ما هي حقوق المستهلك؟.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقدم بشكوى لجهاز الحماية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
حُقوق المستهلك.. يكفل قانون حماية المستهلك وفقًا لنص القانون رقم 181 لسنة 2018 حقوقا أساسية للمستهلك، وهي:
- الحق في الصحة و السلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.
- الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه و مصالحة.
- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
- الحق في الحفاظ علي الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات و المجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.
حُقوق المستهلكالأوراق المطلوبة لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلكالمستندات الأساسية المطلوبة للتقدم بالشكوى: «صورة الرقم القومي - الفاتورة - الضمان»، وتضاف المستندات الآتية تبعًا لنوع الشكوى:
1- شكاوي السلع المعمرة: «إيصال الصيانة».
2- شكاوي السيارات: «رخصة السيارة - إيصالات الصيانة».
3- شكاوي أجهزة المحمول والكمبيوتر: «إيصال تسليم الجهاز للوكيل».
4- شكاوي المرافق و الطاقة: «الكهرباء - الغاز - المياه - إيصال استهلاك».
5- شكاوي الاتصالات والإنترنت: «استيفاء رقم محل الشكوى - رقم الهاتف الأرضي - المحمول - الفاتورة إن وجد».
6- شكاوي التسوق الإلكتروني: «صورة من الطلب - أو رقم الطلب - إيصال الشحن».
7- شكاوي العقارات: «الآثاث - المصاعد - التشطيبات - المطابخ - صورة عقد الإتفاق».
اقرأ أيضاً«حماية المستهلك»: تطبيق «رادار الأسعار» يساعد على ضبط الأسواق ويعزز التنافسية
رئيس حماية المستهلك بالأقصر يضبط صيدلية غير مرخصة فى العديسات بالأقصر
حملة مكبرة بالكفور القبلية بطنطا لضبط الأسعار وحماية المستهلكين من الأغذية الفاسدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلك حمایة المستهلک الحق فی
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي