فتح باب القبول بمدارس التمريض بالبحر الأحمر للعام الدراسي 2024/2025
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن فتح باب القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024/2025 يتم التقديم الكترونيا على اللينك https://forms.gle/aVpAAA6XPpeTXstJ8 حتى 17 /7 /2024 ولا تقبل أي طلبات باليد ولا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد.
شروط وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024 – 2025:
1- الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي او ما يعادلها (مع احضار ما يفيد معادلتها من التربية
والتعليم) في ذات عام التقدم (2023- 2024) مع دراسة اللغة الانجليزية لغة اولى او ثانية.
2- ان يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك
3- ان لا يكون الطالب أو الطالبة متزوج أو متزوجة ولا يتم الزواج فترة سنوات الدراسة.
4- ان يكون المتقدم من أبناء محافظة البحر الأحمر وحاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي) من نفس المدينة المتقدم للتنسيق بها على أن يتم التنسيق والقبول لكل مدينة على حدة حرصا على مبدأ التوطين ولا يقبل طلبة من خارج المحافظة.
5- في حال حصول الطالب على شهادة اتمام التعليم الأساسي فقط (الصف الثالث الإعدادي فقط او الثاني والثالث الاعدادي فقط) من نفس المدينة أو في حالة وفاة الاب او انفصال الزوجين عليه إحضار ما يفيد من المستندات الآتية:
- بطاقة الرقم القومي لولى الامر (الوالد/ الوالدة) او من له الولاية التعليمية من نفس المدينة بتاريخ اصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل او شهادة ميلاد الطالب / الطالبة.
- واثبات محل الاقامة للسكن من مدينة الحصول على الشهادة الاعدادية مع ايصالات للمرافق العامة (كهرباء – غاز – مياه).
6- عدم الاخلال بكثافة الفصل المقررة وأن يكون فصل واحد فقط بالمدرسة وان لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد عن (25-30) طالب.
7- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء اعمال التنسيق أولا ثم يشترط اجتياز الاختبارات الاتية (وللطالب الحق في دخول هذه الاختبارات مرة واحدة فقط):
• اختبار الاملاء في اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل امتحانا تحريريا وشفهيا (اختبار لغة انجليزية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة كل مادة.
• ثم اجتياز كشف الهيئة (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي نفسي – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة – الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله – المظهر العام – سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن).
• ثم الكشف الطبي: بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة (كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة) على ان يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة و يحق للجنة التقديمات اضافة ما تراه مناسبا من فحوصات و اختبارات.
8- لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبولا الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة النهائية وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الاصلية خلال موعد نهائي تحدده مديرية الشئون الصحية ولا يعتبر الطالب مقبولا الا بعد مطابقة صور المستندات بالأصل وفي حالة تبين عدم صحة الشهادات والامضاءات والاختام الموجودة عليها يتم استبعاد الطالب / الطالبة نهائيا من المدرسة المقيد بها.
9- لا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوي الجمهورية.
10- الحد الأدنى للتقديم كالتالي:
رأس غارب 220
الغردقة 260
سفاجا 250
القصير 240
مرسى علم 230
الشلاتين 210
لا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول وسيتم اختيار الطلبة حسب الأعلى مجموعا من المتقدمين لكل مدرسة وحسب الاعداد المطلوبة لكل مدرسة و سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء اعمال التنسيق
التعهدات المطلوب التوقيع عليها من الطالب وولي أمره:
1- تعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة
2- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب اقرار من الطالب او الطالبة مصدق عليه من ولى الأمر.
3- التعهد في حال اكتشاف التزوير في أوراق الطالب / الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائيا.
4- تعهد بعدم طلب النقل لمدرسة او محافظة اخري طوال فترة الدراسة
5- إقرار بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه مدارس التمريض البحر الأحمر الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس