مقاربة معرفية لحكم الروائي عبد العزيز بركة ساكن على قحت وتقدم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بقلم د. عثمان عابدين عثمان
حمَّل الروائي السوداني، عبد العزيز بركة ساكن، الجنجويد (الدعم السريع)، وقحت (قوى الحرية والتغيير)، وتقدم (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية) وزر كل قطرة دم سالت بسبب الحرب الدائرة حاليا في السودان. وذهب بركة ساكن في حكمه أبعد من ذلك ليصف بعض أعضائها قحت\تقدم بعدم الأخلاق وخيانة الوطن.
عبد العزيز بركة ساكن روائي يهتم بالكتابة التي تتناول الواقع، تشخصه، وتتصور له الحلول من منظور النص المعرفي المستنير الذي يفسر في سياق التاريخ والواقع الذي أنتجه. لذلك، في مقالنا هذا، سنحاول فهم الأسس المعرفية التي بني عليها بركة ساكن أحكامه على قحت\تقدم، وتلك التي جعلته يتنقل من حكم إلى آخر نقيض.
قحت سابقا، وتقدم حاليا، على الرغم من أصلهما المشترك من حيث المبادئ والغايات الكلية، هما تحالفان سياسيان باعتبار كينونتيهما القائمتين بذاتهما. وفوق ذلك فهما يضمان قوى مدنية في غاية التنوع والاختلاف، والتي في داخلها يكبح الفرد آراءه الشخصية لمصلحة رأيها الجمعي، مع الاحتفاظ بحقه في التعبير عن ذلك الرأي في أية وقت يشاء.
في سياق معرفة -السياسة، يحكم على موقف التحالفات قياسا على رأيها الرسمي المعلن. وظرف حالة الحرب الجزئية، وثورة الشوارع، والأيادي المرفوعة، والحناجر المشدودة، أيام قحت، ليس كظرف حالة الحرب، العبثية، الشرسة، الشاملة، التي سدت أنفاس الشوارع برائحة الموت والبارود، أيام تقدم. فالزمان ليس هو الزمان، والأشياء لم تبق كما هي الأشياء أنفسهم.
حري عن القول إن الرأي الجمعي بطبع توافقه على القيم والمبادئ العريضة التي تهم الجميع، يفتقد أساس التفكير الرغائبي، والقصد التأمري لفعل الأذى، والإنسان العارف يجرد صفات التشابه والتباين من حواملها، حتى يتمكن من الحكم عليها من مقام الموضوعية والحياد. لكن، بركة ساكن، أصدر حكمه بتحميل قحت وتقدم وزر كل قطرة دم أُرِيقَت في حرب الجنرالين بافتراض أنه لا فرق بينهما وأن أفكارهما وأهدافهما في تتطابق وتجانس تام. هذا من جانب. أما من جانب الحكم على رأي جماعي توفيقي، لتحالف سياسي عريض، من منطلق تعميم آراء بعض أعضائه الشخصية، جعله يختزل المقدمات الضرورية للاستنتاج الصحيح، وأوقعه في مغالطات التنميط الضيق والتعميم الاستقرائي الخاطئ.
عموما، من الصعب إيجاد مسوق عقلاني لتذبذب الآراء وتناقضها. فبركة ساكن بنى حكمه في عدم تجريم قحت\تتقدم على مقدمة إنها قوى مدنية صاحبة رأي وأنه لا يمكن تخوين صاحب الرأي الذي لا يحمل السلاح. وهذا استنتاج صحيح؛ لأنه بنيَّ على مقدمات صحيحة ومتماسكة. أما أن يتغير حكم بركة ساكن على قحت\تتقدم من البراءة لنقيضه التجريم، من دون أن يتغير حال قحت\تتقدم وتتحول لقوى عسكرية تحمل السلاح، وتصبح جزءا من الحرب الدائرة بين الجنرالين المتصارعين على السلطة، فهي مغالطة معرفية على عدة مستويات من اختلال منطق الكلام. الحقيقة أن قحت\تقدم رفضت من حيث المبدأ الوقوف مع الحرب أو الانحياز لأحد طرفيها، ولم تتغير أو تتبدل. الذي تغير وتبدل هو لجوء بركة ساكن إلى مكنون عواطفه ونفوذ سلطته المعرفية ليبرر بها تغيير حكمه من كامل البراءة لأقصى التجريم بالخيانة.
أما في سياق منطق التسبيب للأشياء، المعروف أن النتيجة لا تقوم إلا بتوفر شروطها من الضرورة والكفاية. وشرط الضرورة في منطق الحرب هو حمل السلاح لأطرافها وشرط كفايتها هو السبب الذي يقدح نارها ويشعل فتيلها. لكن، معادلة بركة ساكن التسبيبية - التجريمية لقحت/تقدم هذه، تجاهلت شرط الضرورة الثاني في الحرب (الجيش) وبدلا عن ذلك حملت جهة مدنية لا تحمل السلاح، مسؤولية إراقة دماء السودانيين مناصفة مع الجنجويد، إلا إذا افترضنا أن بركة ساكن يعتبر قحت/تقدم هي شرط ضرورتها الثاني وسبب كفايتها في آن واحد. هذا من جانب صحة وتناسق النتائج مع المقدمات.
من جانب معرفة متتالية الأسباب، كلنا يعرف أن الدعم السريع هو صنيعة نظام الإسلاميين وربيب جيشهم المؤدلج والمنغمس في السياسة حتى أخمص قدميه. كذلك، كلنا يعرف أن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، هو من رفَّعَ مقام محمد حمدان دقلو لرتبة جنرال، وخصص له ثلث ميزانية الجيش، وعينه نائبا لمجلس سيادته، وأمنه على حراسة أهم المواقع الإستراتيجية في عاصمة البلاد. في هذا يقول منطق الأشياء: إذا كانت المسؤوليات، بتعريفها الحرفي، لا تتساوى، فمن خلق مسخا مشوها يكون جزا مكملا لطبعه وخصاله، وبالتالي يتحمل كل وزر سوء عماله. لذا، الجيش، الدعم السريع، وفلول النظام الإسلامي السابق هم أضلاع المثلث الثلاثة المكملة الكافية والضرورية المسببة للحرب. وكما في كل ظواهر المجتمع والسياسة التي فيها تتعدد وتتعقد الأسباب والنتائج، تقع مسؤولية فهم ترتيب أهميتها وتسلسلها الزمني على عاتق عقل المالكين لأدوات حكمة المعرفة، لأنهم إن لم يفعلوا، انزلقوا في وحل الاستنتاجات المتسرعة ومغالطات التبسيط المُخِل.
في بنائنا المعرفي الذي اخترناه لنًحْتكِم إليه وسميناه بالقضاء، إصدار حكم التجريم في شخص\أشخاص يعتبر صك براءة للمتهمين الآخرين. وحكم بركة ساكن بتجريم قحت\تتقدم هو بمثابة صك براءة لمن تسببوا في الحرب، وما زالوا ينفخون في كيرها. المتابع لمجريات الحرب الدائرة في السودان، على مدار ما يربو عن العام، سوف يعرف بالدليل الكافي من يقف وراء الحرب، ومن يغذي أوارها بالهشيم من الحطب والبغيض من خطاب العنف والكراهية والإقصاء، وليس هناك أجدر و"أرجل" بمثل هذا الخطاب من الإسلاميين، فلول النظام السابق كما أقرو بعظمة لسانهم، في أكثر من مناسبة، من قبل اندلاع الحرب وبعدها.
كل هذا البؤس، والشقاء، والألم، والموت، والدمار، والنزوح، والتشرَّد، الذي تُسببه الحرب يٌجبرنا أن نتساءل عن مشروعية الحرب بمفهومها المجرد والموقف الأخلاقي منها الذي يتماشى مع غاية أحكام الضمير والتفكير السليم. في رأينا الراسخ، أنه ليس هناك ما يبرر الحرب في كل الظروف والأحوال؛ لأنها ببساطة تنتهك حق قٌدسية الحياة. فإذا كان حكمنا على الحرب بهذه القطعية، على الرغم من وقوف الحقيقة، بلونها الرمادي، في منزلة ما بين المنزلتين، فلا بد أن يكون خيار الوقوف مع أحد أطرافها هو خيار للحرب نفسها.
لكن، هناك واقع الحروب التي يتسبب فيها معتدي غشيم يجعل من الطرف الآخر على صواب وحق. وهنا، الخيار الأخلاقي في الوقوف بجانب المعتدى عليه، ليس بالضرورة أن يكون خياراٌ مع الحرب في حد ذاتها، لكنه خيار للوقوف مع المظلوم وحقه في الحياة. وهكذا قد يتبدى لنا ثنائية وزيف خيار الوقوف مع أحد أطراف الحرب عندما يكون المتضرر الأول والأخير منها هو المواطن الأعزل البسيط.
نرى أن موقف قحت وتقدم الأخلاقي والسياسي الثابت والمتسق، الرافض مبدئيا للحرب، سابقة رفيعة في أدب السياسة وثقافة اللاعنف والتسامح في بلاد السودان، ومنارة أخلاقية سامقة نتوقع لها أن تنير عتمة طريق أزمة السودان وإنسانه المكلوم. فالإنسان، كإنسان يجهل مآسي الحرب وأهوالها، أو ذلك الذي لا يكترث لمعايير الحكم في الأخلاق، هو العنصر الضروري والكافي لقيام الحرب كانت. فالحرب، وكما يقولون، هي ذاكرة البدائيين الذين لم يعرفوا خيارات أخرى غير تلك التي تتحكم في غرائزهم وردود أفعالهم. لذلك، قناعتنا، هنا أيضا، راسخة، أنه سوف يأتي الزمان الذي يعرف فيه الإنسان عقم وهباء الحرب، فيمتنع من سد رمق حاجتها، ويكفيه بوعيه ألا تقوم الحرب، وتشتعل في أول المقام.
د. عثمان عابدين عثمان
osmanabdin@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: برکة ساکن من جانب
إقرأ أيضاً:
تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة
أكد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة ، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب.
والبدائل الثلاثة حسب التقرير، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها.
إقرأ ايضاً: هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة
وبحسب التقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق تَمير هايمان، "لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته".
وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين".
إقرأ أيضاً: إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب
واعتبر أن "الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل".
وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟".
وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية.
ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في الضفة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا.
وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل".
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب".
وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة المركزية في هذا البديل هي الهزيمة العسكرية الإسرائيلية. "لأول مرة، إسرائيل لا تنجح في تحقيق أهداف الحرب، كما وصفتها. المخطوفون لم يحرروا وحماس باقية كما كانت. والدلالات الإستراتيجية لهذا الوضع أوسع بكثير من الدلالات المتعلقة بقطاع غزة فقط. ومن شأن ذلك أن يجعل الولايات المتحدة تنظر إلى ذلك على أنه مؤشر ضعف، وفي عالم ترامب لا مكان لدعم أمم ضعيفة وزعماء ضعفاء، وأنظر إلى ما حدث خلال اللقاء مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها".
واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
وأضاف أنه "إذا كان الحكم المدنيّ البديل هو الخيار الأقلّ سوءا، فإنه يجب التعامل مع مشاكله ومنع مَظاهر في قطاع غزة شبيهة بـ"نموذج حزب الله"، أي وجود ميليشيا مسلحة وذات تأثير كبير في إطار الدولة ويشلها ويهدد استقرارها من الداخل".
وتابع التقرير أنه "يجب تحديد المُركبات الأمنية، بحيث يكون بإمكان إسرائيل العمل من أجل إحباط تهديدات وتضمن فرض قيود على حماس، وأن تشمل هذه المُركبات مفهوما دفاعيا جديدا عن البلدات في النقب الغربي... وإقامة قوة شرطة فلسطينية في القطاع بتدريب أميركي، وتعمل مقابل إسرائيل وبالتنسيق معها، وتسمح بعمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، على غرار العمل المشترك بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب الأكثر قراءة تحذير فلسطيني من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض مؤسسات الدولة غزة: جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام منذ بدء حرب الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقمنا في رفح ما زال مجهولا نتنياهو: المعادلة تغيّرت وما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025