دمشق-سانا

بهدف إعطاء السعر الحقيقي للمواد والسلع الأساسية والحفاظ على انسيابها بالأسواق وفق بيانات تكلفة واقعية، شكلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة إعادة دراسة تكاليف هذه المواد والسلع لدعم عمل لجنة التسعير المركزية بالشكل الأمثل.

وتدرس هذه اللجنة وفق مدير مديرية الأسعار في الوزارة زين صافي تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حدى، بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة، ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة.

ولفت صافي إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه.

وعن آلية تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية أوضح صافي أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.

ويقصد بالمواد الأساسية وفق صافي السكر، والرز، والزيوت والسمون والشاي، والمتة، والبن بكل أنواعها، والحليب المجفف، والمعلبات والطون والسردين، والموز، والأعلاف ما عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية، أما باقي المواد فتفوض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة تكاليفها.

وعن الاعتراضات على الصكوك السعرية بين صافي أنه هناك لجنة مركزية للاعتراضات تتولى البت فيها، وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية، لافتاً إلى أنه تم تعديل عدة صكوك سعرية بعد الموافقة على الاعتراضات.

وتضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

علياء حشمه وعلي عجيب

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: التجارة الداخلیة وحمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

2.8 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات الإسلامي" في 2024

حقق مصرف الإمارات الإسلامي، أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليار درهم خلال 2024، وذلك قبل احتساب الضرائب أي بزيادة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح ليسجل رقما قياسيا بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%.

وارتفع إجمالي دخل البنك بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.4 مليار درهم؛ نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول.
وزاد إجمالي الأصول بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024، كما زادت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024.
وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين مثلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 70% من إجمالي الودائع.

مقالات مشابهة

  • دراسة: تفاوت تأثير المواد الغذائية المعالَجة على بكتيريا الأمعاء
  • ترحيب برلماني بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص.. ونواب: سيساعد الدولة على دراسة كل المشاكل وإعطاء الرؤى السليمة تجاهها
  • 2.8 مليار درهم صافي أرباح "الإمارات الإسلامي" في 2024
  • الحمصاني: مستهدفات اللجان الاستشارية ستحسن الخدمات والسلع الأساسية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس الوزراء يضيف مبلغا للموازنة لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات 2025
  • مصر.. الداخلية تعلن مقتل 3 من مهربي المخدرات خلال مداهمة لـتشكيل إجرامي واعتقال 15
  • «المخدرات أشكال وأنواع».. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط
  • «الظفرة للطاقة الشمسية» تستضيف أعضاء غرفة التجارة الفرنسية الإماراتية
  • «الداخلية» تلاحق تجار السلاح ومصرع 3 عناصر في تبادل مع قوات الشرطة