لأنها موصولة بـالتوقيت الغزاوي...لا انفراجات رئاسية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ما يمكن تأكيده نقلًا عن أكثر من مطّلع وخبير في الشأنين السياسي والعسكري أن الوضع العام في لبنان، وبالأخصّ ما له علاقة بالملف الرئاسي، موصول بتوقيت ساعتي الانفراج في غزة أو الانفجار الكبير على الساحة الجنوبية امتدادًا ليشمل كل لبنان. لا شيء محسومًا قبل أن تتضح الصورة في غزة والجنوب، وقد أصبحا جزءًا لا يتجزأ من الحل الشامل في حال نجحت الوساطات الأميركية والفرنسية، أو أقرب من الانفجار الشامل أكثر من أي أمر آخر، على رغم أن معظم المحللين الاستراتيجيين لا يزالون يميلون إلى ترجيح احتمال التهدئة على أي خيار آخر، وإن كان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لا يزال مصرًّا على أخذ المنطقة إلى حرب لا هوادة فيها.
وهكذا، وفي غفلة من زمن تلهّي البعض بالقشور والشكليات، تمّ "تدويل" الأزمة الرئاسية، خصوصًا أن هذا البعض ساهم من حيث لا يريد في نقل الملف الرئاسي من الدائرة اللبنانية الضيقة إلى دوائر لم تكن في الحسبان لو تمّ انتخاب رئيس يتمتع بالمواصفات التوافقية قبل السابع من تشرين الأول الماضي، حيث أُدخل لبنان في حرب لم يعد في مقدور أحد إعادة عقارب ساعتها إلى الوراء، وقد أصبحت واقعًا مفروضًا بالنار والحديد على الجزء المحاذي للحدود مع إسرائيل، وبالتهويل و"تهبيط الحيطان" على الجزء المتبقي من الوطن. وهنا ندخل في سجال له أول وليس له آخر. فإذا عبّر أي لبناني عن رفضه جرّ لبنان إلى حرب الآخرين على أرضه يُتهم بأنه يتآمر على من نذر نفسه للدفاع عن كل لبنان من الخطر الإسرائيلي، إلى حدّ اتهام البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بأنه "موطئ قدم صهيوني". وهذا ما دفع المعارضة إلى رفع صوتها والمطالبة بتطبيق القرار 1701. فلو طبق كل من إسرائيل و"حزب الله" ما جاء في متن هذا القرار، الذي أنهى الحرب بينهما في صيف سنة 2006، لما كان لبنان يقف اليوم على حافة حرب يخشاها الجميع، وإن بدرجات متفاوتة.
في المقابل، فإن الذين يقولون بأنهم منذورون للدفاع عن لبنان من الخطر الإسرائيلي يواجَهون بمنطق أنهم يُدخلون لبنان في مغامرة غير محسوبة النتائج، وأنهم يشكّلون جزءًا مكمّلًا للمشروع الإيراني في المنطقة، وأن فتح جبهة الجنوب مساندة لغزة وأهلها ليس سوى وجه آخر من وجوه تثبيت أقدام طهران في المياه الدافئة للبحر الأبيض المتوسط. وهذا ما يجعل مستوى الخطاب بين فريقين لبنانيين عالي السقف إلى حد تبادل الاتهامات شمالًا ويمينًا بما لا يتلاءم مع مصلحة لبنان المتروك من دون رئيس، والمشرّعة أبوابه لشتى الاحتمالات.
فلا هذا الكلام يفيد ولا ذاك ينهي الحرب على لبنان، الذي بات يحتاج إلى انتظام العمل المؤسساتي فيه من أعلى الهرم إلى أسفله أكثر من أي وقت مضى فيما يتلهى البعض في كيل الاتهامات لبعضهم البعض، وقد يصبحون خارج المعادلات الرقمية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة القادم
تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبر إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بدءًا من يوم الجمعة القادم.
جاء هذا الخبر بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية بدءًا من الساعة العاشرة مساءً بهدف التخفيف من أحمال الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، ولكن يبقى السؤال: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائعة يأمل المواطنون في تحقيقها؟
مع إعلان التشكيل الوزراي الجديد: حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024.. لماذا هذه المعلومة؟ مجلس الوزراء ينفي إلغاء التوقيت الصيفي ويحذر من الأخبار المضللة إلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادمانتشر خبر صدور قرار وزاري يفيد بإلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة القادم، بالتزامن مع تطبيق قرار غلق المحال التجارية الجديد.
وقد قامت رئاسة الوزراء بتوضيح حقيقة هذا الخبر للمواطنين، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرار من الوزارة بهذا الشأن، وأن العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي يتم وفق قوانين ثابتة ولا يتم تغييره أو إلغاؤه بقرار محدد.
بناءً على ذلك، فإن العمل بالتوقيت الصيفي سوف يستمر دون إلغاء، كما وجهت الوزارة نصيحتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات والتحري عن دقة المعلومات من المصادر الرسمية.
إلغاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر: حقائق وتوضيحات حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر والمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات موعد التوقيت الصيفي والشتوي بمصروفقا للقانون رقم 24 الصادر من رئاسة الوزراء لينة 2023، ينص القانون على أنه اعتبارا من الجمعة الاخيرة في شهر أبريل وحتى آخر يوم خميس في شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، يتم تغيير التوقيت وفقا لما يتم اتباعه في الجمهورية بمقدار 60 دقيقة، وبناء على ذلك فإننا على موعد مع انتهاء التوقيت الصيفى وبداية التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر القادم.