بأوامر سامية.. فض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى.. 18 يوليو

◄ الندابي: مجلس الشورى شريكٌ أساسي في منظومة العمل الوطني

◄ العمل الشوروي يستند إلى نهج واضح مستمد من النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان

◄ 100 طلب إحاطة و29 سؤالًا.. و"اللجان" تعقد أكثر من 90 اجتماعًا

◄ توافق مع مجلس الدولة حول مشروعات القوانين تعزيزًا لمنظومة العمل التشريعي

 

مسقط- الرؤية

تلقّى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- والتي تقضي بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027) لمجلس الشورى؛ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان (7/2021) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن الفترة العاشرة (2023- 2027) للمجلس تمثل مرحلة وطنية مُهمة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة؛ بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، لا سيما وأنها تزامنت في توقيتها مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لرؤية "عُمان 2040"، التي يستحضرها المجلس في مسار عمله، عبر أدوار اللجان الدائمة باختصاصاتها المختلفة، وبما يتوافق وأهداف الرؤية ومرتكزاتها، مُستشعرًا تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي أكد خلال افتتاحه لأعمال هذه الفترة على أن "مجلس عُمان شريك أساسي في منظومة الدولة، وهذه الشراكة تلقي عليه مسؤوليةً كبيرة".

نهج واضح

وأوضح سعادته أن المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تستند إلى نهج واضح مستمد من النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، اللذين حدَّدا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة؛ بما يسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وحرص المجلس على ترجمتها بعمل تشريعي دؤوب، وتفعيل واضح لأدوات المتابعة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهد دور الانعقاد تنسيقًا واضحًا بين المجلس والحكومة عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة.

وأضاف الندابي أن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة شهد عملًا واضحًا في المجال التشريعي، وتفعيلًا لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى فتراته السابقة؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية 18 مشروع قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة؛ منها 9 اتفاقيات، و9 مشروعات قوانين.

أرقام وإحصائيات

وأشار سعادته إلى أن المجلس عقد خلال الدور الحالي 12 جلسة اعتيادية من بينها 4 جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء 4 بيانات وزارية، شهدت تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة الإعلام، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى مناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.

وفي جانب أدوات المتابعة، أشار سعادته إلى أن أعضاء المجلس تقدموا خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة بأكثر من 29 سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة إلى أكثر من 100 طلب إحاطة، إضافة إلى إلقاء 4 بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالِبِه المختلفة، كما عقد مكتب مجلس الشورى 12 اجتماعًا، وعقدت لجان المجلس أكثر من 90 اجتماعًا، أنجزت خلالها أكثر من 70 موضوعًا من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية.

أهداف وطنية

وفي إطار تحقيق الشراكة والتكاملية في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى التي ينتهجها المجلس في مسار عمله، أكد سعادة أمين عام المجلس أن اجتماع مكتب المجلس مع مجلس الوزارء يمثل أحد مظاهر التكامل والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج؛ بما يعزز منظومة العمل الوطني بين المجلس والحكومة ويترجم مجالات التنسيق المتواصل لتحقيق الأهداف الوطنية. وأضاف سعادته أن التوافق والشراكة في عمل مجلس عُمان عبر مجلسي الدولة والشورى، تشكل مظهرًا آخر من مظاهر التكامل في العمل ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عُمان (7/ 2021) لممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الممارسة الشورية في سلطنة عُمان من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما.

وأوضح الندابي أن الدور الحالي شهد عددًا من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين، إلى جانب جلسة مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار مشروع قانون حماية الوداع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الاحياء الفطرية، ومشروع قانون الإعلام؛ بما يعكسُ مسار تلك الشراكة وأهدافها.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة المجلس وفي إطار تعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي حول أعمال المجلس تعكفُ على إعداد حصاد أعمال مجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027) الذي سينشر عبر تقرير إعلامي متكامل البيانات المعلومات الإحصائية بتفاصيل تلك الأعمال مع نهاية أعمال دور الانعقاد السنوي الحالي بتاريخ الثامن عشر من يوليو الجاري، مُتضمِنًا جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة، مرفقًا به البيان الإعلامي الختامي الذي سيتم نشره عبر حسابات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي، وسيكون مُتاحًا لوسائل الإعلام المختلفة، مُتضمِنًا تفاصيل العمل التشريعي وأدوات المتابعة التي عمل عليها المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، والتي تترجم في كمها ونوعها ما حدده قانون مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلس، وتنسجم في مضمونها مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، في تأكيدٍ واضحٍ على أهمية الأدوار الفاعلة لمجلس الشورى في تحقيق الغايات الوطنية التي تتوافق مع الرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية