نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ورشة عمل إقليمية حول: "حماية التراث الثقافي غير المادي وصونه وتوظيفه في تحقيق التنمية المُستدامة في الدول العربية (تقاليد الطعام نمُوذجًا)"، وذلك خلال الفترة من ١ – ٣ يوليو الجاري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وعقدت الورشة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" وبمُشاركة قطاعات وزارة الثقافة (المجلس الأعلى للثقافة، وبيت التراث المصري، وصندوق التنمية الثقافية).

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو، وألكسو، وإيسيسكو)، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. 

أهمية التراث الثقافي

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أهمية التراث الثقافي غير المادي، خاصة في ظل الحملة الموجهة لرفع الوعي بالتراث الثقافي غير المادي، مُوجهًة الشكر للجنة الوطنية المصرية لنجاحها في تسجيل عدد من العناصر على قائمة التراث العالمي، مُوضَّحةٌ دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في دعمها الدائم لكافة الملفات المصرية على قوائم التسجيل.

ومن جهته، نقل الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن التراث غير المادي يُمثل جانبًا مُهمًّا من التراث الحضاري للأمم، فهو يُعبر عن الهوية الثقافية لكل مُجتمع ويعكس الظروف الإجتماعية والإقتصادية، والسياسات التي مرت بها المُجتمعات المحلية في المراحل الزمنية المختلفة، خاصة في ظل كونه يتمثل في التقاليد وأشكال التعبير، والمعارف، والمهارات الموروثة، ويُعدَّ مصدرًا للهوية الإنسانية التي تكتمل بالتراث.

وأشار الدكتور شريف صالح إلى أن جمهورية مصر العربية تذخر بإرثها وتراثها الثقافي غير المادي والذي يُعد كنزًا حضاريًّا يعكس الدور الذي قام به المصري القديم في بناء الحضارات التي تعاقبت علي أرض مصر، موضحًا أن مصر نجحت في إدراج العديد من عناصر التراث الثقافي علي قائمة التراث العالمي، مؤكدًا أن ملف "الأغذية الشعبية والأطعمة التقليدية" من الملفات التي يجب العمل عليها لإدراجها خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الدول العربية لديها العديد من الأطعمة والأكلات والعادات والتقاليد المُتعلقة بها التي تستحق أن تُدرج على قائمة التراث العالمي غير المادي، خاصة في ظل أصالة وعراقة المطبخ العربي.

وفي كلمته، نقل الدكتور حميد بن سيف النوفلي مدير إدارة الثقافة بمنظمة الألكسو، تحيات الدكتور محمد ولد أعمر مُدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وتمنياته لأعمال هذه الورشة بالنجاح والتوفيق، مُوجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الألكسو في الإعداد والترتيب لهذا النشاط، مؤكدًا أن منظمة الألكسو لا تدخر جُهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء لبناء قدرات العاملين في كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، مؤكدًا أن تقاليد الطعام لها أهمية بالغة لقيمتها الوظيفية، مشيرًا إلى أن الورشة تتميز من خلال برامجها وأهدافها ومحاورها، للعمل على زيادة مهارات وتقنيات جديدة تساعد المشاركين على التعامل الجيّد مع مجال التراث الغذائي، بما يعود بالمنفعة على الممارسين من الأفراد والجهات المعنية.

وتهدف هذه الورشة إلى تعميق فهم المُشاركين باتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، ودعم مهاراتهم وقدراتهم علي استنباط وصياغة مخططات، وبرامج صون التراث الثقافي غير المادي وفق مُقاربة تشاركية، فضلاً عن التدريب العملي للمشاركين على كيفية حصر وتوثيق الثقافة المرتبطة بالطعام كتراث حي، بالإضافة إلى التعريف بأهمية دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث غير المادي المُرتبط بالطعام، وكذا التعريف بأفضل ممارسات توثيق الطعام كتراث ثقافي غير مادي وتبادل خبرات الدول العربية في هذا المجال، وتدريب المشاركين على كيفية تثمين التراث الثقافي غير المادي من خلال التسويق السياحي لعناصر التراث الثقافي غير المادي وتعظيم استفادة المجتمعات المحلية منه، والعمل على تسليط الضوء على التراث الغذائي كمصدر للتنمية المُستدامة اعتمادًا على بعض التجارب بالدول العربية في هذا المجال.

كما تناولت محاور ورشة العمل الإقليمية تقاليد الطعام كتراث ثقافي غير مادي، وصون تقاليد الطعام، فضلاً عن تقاليد الطعام والتنمية المُستدامة، بالإضافة إلى الوظائف الاجتماعية والدلالات الثقافية لتقاليد الطعام، وكذا توظيف تقاليد الطعام في التنمية السياحية.

شهدت ورشة العمل حضور د. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ود. نهلة أمام الخبير الدولي لإتفاقية التراث الثقافي غير المادي، ومستشار وزير الثقافة لشئون التراث الثقافي غير المادي، ود. عماد بن صولة خبير المنظمة العربية في التراث غير المادي، وأ. عبدالهادي الغماري ممثل منظمة الألكسو، وبمُشاركة ممثلين عن الأردن، والمغرب، والسودان، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والكويت، وتونس، وسلطنة عمان، وبحضور ما يقرب من 30 مُتدربًا من المُتخصصين في مجال إدارة التراث الثقافي غير المادي بالدول الأطراف في المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، وكذا مُمثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال صون التراث الثقافي غير المادي والترويج له، إضافة إلى الباحثين المُتخصصين في توثيق التراث الثقافي غير المادي.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التراث الثقافي التراث حماية التراث الثقافي الدول العربية اللجنة الوطنية المصرية التنمية الـم ستدامة الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة التراث الثقافی غیر المادی المنظمة العربیة للتربیة الدول العربیة تقالید الطعام مؤکد ا أن

إقرأ أيضاً:

ملف الدعم.. الحكومة حائرة بين المادي والعيني.. وخبراء اقتصاد يقدمون الحل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دأبت الحكومة المصرية عبر عقود في الإنفاق على الدعم وما يمثله من حمل ثقيل تنوء به الموازنة العامة وكان قرار تقليصه أو تخفيضه بما يتناسب مع احتياجات الدولة والمواطنين للحيلولة دون العجز في الموازنة العامة.

 وظل موضوع الدعم - رغم خطورته - من الخطوط الحمراء التى استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي سبر أغواره والتصدي لمن يحصلون عليه ممن لا يستحقون، لذا دشنت الدولة المبادرات العديدة للتخفيف الاقتصادي على المواطنين والتي كان من بينها مبادرة "حياة كريمة" و"كلنا واحد" وغيرها من المبادرات وذلك كله بهدف انفاق الدعم كما يجب وهو ما حرصت عليه الدولة عبر حكوماتها المختلفة حتى الجديدة منها ، والتى نأمل أن تتعامل مع الدعم وفقا لرؤية الدولة ، وفى السطور التالية نرصد آراء الخبراء حول تعامل الحكومة الجديدة مع الدعم.

 

خلفية تاريخية

 

تعد برامج الدعم جزءاً أساسياً من السياسات الاجتماعية في مصر منذ عقود، تتنوع أشكال الدعم بين المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر، إلى دعم الطاقة والخدمات الصحية و تاريخياً، اعتمدت مصر بشكل كبير على الدعم العيني منذ 1952 تنفيذا لبند العدالة الاجتماعية احد اهداف ثورة 23 يوليو ، حيث كانت ومازالت الحكومة توزع المواد الأساسية مباشرة إلى المواطنين بأسعار مدعومة.

