سواليف:
2025-01-24@00:31:30 GMT

تفاصيل آلية تعيين الموظفين الحكوميين الجدد

تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT


#سواليف

حدد نظام الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين بعد نشره في الجريدة الرسمية، آلية تعيين الموظفين الحكوميين الجدد، محددا فترة تجربة وعقد زمني مرتبطا بتقييم الاداء، ومعتمدا الاستقطاب على مبدأ الإعلان المفتوح.
واشترط النظام، اختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي بمراعاة ما يلي:
1 – عدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة ضمن موازنة الوظائف المستندة الى جدول التشكيلات وبعد اجتياز الموظف للامتحان والمقابلة المقررة لهذه الغاية.


2- عدم اختيار أي مرشح دون الإعلان عن الوظيفة الشاغرة في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى موقع الدائرة الرسمي والوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها وإتاحة التقدم للوظيفة لمدة لا تقل عن أسبوع.
3- أن يتضمن الإعلان المعلومات الأساسية عن الوظيفة بما في ذلك المسمى الوظيفي وشروط إشغالها والرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتائج.
4 – أن تكون المسابقات التنافسية مبنية على الكفايات الوظيفية وأسس العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وبحسب النظام تلتزم الدائرة بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وفقا للتقسيمات الإدارية وبالتدرج المحدد في نظام التقسيمات الإدارية وبمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
ويحق للوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الدائرة وفق أسس تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة لهذه الغاية.
وينص النظام الجديد على أنه يتم فرز الطلبات وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها المرجع المختص لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها.
ثم تنشر الدائرة نتائج فرز الطلبات على الرابط المحدد في الإعلان، ويتمكن أصحاب الطلبات غير المطابقة من الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نشر النتائج وبالبريد الإلكتروني الذي تحدده لهذه الغاية.
وتتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الدائرة النظر في الاعتراضات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والرد عليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الاعتراض من خلال البريد الإلكتروني للشخص المعترض.
وبعد مرحلة الاعتراض تقوم الدائرة بعقد اختبارات لتقييم الكفايات الوظيفية للمرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة وتحديد القائمة النهائية للمرشحين للمقابلات الشخصية، ويمكن للدائرة الاستعانة بإدارة تقييم الكفايات الوظيفية في الهيئة لعقد تلك الاختبارات.
ثم ينتقل المرشح إلى مرحلة المقابلات الشخصية والتي يتم عقدها من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة على أن يكون من بينهم مدير الوحدة المعنية بالوظيفة الشاغرة.
ويجب أن تكون المقابلات الشخصية مسجلة بالصوت والصورة وعلى الدائرة الاحتفاظ بتسجيل المقابلات لمدة لا تقل عن سنة.
ويحق للوزير تشكيل لجان فرعية في مراكز المحافظات لإجراء المقابلات الشخصية.
اما في حال تساوي نتائج التقييم بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء المفاضلة بينهم من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
ثم ترفع اللجان توصياتها النهائية للمصادقة عليها من قبل المرجع المختص، ويتم دعوة المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين من خلال الرابط المحدد في الإعلان أو بأي وسيلة أخرى.
ويشترط على رئيس وأعضاء أي من اللجان المشكلة في الدائرة لغايات الاختيار والتعيين مراعاة عدم وجود تضارب مصالح وعدم المشاركة في أي إجراء يتعلق بتعيين زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعليه طلب التنحي عن المشاركة في أي من تلك اللجان تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية.
ويكون التعيين بموجب عقود محددة المدة على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات بدوام كامل أو جزئي وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام الصادرة عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة، وينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده في ضوء تقييم أداء الموظف وحاجة الدائرة للوظيفة على أن تُعلم الدائرة الموظف خطياً برغبتها في تجديد العقد من عدمه قبل شهر من تاريخ انتهائه.
وبحسب النظام تعد هيئة الخدمة نموذج العقد الذي يتم التعيين على أساسه بما لا يتعارض مع أحكام النظام، ولا يحق للدائرة التعديل على النموذج دون موافقة الهيئة، ويكون الموظف المعين في القطاع العام تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة دون بيان الأسباب.
ويجري التنافس على الوظائف الشاغرة المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لما يلي:
1 – %55 من خلال الإعلان و45% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2024.
2 – %70 من خلال الإعلان و30% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2025.
3 – %80 من خلال الإعلان و20% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2026.
