حياة ملايين المرضى.. فى خطر

 

 

نقص حاد فى الصمامات والدعامات القلبية والشرائح والمسامير العظمية والمفاصل وأدوية التخدير والإفاقة والدم والأمراض المناعية والغدة وضمور العضلات

>> النائب محمود أبوالخير: جميع محافظات الصعيد تفتقد خدمة تركيب الصمام الاورطي

>> الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: 10 أطباء فقط متخصصون فى تركيب الأورطى بمصر

>> النائب الدكتور هشام حسين: تأخرصرف أمراض القلب والكلى والأورام والسكر فى التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.

. ينذر بكارثة

>> النائبة إيفلين متى: قوائم انتظار الجراحات العاجلة تزيد على شهر.. و6 أشهر قوائم انتظار عمليات تركيب مفاصل

>> النائبة الدكتورة مها عبدالناصر: فى مصر 177مصنعًا للدواء بجانب «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما».. فكيف تكون لدينا أزمة فى الأدوية والمستلزمات الطبية؟!

:

أن يفقد مواطن واحد حياته بسب نقص دواء أو مستلزم طبى فتلك كارثة يتحمل مسئوليتها وزير الصحة بصفته المسئول الأول عن صحة المصريين..

ومع وجود ملايين المرضى فى مصر سواء بأمراض موسمية أو مزمنة تصبح مسئولية وزير الصحة أكبر وأثقل، لأن الضحايا فى مثل الحالة المصرية سيكونون بالمئات وبالآلاف..

ومنذ سنوات والقطاع الطبى يعانى من نقص فى مختلف أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وحاليًا وصل النقص ذروته فى بعض الأدوية وفى أغلب المستلزمات الجراحية وهو ما دفع نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة عديدة لرئيس الوزراء ووزير الصحة مطالبين بسرعة التدخل لحل الأزمة إنقاذًا لحياة آلاف المرضى الذين يواجهون الموت بسبب نقص الأدوية والمستلزمات العلاجية.

وناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عدة طلبات إحاطة فى هذا الشأن، أحدها قدمه النائب محمود أبوالخير، حول نقص المستلزمات الطبية وقساطر القلب والبالونات الخاصة بالقسطرات وعمليات القلب المفتوح بمعهد القلب والجهاز الهضمى بمحافظة سوهاج فضلًا عن عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطى بواسطة قسطرة القلب بمستشفى الهلال بسوهاج التابع للتأمين الصحى.

وقال أبو الخير، إن محافظات الصعيد جميعها تعانى من عدم وجود خدمة تركيب الصمام الاورطي، وطالبنا أكثر من مرة بتوفيرها بمستشفى التأمين الصحى فى مستشفى سوهاج، ولكن الصعيد كله محروم من تلك الخدمة.

من جانبه عقب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بمجلس النواب، أن المشكلة ليست فى توفير الخدمة ولكن عدد الأطباء المدربين على إجراء تلك العمليات فى مصر، عددهم قليل جدًا قد يصل إلى 10 أطباء على الأكثر.

وأكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة ليس لديها مانع من توفير خدمة تركيب الصمام الاورطي، ولكن ذلك يتطلب عدة إجراءات منها تجهيز أماكن لإجراء عملية القلب المفتوح قبل توفير خدمة الصمام الأورطى إلى جانب تدريب عدد من الأطباء خاصة أن قيمة الصمام تصل إلى 475 ألف جنيه.

وبدورها قدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن نقص الدعامات والشرائح والمسامير فى المستشفيات مؤكدة وجود نقص شديد فى معظم الأدوية بالصيدليات، وفالت: هناك تراكم للحالات التى تحتاج لإجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر.

وتابعت: لدينا حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 أشهر، الأمر الذى ينذر بكارثة كبيرة ما لم يتم التوصل لحلول لهذه الأزمة بشكل عاجل، حتى لا تتفاقم.

كما تقدم النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من توفر الدولار، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على حياة أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال «حسين»: الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة فى عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ فى المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتى لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم فى المواعيد المقررة، موضحًا أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب فى مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات فى أقسام الطوارئ أو العناية.

وأكد النائب أن كثرة الضغط على المستشفيات يحول دون أن يتمكن العديد من المرضى من الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذى أدى لكثرة المضاعفات بين المرضى وينذر بإشكالية كبيرة. مشيرًا إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على ما شهدته مصر من توفر الدولار فى الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبى من أدوية ومستلزمات، وتابع: يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك فى هذا الشأن.

وطالب هشام حسين وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة.

كما تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد الموجود فى الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصرى بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.

وقالت عبدالناصر إن القطاع الطبى والصحى وسوق الدواء فى مصر يعانى خلال السنوات الماضية، من نقص حاد فى مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحى.

وأشارت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع فى أسعار الأدوية، خاصة التى يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و100% و200% فى أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.

وذكرت على سبيل المثال لا الحصر، العجز والنقص الشديد فى أدوية التخدير، حيث يعانى سوق الدواء فى مصر من عجز فى أدوية التخدير النصفى وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلى وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالى زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا تحمد عقباها. بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد.

كما أكدت أن تلك الأزمة غير مفهومة، فى فى ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم فى قطاع الأدوية فى مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية

وأشارت إلى الدور غير المفهوم بل والضبابى لهيئة الدواء المصرية، والتى تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها، أى أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية فى 28 نوفمبر 2023 أكدت أن هيئة الدواء المصرية لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها فحسب، بل تسببت قراراتها فى العديد من المشكلات للقطاع، حيث أنها تتدخل فى اختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذى قد يستغرق شهورًا وربما سنوات، مما يتسبب فى هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أى اختصاصات فى عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التى تفرض عدة قواعد تنظيمية متعارف عليها فى العالم أجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أى جهة حكومية على عمليات البيع أو الشراء.

أما فيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، فقالت الدكتورة مها عبدالناصر، إن مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحى تعانى من نقص حاد فى المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، ونذكر منها على سبيل المثال الصمامات والدعامات القلبية– الشرائح والمسامير العظمية– المفاصل والرُكبة الصناعية

وأكدت أن الوضع هنا يختلف قليلًا عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواءً بديلًا يفى بالغرض الطبي، ولكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟، حيث يجد المريض نفسه فى مُعضلتين أفضلهما سيئ، فيضطر للانتظار لمدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر إضافية لإجراء عمليته الجراحية نتيجة نقص المستلزم الطبى الخاص بجراحته، وهى مدة كفيلة بوضع المريض فى مرمى الخطر بل والوفاة لا قدر الله فى بعض الأحيان.

وتساءلت مها عبدالناصر، عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التى تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات، فى حين أن أبسط اختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها.

واختتمت طلب الإحاطة، مُطالبة الحكومة بتحمل مسئولياتها، والعمل فى أسرع وقت ممكن على معالجة كل ما سبق إجماله من أزمات صحية وطبية خطيرة، كى لا تزداد حالة الغليان والغضب الشعبى نتيجة التهاون واللامبالاة من جانب الحكومة بصحة وسلامة المواطنين. كما طالبت بوضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددًا، سواء فى المستقبل القريب أو البعيد.

 

المصدر: بوابة الوفد