 

تحديات حالية

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي لـ " البوابة نيوز "، الدعم العينى هو الحل رغم مخاطره ، مشددا على أهمية الإدارة الجيدة للموارد المالية وتشجيع الاستثمار كسبيل لمواجهة الأزمات الاقتصادية وضمان استمرار الدعم ،واكد مفندا التحديات الحالية كالتالي :

وتابع " الشافعي " ان التوزيع غير العادل يتمثل في ان النظام العيني يعاني من مشاكل كبيرة في التوزيع، حيث لا تصل المواد المدعومة دائماً إلى الفئات الأكثر احتياجا لافتا الى ان هناك تقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الدعم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء،علاوة على الهدر والفساد: تتسبب الأنظمة المعقدة في توزيع الدعم العيني في هدر كبير، سواء من خلال الفساد أو سوء الإدارة. هذا يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الموارد المخصصة للدعم ، وايضا الضغوط الاقتصادية: فمع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، تجد الحكومة صعوبة في الاستمرار في تمويل الدعم العيني. هذا دفعها للنظر في حلول بديلة قد تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

روشتة عاجلة

من جانبه أشار الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال لـ" البوابة نيوز "، إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين وتقليل الفساد والهدر المرتبطين بالنظام العيني، كما يعزز من استدامة الدعم على المدى الطويل ، واضاف : ان الحكومة الجديدة بدأت من اللحظات الاولى لتولى مسئولياتها أن تدرس بشكل جدي التحول نحو نظام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني. هذا التحول يهدف إلى:اولا : توجيه الدعم بشكل أفضل: من خلال تقديم الدعم النقدي، يمكن للحكومة توجيه المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة دون وسيط، مما يقلل من احتمالية الهدر والفساد ، ثانيا : زيادة كفاءة الإنفاق: الدعم النقدي يمكن أن يساعد في تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي، حيث يمكن تتبع الأموال وضمان استخدامها في الأغراض المحددة،ثالثا : تحفيز الاقتصاد: الدعم النقدي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للمستفيدين إنفاق الأموال في السوق المحلية، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات.

تحديات محتملة

واردف أستاذ إدارة الأعمال قائلا رغم الفوائد المحتملة للدعم النقدي، إلا أنه ليس خالياً من التحديات والتى من بينها البنية التحتية والتى تعنى تحويل نظام الدعم العينى والذى يتطلب وجود بنية تحتية قوية لأنظمة الدفع الإلكتروني، وهي قد لا تكون متاحة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، والتضخم ،حيث ان هناك مخاوف من أن يؤدي الدعم النقدي إلى زيادة الطلب على السلع، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم وكذلك التوعية والتثقيف لكى يتم التحول نحو الدعم النقدي ، فذلك يتطلب برامج توعية وتثقيف للمواطنين لضمان فهمهم لكيفية استخدام الدعم بشكل فعال.

واضاف " مصطفى " ان الخطط الجديدة للحكومة المصرية في مسألة الدعم، سواء كان عينيًا أم ماديًا، لا تزال غير واضحة وتثير العديد من التساؤلات حول التحول نحو الدعم النقدي والذى يبدو أنه يحمل العديد من الفوائد المحتملة، ولكنه أيضًا يأتي مع تحديات كبيرة. يتطلب النجاح في تنفيذ هذا التحول وجود إرادة سياسية قوية، وبنية تحتية ملائمة، وبرامج توعية وتثقيف فعالة ويظل السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو المفتاح الأساسي لنجاح أي نظام دعم جديد، تحتاج الحكومة إلى استراتيجيات شاملة تضمن وصول الدعم إلى المستحقين بطرق فعالة ومستدامة، وتحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • ملف الدعم.. الحكومة حائرة بين المادي والعيني.. وخبراء اقتصاد يقدمون الحل
  • «تراثنا الأصيل».. تعزز الوعي بالهوية الإماراتية
  • عُمان تستضيف مؤتمر وزراء التربية بالدولِ الإسلامية.. 2 أكتوبر
  • أكتوبر المقبل.. مسقط تستضيف مؤتمر وزراء التربية بدولِ العالم الإسلامي
  • "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في حفظ وتوثيق التراث" ورشة بمكتبة الإسكندرية
  • حلقة إقليمية تستعرض البرامج التنفيذية لإعداد ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي
  • اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم تعقد ورشة عمل حول "حماية التراث".. تفاصيل
  • التعليم العالي: ورشة عمل إقليمية حول "حماية التراث الثقافي غير المادي"
  • حلقةُ عمل إقليمية حول ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي في منطقتي آسيا والشرق الأوسط