4 – %100 من خلال الإعلان اعتبارا من تاريخ صدور جدول التشكيلات في سنة 2027.
وينظم الدوام الجزئي بما في ذلك الراتب والإجازات وساعات العمل وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة.
ويشترط النظام فيمن يعين في أي وظيفة ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
هـ- أن لا يكون شريكاً في شركة تضامن أو أن يشارك في إدارة أي شركة أو مالكاً لمؤسسة فردية أو مكتسباً صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.
و- أن يكون مستوفيا لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية.
وبحسب نظام الموارد البشرية، يعين شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، ع مون، فيما يعين شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ويجب أن لا تتجاوز مدة الخدمة في وظيفة أمين عام أو مراقب عام الشركات أو أمين سجل الجمعيات أربع سنوات قابلة للتجديد لأربع سنوات أخرى حدا أعلى في الدائرة ذاتها بناءً على تنسيب الوزير.
ويقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين في المجموعة الأولى من الفئة العليا والمجموعة الثانية من الفئة العليا بالإرادة الملكية السامية.
ويعين باقي الموظفين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
ويقوم شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بالتوقيع على اتفاقية أداء وفق النموذج المعد من الهيئة يتضمن المؤشرات التي يتم التوافق مع الوزير سنوياً على تحقيقها.
ويعين الأشخاص ذوو الإعاقة ممن يمتلكون الكفايات اللازمة لإشغال الوظيفة وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية لديها لتمكينهم من ممارسة العمل.
ووفقا للنظام يحق لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بناء على طلب الدائرة في حالات استثنائية ومبررة اعتماد نماذج عقود خاصة لبعض الوظائف الحرجة.
ويتم توقيع العقد من قبل المرجع المختص في الدائرة وللمرجع المختص تفويض هذه الصلاحية لأي من كبار الموظفين في الدائرة، وتقوم الدائرة بتوثيق كافة بيانات الموظف المعين والتحقق من صحة الوثائق الداعمة للتعيين.
ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه من ذلك التاريخ.
وتقوم الدائرة بتحديد مرشد وظيفي للموظف كلما كان ذلك ممكناً في المجال الوظيفي ذاته وبمستوى وظيفي أعلى منه لتقديم المشورة والدعم للموظف ومساعدته على حل المشكلات التي تواجهه خلال العمل.
وعلى الموظف عند تعيينه أن يؤدي القسم التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن التزم بالقوانين والأنظمة”.
ويؤدى القسم أمام رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا، وأمام الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا، وأمام الأمين العام لباقي الموظفين.
وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه.
ويكون الموظف المعين في القطاع العام تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة دون بيان الأسباب، فيما تلتزم الدائرة بتعريف الموظف تحت التجربة بأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الناظمة لعملها وإشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد التي يعقدها معهد الإدارة العامة وتوفير بيئة عمل مناسبة له بما في ذلك توفير الأجهزة والأدوات اللازمة لقيامه بعمله.
ويلتزم الموظف تحت التجربة بالتشريعات المعمول بها في الدائرة وبالتوجيهات والمهام والواجبات الموكلة إليه وبالبرامج التدريبية المعدة له وبأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة.
وتقوم الدائرة بتسمية أحد موظفيها للإشراف وظيفياً على الموظف خلال مدة التجربة لغايات إرشاده وتعريفه بعمل الدائرة.
ويتم تقييم أداء الموظف خلال مدة التجربة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، وعلى الرئيس المباشر متابعة أداء وسلوك الموظف تحت التجربة، وفي حال غياب الموظف تحت التجربة عن العمل بعذر مشروع تمدد مدة التجربة لمدة تساوي عدد أيام الغياب.
اما موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي، يعينون بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها، وتستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي.
واعتبارا من صدور جدول الكشف التنافسي لسنة ۲۰۲٤، ينقل من الهيئة مخزون طلبات توظيف المهن التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم، ومخزون طلبات توظيف المهن الصحية إلى وزارة الصحة وتتولى كل منهما الترشيح والتعيين للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام نظام الموارد البشرية، وتتولى الهيئة الترشيح من المخزون لإشغال الوظائف الشاغرة الأخرى في جميع الدوائر.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الدیوان الملکی الهاشمی مجلس الوزراء بناء من خلال الإعلان الخدمة المدنیة الأمین العام فی الدائرة من تاریخ أن یکون من قبل فی سنة

إقرأ أيضاً:

تعاون عسكري واقتصادي .. تفاصيل الإعلان السياسي المشترك بين مصر والصومال

في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال قيادة وحكومة وشعبا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريا واقتصاديًا، وادراكا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين المستقبل مزدهر وآمن، وأخذا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.

تفاصيل الإعلان السياسي المشترك بين مصر والصومال 

ويتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الإجراءات التالية:

التشاور السياسي:

إجراء مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي بين البلدين لمتابعة تطورات مجمل العلاقات الثنائية، والتوجيه بدفعها لفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.

إجراء مشاورات سياسية نصف سنوية بين وزيري خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ورفع تقاريرهما وتوصياتهما ذات الصلة إلى القيادتين السياسيتين، بما يساهم في مواصلة بناء وتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

تشجيع الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة بالحكومتين على التشاور الدوري واستشراف سبل وإجراءات تعزيز التعاون في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصهم.

تشكيل لجنة على مستوى كبار المسئولين بوزارتي خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المشاورات بين الجهات المختلفة للعرض على وزيري الخارجية، ورفع التوصيات لعناية رئيسي الجمهورية.

التعاون العسكري والأمني:

مواصلة قيام جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم العسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالاستفادة من إمكانات وخبرات مصر في هذا المجال.

قيام وزارتي الدفاع بالبلدين ببحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بينهما خاصة في مجالي التدريب والتسليح، والعمل على تلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي في المجالات العسكرية المختلفة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية.

تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب المتخصص وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين، بما يساعد الصومال على الوصول إلى هدف القضاء على الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.

استمرار تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في مجالات عملهما، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.

التعليم والثقافة وبناء القدرات:

تعزيز التعاون بين البلدين في بناء قدرات الجانب الصومالي في المجالات التعليمية المختلفة سواء من خلال المنح الدراسية التي توفرها مصر للطلبة الصوماليين في الجامعات المصرية أو المنح التي يوفرها الأزهر الشريف للدراسة والتدريب المتخصص ونشر وتنمية استخدامات اللغة العربية في الصومال.

تعزيز التعاون في بناء القدرات الصومالية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للجانبين والتي تساهم في تنمية العلاقات بين شعبي البلدين، وتساهم أيضًا في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة ومنها مجالات العمل الدبلوماسي، والعمل البرلماني، والقضاء، والزراعة، والثقافة والإعلام والطب والصحة، وغيرها.

التعاون القضائي:

نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الصومالي من أجل إعادة تأهيل المنظومة القضائية بالبلاد وتقديم الدعم القانوني والفني للكوادر الصومالي لاستكمال صياغة مشروع دستور جديد للبلاد وإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتدريب شباب البرلمانيين الصوماليين لتأهيلهم للمهام النيابية المختلفة.

التعاون في مجال إدارة الانتخابات

تقديم الجهات المصرية المعنية للدعم القانوني والفني والإجرائي اللازم للجانب الصومالي لتمكينه من إجراء وإدارة الانتخابات وفقًا لرؤية وطنية صومالية.

التعاون الاقتصادي:

تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصومال بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية، وعقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.

وفي هذا الصدد، تم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية

بين البلدين

 الزراعة والثروة الحيوانية. الصيد والاستزراع السمكي. البناء والتشييد. النقل والمواصلات. الخدمات المالية والمصرفية. النفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.

مقالات مشابهة

  • تعاون عسكري واقتصادي .. تفاصيل الإعلان السياسي المشترك بين مصر والصومال
  • عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»: الاحتفال بعيد الشرطة تجديد للعهد بالولاء للوطن
  • حزب الوعي يٌعلن تشكيل هيئته العليا- تفاصيل
  • تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل 2025 وخطوات إضافة المواليد الجدد (تفاصيل)
  • أغلق المكاتب وأطرد الموظفين..ترامب ينهي سياسة دعم التنوع والتحول الجنسي
  • تفاصيل اجتماعَ اللَّجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم
  • شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
  • بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
  • «القوى العاملة بالنواب» تقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
  • قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص