بأوامر سامية.. فض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى.. 18 يوليو
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
◄ الندابي: مجلس الشورى شريكٌ أساسي في منظومة العمل الوطني
◄ العمل الشوروي يستند إلى نهج واضح مستمد من النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان
◄ 100 طلب إحاطة و29 سؤالًا.. و"اللجان" تعقد أكثر من 90 اجتماعًا
◄ توافق مع مجلس الدولة حول مشروعات القوانين تعزيزًا لمنظومة العمل التشريعي
مسقط- الرؤية
تلقّى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- والتي تقضي بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027) لمجلس الشورى؛ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان (7/2021) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن الفترة العاشرة (2023- 2027) للمجلس تمثل مرحلة وطنية مُهمة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة؛ بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، لا سيما وأنها تزامنت في توقيتها مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لرؤية "عُمان 2040"، التي يستحضرها المجلس في مسار عمله، عبر أدوار اللجان الدائمة باختصاصاتها المختلفة، وبما يتوافق وأهداف الرؤية ومرتكزاتها، مُستشعرًا تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي أكد خلال افتتاحه لأعمال هذه الفترة على أن "مجلس عُمان شريك أساسي في منظومة الدولة، وهذه الشراكة تلقي عليه مسؤوليةً كبيرة".
نهج واضح
وأوضح سعادته أن المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تستند إلى نهج واضح مستمد من النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، اللذين حدَّدا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة؛ بما يسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وحرص المجلس على ترجمتها بعمل تشريعي دؤوب، وتفعيل واضح لأدوات المتابعة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهد دور الانعقاد تنسيقًا واضحًا بين المجلس والحكومة عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة.
وأضاف الندابي أن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة شهد عملًا واضحًا في المجال التشريعي، وتفعيلًا لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى فتراته السابقة؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية 18 مشروع قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة؛ منها 9 اتفاقيات، و9 مشروعات قوانين.
أرقام وإحصائيات
وأشار سعادته إلى أن المجلس عقد خلال الدور الحالي 12 جلسة اعتيادية من بينها 4 جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء 4 بيانات وزارية، شهدت تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة الإعلام، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى مناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.
وفي جانب أدوات المتابعة، أشار سعادته إلى أن أعضاء المجلس تقدموا خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة بأكثر من 29 سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة إلى أكثر من 100 طلب إحاطة، إضافة إلى إلقاء 4 بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالِبِه المختلفة، كما عقد مكتب مجلس الشورى 12 اجتماعًا، وعقدت لجان المجلس أكثر من 90 اجتماعًا، أنجزت خلالها أكثر من 70 موضوعًا من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية.
أهداف وطنية
وفي إطار تحقيق الشراكة والتكاملية في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى التي ينتهجها المجلس في مسار عمله، أكد سعادة أمين عام المجلس أن اجتماع مكتب المجلس مع مجلس الوزارء يمثل أحد مظاهر التكامل والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج؛ بما يعزز منظومة العمل الوطني بين المجلس والحكومة ويترجم مجالات التنسيق المتواصل لتحقيق الأهداف الوطنية. وأضاف سعادته أن التوافق والشراكة في عمل مجلس عُمان عبر مجلسي الدولة والشورى، تشكل مظهرًا آخر من مظاهر التكامل في العمل ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عُمان (7/ 2021) لممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الممارسة الشورية في سلطنة عُمان من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما.
وأوضح الندابي أن الدور الحالي شهد عددًا من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين، إلى جانب جلسة مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار مشروع قانون حماية الوداع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الاحياء الفطرية، ومشروع قانون الإعلام؛ بما يعكسُ مسار تلك الشراكة وأهدافها.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة المجلس وفي إطار تعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي حول أعمال المجلس تعكفُ على إعداد حصاد أعمال مجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027) الذي سينشر عبر تقرير إعلامي متكامل البيانات المعلومات الإحصائية بتفاصيل تلك الأعمال مع نهاية أعمال دور الانعقاد السنوي الحالي بتاريخ الثامن عشر من يوليو الجاري، مُتضمِنًا جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة، مرفقًا به البيان الإعلامي الختامي الذي سيتم نشره عبر حسابات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي، وسيكون مُتاحًا لوسائل الإعلام المختلفة، مُتضمِنًا تفاصيل العمل التشريعي وأدوات المتابعة التي عمل عليها المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، والتي تترجم في كمها ونوعها ما حدده قانون مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلس، وتنسجم في مضمونها مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، في تأكيدٍ واضحٍ على أهمية الأدوار الفاعلة لمجلس الشورى في تحقيق الغايات الوطنية التي تتوافق مع الرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لمجلس الشورى مجلس الشورى مشروع قانون إضافة إلى المجلس فی فی مختلف أکثر من
إقرأ أيضاً:
لتشجيع الإبداع.. "الشورى" يوافق على مشروع "نظام رعاية الموهوبين"
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمه بشأنها.
أخبار متعلقة هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز تنظم زيارة ميدانية لخبراء منظمة شبكة مبتكري المدنوزير الداخلية يبحث مع السفير المصري عددًا من الموضوعات المشتركةوأصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع "نظام رعاية الموهوبين" المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري, والدكتورة عائشة بنت حسن زكري, والدكتور عاصم بن محمد مدخلي, والدكتور فهد بن عبدالله الطياش, والدكتور مصلح بن معيض الحارثي, والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ, وذلك استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلتها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع "نظام رعاية الموهوبين".
#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية الثانية والعشرين للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/p2E1Kn30M5— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) April 14, 2025اكتشاف الموهوبين في المملكةويتكون مشروع النظام من سبعة عشرة مادة, ويهدف إلى تشجيع الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة, واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك, وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع, وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.
ووافق مجلس الشورى في قرار آخر اليوم على التعديلات المقترحة على نظام التوثيق ونظام المحاماة ونظام التحكيم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنته التعديلات المقترحة.
وخلال الجلسة ناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه, مصدّرًا قراراه اللازم بشأنها, بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
#مجلس_الشورى يوافق على مشروع نظام رعاية الموهوبين المقدم استناداً للمادة (۲۳) من نظام المجلس، بعد الاستماع الى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي. pic.twitter.com/yZbGu6bNg9— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) April 14, 2025الأكاديمية العالمية للسياحةوأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, دعا فيه إلى تمكين الأكاديمية العالمية للسياحة من استكمال مراحل تجهيزها بما يساعد على إطلاقها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الأكاديمية العالمية للسياحة الاستفادة من الشراكة مع منظمة السياحة العالمية، لبناء شراكات عالمية مع أفضل المدارس المتخصصة في القطاع السياحي.
وطالب المجلس في ذات القرار الأكاديمية بمراجعة البرامج الأكاديمية المزمع تنفيذها، والتركيز على البرامج النوعية والمبتكرة في القطاع السياحي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس مجلس الشورى خلال الجلسةالمنشآت الصغيرة والمتوسطةوناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية للاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى المركز الوطني للتنافسيةفي السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445 / 1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية.
وأشار عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي إلى أهمية متابعة المركز الوطني للتنافسية الجهود الكبيرة للمملكة وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإبراز تلك المؤشرات في تقارير المركز الدورية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة, ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
كذلك مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال الزراعة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية