمانية جهاز حماية المستهلك الخط الساخن سلامة المستهلكين جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.