مهام الحكومة الجديدة.. توفير السلع بأسعار عادلة وتحفيز السياحة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مطالب عدّة وجهها خبراء ونواب إلى الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، يأتي على رأسها توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفّضة، وتحفيز قطاع السياحة لتحقيق أكبر استفادة منه في الدخل القومي، فضلا عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
مرحلة بناء الدولةكريم السادات، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الشعب المصري لديه وعي كبير، ويتفهم أن الدولة في مرحلة بناء، لذا يجب على الحكومة المرتقبة أن تعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه يجب على الحكومة المرتقبة إيجاد المقترحات والحلول للمشكلات الحالية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، والخروج من الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي محليًا وإقليميًا.
مخرجات الحوار الوطنيولفت إلى ضرورة عمل الحكومة المرتقبة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتحقيق الاستفادة الكبيرة للمواطن، موضحًا أنّ هناك العديد من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يجب على الدولة الإسراع في إيجاد الحلول لها، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
مطالب المواطن من «التموين»عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين السابق، أكد أنّ المواطن يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها خلال أيام، خاصة ما يتعلق بتخفيض أسعار السلع وتشديد الرقابة.
سلع بأسعار عادلةوأكد أنّ أبرز ما يحتاجه المواطن من وزارة التموين هو توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة، ما يتحقق من خلال خطط لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن خلال استمرار الدور الرقابي المشدد على الأسواق والتجار للتأكد من إحكام السيطرة على السوق المحلي.
وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، على أنّ الجهد المبذول من الوزارات المعنية بتوافر السلع وعلى رأسها «التموين»، لن يشعر به المواطن إلا إذا وجد ما يحتاجه من سلع وبأسعار مناسبة وعادلة بعيدا عن جشع التجارة، لذا فالرقابة المشددة هي سبل تحقيق ذلك.
الدعم التموينيوفيما يتعلق بملف الدعم التمويني واستحقاق الأسر الأولى بالرعاية، أكد خليل أنّ المنظومة المميكنة التي تربط عدة وزارات خاصة وزارتي التموين والتضامن، جعلت الدعم التمويني يصل إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار تلقي طلبات الأسر الجديدة بعد فحص مدى استحقاقهم.
الرقابة على رغيف الخبزونوه خليل، بأنّ أكثر ما يهم المواطن هو الرقابة على رغيف العيش لمراجعة المخابز التي قد تتلاعب بوزن الرغيف ومواصفاته، مع مواجهة تهريب الدقيق المدعم خارج المنظومة التموينية.
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنّ التضخم من أهم الملفات التي تواجه الحكومة المرتقبة، مؤكدا أنّه عرَض وليس مرضا، إذ يجري حله من خلال تبني مجموعة سياسات سواء اقتصادية أو اجتماعية، ومطلوب من الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها كل القطاعات كإدارة الدين.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه يجب على الحكومة المرتقبة البدء من حيث انتهت الحكومة الحالية، لافتا إلى أنّ مصر تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لعام 2030، ولدينا ثوابت وإجراءات في وثيقة سياسات ملكية الدولة، والمطلوب حاليا مزيد من الجودة في اختيار السياسات التطبيقية.
مطالب قطاع السياحةقال باسم حلقة نقيب السياحيين إنَّ قطاع السياحة من أهم القطاعات التي يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على تطويرها والنظر إليها بشكل مختلف، لأنّها ذات عائد اقتصادي ضخم ومصدر للعملة الصعبة، لذلك نرى أن هناك عددًا من الأمور التي يجب أن تكون أولوية للحكومة الجديدة، منها إنشاء إدارة في الوزارة معنية بتحويل الشقق السكنية المغلقة والعمارات السكنية الأهلية المغلقة إلى وحدات فندقية تابعة للإدارة الجديدة.
مطالب السياحيين من الحكومة الجديدةوأضاف حلقة لـ«الوطن» أنّ الإدارة ستكون معنية بالإشراف على الوحدات وتراخيصها من خلال وزارة السياحة، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر بشكل كبير، وبالتالي يستهدف أعداد كبيرة من السواح ممن يحتاج إلى أماكن إقامة غير الأماكن الفنادق التي يقصدوها، وهذا بالفعل تمت الإشارة إليه في الحوار الوطني، لذلك نأمل من الحكومة الجديدة أن تنفذ توصيات الحوار في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين التغيير الحكومي رغيف الخبز السياحة الحوار الوطني الحکومة المرتقبة الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی من خلال یجب على
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر