عضو بـ«القومي للمرأة»: قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات أمام الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التشكيل الحكومي الجديد يعمل على زيادة طموحات المواطن، وهناك عدد من التحديات تنتظر الحكومة الجديدة لابد من العمل على التصدي لها وحلها بالشكل الأمثل وعلى قدر الإمكان.
قانون الأحوال الشخصيةوأوضحت عضو القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك بعض القضايا المتعلقة بملف المرأة لابد أن تعمل عليها الحكومة الجديدة وتسعى لإيجاد حلول فعالة لها، من أبرزها قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل والوصول إلى صيغة مناسبة وأحكام تعمل على حماية حقوق كافة أطراف العلاقة الزوجية، أي الزوج والزوجة والأطفال، لاسيما أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين ويؤثر في فئة كبيرة من المجتمع المصري.
زيادة وعي المرأةوقالت عضو القومي للمرأة، إنه يجب أنّ تشهد المرحلة المقبلة زيادة وعي المرأة المصرية بشتى الطرق المختلفة، إلى جانب توفير فرص التعليم للمرأة لاسيما في القرى الريفية الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى قضايا العنف ضد المرأة بأشكلها المختلفة، والعمل على ردع تلك الظاهرة والانتهاء منها بشكل تام.
هذا بالإضافة إلى توسيع رقعة الحماية الاجتماعية التي تتمتع بها المرأة المصرية، ومن المهم التطرق إلى ملف المرأة المسنة، والعمل على رعايتها وتوفير سبل الحماية المختلفة وتيسير سبل معيشتها من خلال تسهيل آليات صرف المعاشات، وكذا تقديم خدمات صحية داعمة.
وأضافت أنه يجب على الحكومة استكمال جهودها في توفير فرص العمل للمرأة، حتى يصبح لديها مصدر دخل ثابت، وتوسيع دائرة تمكينها داخل المجتمع، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بالقطاع الفني والعمل على تعزيزه نظرا لكونه أحد أهم أسلحة الدولة لمناقشة قضايا المجتمع المختلفة وتسليط الضوء عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة الحكومة الجديدة التشكيل الحكومي الجديد قانون الأحوال الشخصیة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من العنف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاءت مشاركة المستشارة أمل عمار ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايامرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
فى كلمتها عبرت أمل عمار عن تشرفها بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة أن تستعرض الجهود الوطنية للتقدم المحرز في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين حيث عملت مصر على تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وعلى صعيد التمكين السياسي وتفعيل الدور القيادي للمرأة، تم تعزيز مشاركتها بزيادة تمثيلها في البرلمان حيث وصلت إلى 27% في مجلس النواب و 14% في مجلس الشيوخ وذلك من خلال نظام الحصص الانتخابية والمقاعد المخصصة للمرأة، فضلا عن تقلدها العديد من الحقائب الوزارية الجديدة والمناصب القيادية في الدولة والبنوك والهيئات والشركات الخاصة.
وأضافت رئيسة المجلس أنه فى إطار التمكين الاجتماعي ، وصلت حملة طرق الأبواب التوعوية لملايين النساء وأطلق البرنامج القومى لتنمية الأسرة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و مبادرة "دعم صحة المرأة" التي أسفرت عن تقديم أكثر من ٥٥ مليون خدمة صحية للنساء شملت نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل فضلا عما يتم توفيره من خدمات طبية لهن داخل المراكز ولاطفالهن خلال فترة اصطحابهم حتي بلوغ سن الرابعة، و في إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر تم إطلاق برنامج نورة تحت رعاية السيدة الاولي مستهدفا الفئة العمرية من ١٠ الي ١٤ سنة بالتدريب علي التعبير عن انفسهن و توعيتهن بالممارسات الضارة مثل الزواج المبكر و ختان الإناث و التسرب من التعليم. وتم التوسع في المشاركة ليشمل الفتيان بإطلاق برنامج نور .
وأشارت الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي ،أطلقت مصر اول شراكة من نوعها علي مستوي العالم بين البنك المركزي المصري و المجلس القومي للمرأة من خلال برنامج "تحويشة" للادخار و الإقراض بين النساء وترتب عليه تحقيق نمو بنسبة 252% في معدلات الشمول المالي للمرأة.كما تم إطلاق اول نموزج محاكاة مع البنوك من خلال بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية علي الاستفادة من الخدمات البنكية.
وفي اطار تمكين المرأة في المشروعات الخضراء المستدامة تم تدريبهن في هذا المجال للمساهمة في تقليل الأثر البيئي وتغير المناخ وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر أصدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من صور العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ، داخل الأسرة وخارجها و تم تغليظ عقوبتي التحرش وختان الإناث و تأثيم التنمر وحماية بيانات الضحايا وعدم نشر وقائع الجلسات في الدعاوي الجنائية دون التصريح للتشجيع على الإبلاغ، كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة في هذا الشأن.
وأوضحت أنه خلال فترة التقريرتلقي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة والخط الساخن له عدد 207 ألف شكوى واستفسار وتقديم المشورة تصدى لها جميعا بالفحص والاحالة للجهات المختصة فضلا عن تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي بنسبة إنجاز تصل إلى 80%.
وأكدت رئيسة المجلس ان مصر تعكف حاليا على مكافحة الظواهر الناشئة ومن أبرزها العنف ضد المرأة والفتاة في الفضاء الرقمي الذي يشكل تهديدا حقيقيا لقدرتهن على الاستفادة من الإنجازات المحققة في هذا المجال. وفي هذا السياق، تدعو مصر المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والشراكات من أجل توحيد الجهود وبناء القدرات ونقل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وصولا لبيئة آمنة للقضاء على العنف السيبراني.