التجارة الداخلية: لجنة إعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية على أرض الواقع
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دمشق-سانا
بهدف إعطاء السعر الحقيقي للمواد والسلع الأساسية والحفاظ على انسيابها بالأسواق وفق بيانات تكلفة واقعية، شكلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة إعادة دراسة تكاليف هذه المواد والسلع لدعم عمل لجنة التسعير المركزية بالشكل الأمثل.
وتدرس هذه اللجنة وفق مدير مديرية الأسعار في الوزارة زين صافي تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حدى، بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة، ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة.
ولفت صافي إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه.
وعن آلية تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية أوضح صافي أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.
ويقصد بالمواد الأساسية وفق صافي السكر، والرز، والزيوت والسمون والشاي، والمتة، والبن بكل أنواعها، والحليب المجفف، والمعلبات والطون والسردين، والموز، والأعلاف ما عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية، أما باقي المواد فتفوض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة تكاليفها.
وعن الاعتراضات على الصكوك السعرية بين صافي أنه هناك لجنة مركزية للاعتراضات تتولى البت فيها، وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية، لافتاً إلى أنه تم تعديل عدة صكوك سعرية بعد الموافقة على الاعتراضات.
وتضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
علياء حشمه وعلي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة وحمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية على الأخشاب تدفع تكاليف بناء المنازل الجديدة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين - بعضها مُطبّق بالفعل والبعض الآخر سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة - إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء المستخدمة في مشاريع بناء المساكن الجديدة وتجديد المنازل.
وقالت الرابطة الوطنية لبناة المنازل في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية، إنه من المتوقع أن ترفع الرسوم الجمركية تكاليف بناء منزل عائلي واحد في البلاد بما يتراوح بين 7500 و10000 دولار.
وسيؤثر ارتفاع التكلفة سلبًا على الطلب في وقتٍ لا يزال فيه سوق الإسكان الأمريكي في حالة ركود، ويضطر العديد من شركات البناء إلى تقديم حوافز باهظة للمشترين لزيادة المبيعات.
وشهدت أسعار مواد البناء، بما في ذلك الأخشاب، ارتفاعًا ملحوظًا، على الرغم من تأجيل البيت الأبيض فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأخشاب إلى 658.71 دولار لكل ألف قدم لوح خشبي في 4 مارس الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.
ويعد توقيت الرسوم الجمركية سيئًا للغاية لشركات بناء المنازل وقطاع تجديد المنازل، حيث إن ذلك الوقت من العام هو الأكثر ازدحامًا بمبيعات المنازل، وقد أدى احتمال نشوب حرب تجارية إلى اضطراب سوق الأسهم وإثارة المخاوف بشأن الاقتصاد، ما قد يدفع العديد من الراغبين في شراء المنازل إلى العزوف عن الشراء وتضخم تكاليف مشاريع البناء.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت - في وقت سابق الشهر الجاري - عن تأجيل فرض رسومها الجمركية البالغة 25% على بعض الواردات من المكسيك وكندا، بما في ذلك الأخشاب اللينة، لمدة شهر، بينما دخلت رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من الصين حيز التنفيذ بالفعل، كما أنه في 12 مارس الجاري، بدأ تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم - و50% على الواردات من كندا.