عبرت « الباطرونا » اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها من مناقشة اجتماع دولي بالرباط لموضوع مكافحة الفساد في القطاع الخاص دون نظيره العام.

موقف عبرت عنه ممثلة عن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب (CGEM)، خلال افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتضنه الرباط وتنظمه المنظمة المذكورة، والذي يُعقد لأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.

وفي تعليقه على ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن « مقاربة مناهضة الفساد لا يمكن إلا أن تكون شمولية، لا يمكننا أن نهتم ببعد واحد فقط دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الآخر ».

من جهتها قالت إيزابيل جيغوزور، مديرة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، في ردها دائما على ملاحظة ممثلة « الباطرونا »، « القطاع الخاص رافعة لتحسين مستوى النزاهة العامة، والشركات يتم تشجيعها على الحكامة »، مشيرة إلى أن « الفساد له مظاهر عدة وليس مظهر واحد فقط ».

بدورها علقت ديان باليز، عن مديرية العلاقات العالمية والتعاون، قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن « تطوير القطاع الخاص عامل لخلق فرص الشغل والتنمية، ونود أن نرى التطور في القطاع الخاص، لذلك نريد أن يكون نزيها، والفساد موجود في القطاع العام والخاص ».

ولاحقا، وفي جلسة أخرى ضمن أشغال الاجتماع، قالت هند لفال، نائبة رئيس لجنة الأخلاقيات والحكامة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومثلة « الباطرونا » في الاجتماع المذكور، إن الفساد موجود في القطاع العام أيضا وليس في القطاع الخاص فقط، متسائلا من جدوى الاقتصار على مناقشة محاربة الفساد في القطاع الخاص فقط.

وفي جوابه على سؤال لـ »اليوم 24″، حول ما إن كان هناك استهداف لرجال الأعمال من خلال مناقشة الاجتماع لموضوع نزاهة الأعمال، في العلاقة بما عبرت عنه ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، « لا، ليس هناك أي استهداف، أهمية القطاع الخاص تكمن في الرغبة في أن يكونوا فاعلين إلى جانب الفاعل العمومي وإلى جانب المجتمع المدني أيضا لتكوين قوة لمكافحة الفساد ».

وأضاف الراشدي في تصريحه للموقع، « التفاعل مع رجال الأعمال يدفع إلى العمل على أن يكونوا في مأمن عن أفعال الفساد وذلك سيمكنهم من رؤية واضحة بخصوص الاستثمار والوقاية من أفعال الفساد ».

ويرى الراشدي أنه لمكافحة الفساد « يجب أن يكون هناك نظام متكامل في جميع المجالات (القطاعين الخاص والعام) وفي جل المجالات، مشيرا إلى أن شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، تختص بمجال القطاع الخاص دون أن تخرج هذا المجال من الاستراتيجيات المندمجة والمتكاملة لأنها الوحيدة التي تحقق الأثر المنشود ».

وأوضح رئيس الهيئة، أن « التركيز على فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية وخلق الثروات، يمكننا من الوقوف على المخاطر التي تسمح بتنامي بؤر الفساد، وتمنع البلدان من الاستفادة من طاقاتها ».

وشدد المتحدث في التصريح ذاته، على أن المقاربة لا تعتمد على استهداف القطاع الخاص بمعزل عن القطاع العام، لأنهما في علاقة وطيدة مما يستلزم سياسة شاملة لتحقيق الأثر ونتيجة جيدة تغير واقع الفساد وتجعله يأخذ منحنى تنازلي مستدام ».

وتنظم الندوة الدولية، برئاسة مشتركة بين المغرب وفرنسا، ممثلين بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتشارك فيها مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال النزاهة في منطقة « مينا »، وخبراء من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتناقش الندوة حوافز نزاهة الأعمال من خلال تقييم الممارسات الحالية في منطقة « مينا »، والتركيز على أهمية اعتماد نهج مندمج وشامل لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأعمال، وضمان تمثيلية جميع فئات المجتمع، والاستفادة من الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعبئة المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية كركائز لتعليم الأجيال القادمة.

كلمات دلالية الباطرونا النزاهة والشفافية مكافحة الفساد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الباطرونا النزاهة والشفافية مكافحة الفساد منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة فی القطاع الخاص لمکافحة الفساد والوقایة من

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
 

مقالات مشابهة

  • مستثمر سياحي: يجب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تطوير المطارات
  • ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان تعديلات نظام العمل
  • لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
  • محافظ جدة يتفقد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص ويدعم التنمية الاقتصادية
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • سكرتير بني سويف يترأس اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة الأعمال الخاصة بالمرافق
  • إصلاحات السوداني الاقتصادية!!..(70) مليار دولار سنوياً حجم الاستيرادات