مليشيا الحوثي تفرض جبايات جديدة على المدارس الأهلية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، جبايات مالية جديدة على طلاب المدارس الخاصة بصنعاء بالتزامن مع رفع الأخيرة الرسوم الدراسية على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بشكل غير مسبوق.
وقالت مصادر تربوية، إن مليشيا الحوثي أجبرت إدارات المدارس الخاصة (الأهلية) في صنعاء وعموم المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا على دفع جبايات مالية بلغت قدرها (30 الف ريال) على كل طالب يتم توريدها لحساب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
من جهة ثانية، شكا أولياء أمور طلاب لوكالة خبر، من ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بصنعاء، بشكل جنوني هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة حتى اصبح التعليم "لمن استطاع اليه سبيلا".
وأوضحوا أن الرسوم الدراسية في عدد من المدارس الخاصة في الفصول الأولى تتراوح بين 130 ألف ريال - 150 ألف، وبلغت الرسوم في الفصول من الرابع إلى السادس من 170 ـ 200 ألف ريال، فيما بلغت الرسوم للفصول من السابع إلى التاسع نحو 250 ألف - 300 ريال، و400 ألف ريال للثانوية.
وأضافوا إلى أن تلك الرسوم لاتشمل رسوم (الكتب، الزي، المواصلات) والتي تصل في مجملها إلى نحو 60 ألف ريال عن كل طالب.
ولفتوا ان كل ادارة مدرسة خاصة حددت تسعيرة عالية للرسوم الدراسية في ظل عدم وجود سعرا موحدا من قبل وزارة التربية والتعليم الخاضعة للمليشيا لتعويض الجبايات الباهضة التي تفرضها مليشيا الحوثي عليها تحت مسميات "الضرائب" و "الزكاة" و غيرها والزام ملاك المدارس الخاصة بحجز عدد كبير من المقاعد لطلاب من أسر قتلاها مجاناً.
وقال اولياء أمور الطلاب، إن رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بشكل جنوني هذا العام برعاية وتواطؤ مليشيا الحوثي في ظل الظروف المعيشية الصعبة يهدف لنشر الأمية وتجهيل الجيل القادم لتسهيل استقطاب الاطفال والشباب في صفوف الجماعة وإرسالهم لجبهات القتال وحصر التعليم في فئة السلالة من المجتمع.
وتستغل المدارس الخاصة، إقبال الطلاب عليها بفرض رسوم خيالية، مستغلة تدني التعليم في المدارس الحكومية وانعدام جودة التعليم وعدم وجود لأدنى وأبسط مقومات التعليم، من قبل سلطات الأمر الواقع مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الرسوم الدراسیة المدارس الخاصة ملیشیا الحوثی الدراسیة فی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة لتعويض نفقات الحرب
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
والأرباح المحتجزة، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة رابينوفيتش إيفن مامان، قوله تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل الدولار = 3.7154 شيكل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل نحو 10.8 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية
خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة
استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق