البلشي: قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن المائدة المستديرة التي نظمتها النقابة اليوم الثلاثاء حول قانون العمل، تمثل واحدة من أهم الفعاليات استعدادا للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.
وأوضح أن قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير لأنه ينظم علاقات العمل فيما يخص جميع الصحفيين ومؤسساتهم، معلقا: نتعاقب بموجب قانون العمل وندفع ثمن الإشكاليات الموجودة به
وأشار: ندوتنا اليوم مثلت محاولة لمناقشة قانون العمل وتطوره في ظل الحديث عن قانون عمل جديد، منوها: قدمنا رؤية لنقابة الصحفيين قبل ٢٠١٧ ولكن حتى الآن لم يتم تعديل القانون رغم التغيرات الكبيرة في سوق العمل لذا لزم الاشتباك مع القانون والمشروع المقترح.
وأكد أن قانون العمل ينعكس على وضعنا كصحفيين بشكل عام، وللأسف نحن أمام أزمة كبيرة بسبب تطبيق القانون بوضعه الحالي على الصحفيين
واستعرض: جزء من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أصبح يعاني البطالة وهناك تقديرات تصل إلى ان ١٥% من الجمعية العمومية يعاني البطالة بسبب القانون بخلاف من لا يتقاضون أجورا.
وأكد أن غالبية من يعملون في مجال الصحافة يتقاضون رواتب أدنى من الحد الأدنى للأجور، بما خلق أزمة في سوق العمل.
ونوه: عندما خضنا احتجاجات أو رعيناها في المؤسسات كان التجاوب من المؤسسات الأجنبية وليس المحلية التي تعارض حتى الوصول إلى نصف الحد الأدنى للأجور الحالي.
وأشار إلى وجود اكثر من ٧٠٠ زميل مؤقت في الصحافة القومية يعمل منذ أكثر من ١٤ عاما دون تعاقد حقيقي.
وشدد: لا بد أن نكون طرفا في أي حوار ينتج قانون في هذا المجتمع انطلاقا من دورنا المجتمعي وأظن أن قانون العمل واحد من المحاور التي يمكن أن تساعدنا في الارتقاء بالمهنة.
وتنظم نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة، حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل".
شارك فى المائدة المستديرة د. أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، وم. إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأستاذ كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى، والزميل النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل.
وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل فى مختلف المؤسسات الصحفية.
كما ناقشت المائدة المستديرة عددًا من النقاط حول فلسفة مشروع قانون العمل، ومراحل تطور المشروع، والطبعات المختلفة للمشروع، والحق فى العمل والأجر العادل، وأوضاع النساء والمرأة العاملة والتنظيم والمفاوضة، وكيف يمكن الخروج بقانون عمل عادل؟.
وتستهدف المائدة، التى تأتى ضمن فعاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين وضع تصور حول مطالب الصحفيين من القانون الجديد حال إقراره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق سراح الصحفيين لنقابة الصحفیین قانون العمل
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو