تعزيزًا لمشاركة مستخدمي الطرق ورفع مستوى السلامة.. “938” يقدم خدماته لـ92418 مستفيدًا منذ إطلاقه
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للطرق أن عدد المستفيدين من مركز الاتصال “938” التابع لها منذ إطلاقه بلغ أكثر من 92418 مستفيدًا، وذلك في إطار تعزيز مشاركة مستخدمي الطرق في رفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق.
وأوضحت أن “938” استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 42422 مكالمة من مستخدمي الطرق في المملكة، إضافة إلى عدد من الاستفسارات التي وردت عبر قنوات التواصل الرقمية المتعددة.
وأوضحت “هيئة الطرق” أنها عالجت أكثر من 11914 ملاحظة وردت عبر مركز الاتصال والقنوات الرقمية الأخرى، شملت خدمات رفع البلاغات والطلبات، إضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات. مشيرة إلى أن متوسط سرعة الرد بلغ 7 ثوان فقط، فيما بلغ مستوى الخدمة نسبة 93%، وزاد مستوى رضا العملاء إلى نحو 89%. مؤكدة أهمية مشاركة مستخدمي الطرق بملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تحسين شبكة الطرق في المملكة.
وتأتي هذه الجهود في إطار التحقق من الامتثال لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى الرقابة على الطرق والإشراف عليها لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ولفتت إلى أن مركز الاتصال مزود بفريق عمل مؤهل من الموظفين المختصين، الذين يتمتعون بمعرفة متقدمة حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويقدمون المساعدة بشكل سريع وفعال لحل طلبات المستفيدين، مؤكدة التزامها الدائم بتذليل العقبات التي تواجه مستخدمي الطرق، وتقديم الدعم اللازم لهم، من خلال مركز الاتصال، وطرق التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة لمستخدمي الطرق من خلال حساب المركز في منصة إكس 938@، أو عبر تطبيق “938” المخصص للأجهزة الذكية، أو عبر الإيميل “938@rga.gov.sa” بعدة لغات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مستخدمی الطرق مرکز الاتصال
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
الوطن | متابعات
أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.
ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.
ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا