عبرت « الباطرونا » اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها من مناقشة اجتماع دولي بالرباط لموضوع مكافحة الفساد في القطاع الخاص دون نظيره العام.

موقف عبرت عنه ممثلة عن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب (CGEM)، خلال افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتضنه الرباط وتنظمه المنظمة المذكورة، والذي يُعقد لأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.

وفي تعليقه على ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن « مقاربة مناهضة الفساد لا يمكن إلا أن تكون شمولية، لا يمكننا أن نهتم ببعد واحد فقط دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الآخر ».

من جهتها قالت إيزابيل جيغوزور، مديرة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، في ردها دائما على ملاحظة ممثلة « الباطرونا »، « القطاع الخاص رافعة لتحسين مستوى النزاهة العامة، والشركات يتم تشجيعها على الحكامة »، مشيرة إلى أن « الفساد له مظاهر عدة وليس مظهر واحد فقط ».

بدورها علقت ديان باليز، عن مديرية العلاقات العالمية والتعاون، قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن « تطوير القطاع الخاص عامل لخلق فرص الشغل والتنمية، ونود أن نرى التطور في القطاع الخاص، لذلك نريد أن يكون نزيها، والفساد موجود في القطاع العام والخاص ».

ولاحقا، وفي جلسة أخرى ضمن أشغال الاجتماع، قالت هند لفال، نائبة رئيس لجنة الأخلاقيات والحكامة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومثلة « الباطرونا » في الاجتماع المذكور، إن الفساد موجود في القطاع العام أيضا وليس في القطاع الخاص فقط، متسائلا من جدوى الاقتصار على مناقشة محاربة الفساد في القطاع الخاص فقط.

وفي جوابه على سؤال لـ »اليوم 24″، حول ما إن كان هناك استهداف لرجال الأعمال من خلال مناقشة الاجتماع لموضوع نزاهة الأعمال، في العلاقة بما عبرت عنه ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، « لا، ليس هناك أي استهداف، أهمية القطاع الخاص تكمن في الرغبة في أن يكونوا فاعلين إلى جانب الفاعل العمومي وإلى جانب المجتمع المدني أيضا لتكوين قوة لمكافحة الفساد ».

وأضاف الراشدي في تصريحه للموقع، « التفاعل مع رجال الأعمال يدفع إلى العمل على أن يكونوا في مأمن عن أفعال الفساد وذلك سيمكنهم من رؤية واضحة بخصوص الاستثمار والوقاية من أفعال الفساد ».

ويرى الراشدي أنه لمكافحة الفساد « يجب أن يكون هناك نظام متكامل في جميع المجالات (القطاعين الخاص والعام) وفي جل المجالات، مشيرا إلى أن شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، تختص بمجال القطاع الخاص دون أن تخرج هذا المجال من الاستراتيجيات المندمجة والمتكاملة لأنها الوحيدة التي تحقق الأثر المنشود ».

وأوضح رئيس الهيئة، أن « التركيز على فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية وخلق الثروات، يمكننا من الوقوف على المخاطر التي تسمح بتنامي بؤر الفساد، وتمنع البلدان من الاستفادة من طاقاتها ».

وشدد المتحدث في التصريح ذاته، على أن المقاربة لا تعتمد على استهداف القطاع الخاص بمعزل عن القطاع العام، لأنهما في علاقة وطيدة مما يستلزم سياسة شاملة لتحقيق الأثر ونتيجة جيدة تغير واقع الفساد وتجعله يأخذ منحنى تنازلي مستدام ».

وتنظم الندوة الدولية، برئاسة مشتركة بين المغرب وفرنسا، ممثلين بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتشارك فيها مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال النزاهة في منطقة « مينا »، وخبراء من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتناقش الندوة حوافز نزاهة الأعمال من خلال تقييم الممارسات الحالية في منطقة « مينا »، والتركيز على أهمية اعتماد نهج مندمج وشامل لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأعمال، وضمان تمثيلية جميع فئات المجتمع، والاستفادة من الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعبئة المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية كركائز لتعليم الأجيال القادمة.

كلمات دلالية الباطرونا النزاهة والشفافية مكافحة الفساد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الباطرونا النزاهة والشفافية مكافحة الفساد منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة فی القطاع الخاص لمکافحة الفساد والوقایة من

إقرأ أيضاً:

غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة

عجمان (الاتحاد)
أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ويرفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانوني المستدام الذي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.

أخبار ذات صلة «غرفة عجمان» تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة

مقالات مشابهة

  • «المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد
  • "شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
  • وزير رياضة يكشف أولويات الوزارة
  • غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة
  • تنظيم مؤتمر دولي حول «مناهضة الفساد» في طرابلس
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
  • المغرب يؤكد قرب إعلان توجهاته الاستراتيجية لمكافحة الفساد
  • وزيرة التخطيط تشارك بحدث إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
  • وزيرة التخطيط تشارك بإطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر