دمشق-سانا

بهدف إعطاء السعر الحقيقي للمواد والسلع الأساسية والحفاظ على انسيابها بالأسواق وفق بيانات تكلفة واقعية، شكلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة إعادة دراسة تكاليف هذه المواد والسلع لدعم عمل لجنة التسعير المركزية بالشكل الأمثل.

وتدرس هذه اللجنة وفق مدير مديرية الأسعار في الوزارة زين صافي تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حدى، بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة، ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة.

ولفت صافي إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه.

وعن آلية تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية أوضح صافي أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.

ويقصد بالمواد الأساسية وفق صافي السكر، والرز، والزيوت والسمون والشاي، والمتة، والبن بكل أنواعها، والحليب المجفف، والمعلبات والطون والسردين، والموز، والأعلاف ما عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية، أما باقي المواد فتفوض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة تكاليفها.

وعن الاعتراضات على الصكوك السعرية بين صافي أنه هناك لجنة مركزية للاعتراضات تتولى البت فيها، وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية، لافتاً إلى أنه تم تعديل عدة صكوك سعرية بعد الموافقة على الاعتراضات.

وتضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

علياء حشمه وعلي عجيب

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: التجارة الداخلیة وحمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

الأوراق المالية والسلع تؤكد التزامها بتطوير منظومة عمل تنافسية

استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، برئاسة محمد علي الشرفا رئيس مجلس الإدارة، المحاور الأساسية لرؤية استراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.

وتركز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول في 2025 والذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة فيصل سليطين نائب رئيس المجلس، ووليد العوضي، والدكتور علي الرميثي، وعارف أميري، وراشد البلوشي، وحمد المزروعي.
وتؤكّد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتسم بالفعالية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.
وقال محمد الشرفا، إن "رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالي الإبتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية".
وأكد وليد العوضي، أن "الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية".

مقالات مشابهة

  • منهج دراسة المسألة الطائفية في الواقع الإسلامي
  • بأقل تكاليف.. طريقة عمل كحك العيد في المنزل
  • وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: نحرص على ضمان حق جميع الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية في كل المراحل الدراسية
  • وزير الإسكان: انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع جمعيات التعاون السكني ‏وتحرير غالبية حساباتها المصرفية
  • الأوراق المالية والسلع تؤكد التزامها بتطوير منظومة عمل تنافسية
  • مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
  • رئيس "حماية المستهلك" يستعرض مع محافظ الداخلية خطط الهيئة للعام الجاري
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • لجنة الإعلام في البنوك السعودية توقع مذكرة تعاون مع ( حماية المستهلك ).
  • حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة