مهام الحكومة الجديدة.. توفير السلع بأسعار عادلة وتحفيز السياحة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
مطالب عدّة وجهها خبراء ونواب إلى الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، يأتي على رأسها توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفّضة، وتحفيز قطاع السياحة لتحقيق أكبر استفادة منه في الدخل القومي، فضلا عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
مرحلة بناء الدولةكريم السادات، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الشعب المصري لديه وعي كبير، ويتفهم أن الدولة في مرحلة بناء، لذا يجب على الحكومة المرتقبة أن تعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه يجب على الحكومة المرتقبة إيجاد المقترحات والحلول للمشكلات الحالية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، والخروج من الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي محليًا وإقليميًا.
مخرجات الحوار الوطنيولفت إلى ضرورة عمل الحكومة المرتقبة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتحقيق الاستفادة الكبيرة للمواطن، موضحًا أنّ هناك العديد من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يجب على الدولة الإسراع في إيجاد الحلول لها، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
مطالب المواطن من «التموين»عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين السابق، أكد أنّ المواطن يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها خلال أيام، خاصة ما يتعلق بتخفيض أسعار السلع وتشديد الرقابة.
سلع بأسعار عادلةوأكد أنّ أبرز ما يحتاجه المواطن من وزارة التموين هو توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة، ما يتحقق من خلال خطط لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن خلال استمرار الدور الرقابي المشدد على الأسواق والتجار للتأكد من إحكام السيطرة على السوق المحلي.
وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، على أنّ الجهد المبذول من الوزارات المعنية بتوافر السلع وعلى رأسها «التموين»، لن يشعر به المواطن إلا إذا وجد ما يحتاجه من سلع وبأسعار مناسبة وعادلة بعيدا عن جشع التجارة، لذا فالرقابة المشددة هي سبل تحقيق ذلك.
الدعم التموينيوفيما يتعلق بملف الدعم التمويني واستحقاق الأسر الأولى بالرعاية، أكد خليل أنّ المنظومة المميكنة التي تربط عدة وزارات خاصة وزارتي التموين والتضامن، جعلت الدعم التمويني يصل إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار تلقي طلبات الأسر الجديدة بعد فحص مدى استحقاقهم.
الرقابة على رغيف الخبزونوه خليل، بأنّ أكثر ما يهم المواطن هو الرقابة على رغيف العيش لمراجعة المخابز التي قد تتلاعب بوزن الرغيف ومواصفاته، مع مواجهة تهريب الدقيق المدعم خارج المنظومة التموينية.
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنّ التضخم من أهم الملفات التي تواجه الحكومة المرتقبة، مؤكدا أنّه عرَض وليس مرضا، إذ يجري حله من خلال تبني مجموعة سياسات سواء اقتصادية أو اجتماعية، ومطلوب من الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها كل القطاعات كإدارة الدين.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه يجب على الحكومة المرتقبة البدء من حيث انتهت الحكومة الحالية، لافتا إلى أنّ مصر تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لعام 2030، ولدينا ثوابت وإجراءات في وثيقة سياسات ملكية الدولة، والمطلوب حاليا مزيد من الجودة في اختيار السياسات التطبيقية.
مطالب قطاع السياحةقال باسم حلقة نقيب السياحيين إنَّ قطاع السياحة من أهم القطاعات التي يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على تطويرها والنظر إليها بشكل مختلف، لأنّها ذات عائد اقتصادي ضخم ومصدر للعملة الصعبة، لذلك نرى أن هناك عددًا من الأمور التي يجب أن تكون أولوية للحكومة الجديدة، منها إنشاء إدارة في الوزارة معنية بتحويل الشقق السكنية المغلقة والعمارات السكنية الأهلية المغلقة إلى وحدات فندقية تابعة للإدارة الجديدة.
مطالب السياحيين من الحكومة الجديدةوأضاف حلقة لـ«الوطن» أنّ الإدارة ستكون معنية بالإشراف على الوحدات وتراخيصها من خلال وزارة السياحة، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر بشكل كبير، وبالتالي يستهدف أعداد كبيرة من السواح ممن يحتاج إلى أماكن إقامة غير الأماكن الفنادق التي يقصدوها، وهذا بالفعل تمت الإشارة إليه في الحوار الوطني، لذلك نأمل من الحكومة الجديدة أن تنفذ توصيات الحوار في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين التغيير الحكومي رغيف الخبز السياحة الحوار الوطني الحکومة المرتقبة الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی من خلال یجب على
إقرأ أيضاً:
إعاقة تشكيل الحكومة تؤخر انطلاق عملية النهوض بلبنان
كتب معروف الداعوق في" اللواء": مهام جسيمة واستثنائية في انتظار حكومة الرئيس القاضي نواف سلام، مهام الخروج من دوامة الازمات المالية والاقتصادية التي تواجه اللبنانيين منذ خمس سنوات، والنهوض بالدولة، ومهام متابعة الجهود والمساعي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الاراضي اللبنانية، وتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ وحل مشكلة سلاح حزب االله، بعدما فقد مبررات وادعاءات بقائه خارج سلطة الدولة، وتجاوز تداعيات الحرب الإسرائيلية العدوانية واعادة اعمار ماهدمته وتسببت به من خسائر في الأرواح والممتلكات.
امعان بعض الاطراف، فرض مطالب معينة، إن كان بالاصرار على توزير محسوبين عليهم أو مطالبتهم بحصص وزارية تفوق تمثيلهم النيابي، كان من الاسباب الكامنة وراء عرقلة التشكيل، وتاخير صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي تأجيل انطلاق عملية حل الأزمة القائمة، والمباشرة بالمهمات المنوطة بالحكومة وفي مقدمتها إخراج لبنان من ازمته.
ويخشى ان تكون عوائق تشكيل الحكومة، بفرض تسميات الوزراء او الاصرار على المحاصصة المعهودة، متعمدة من البعض لتأخير تاليف الحكومة الجديدة، بانتظار انتهاء ترتيبات وقف اطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الاراضي اللبنانية، للاستفادة من هذا الانسحاب، لتحسين شروطه وتمثيله بالحكومة، واعادة تجديد صيغة الثلاثية الميتة، الجيش والشعب والمقاومة، المرفوضة من معظم شرائح الشعب اللبناني، مايعني صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب، الا إذا تم القفز فوق كل العوائق والصعوبات المفتعلة، وتشكيل حكومة تتجاوز هذه الوقائع.
ومهما تكن اسباب عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، متعمدة او لحسابات ومصالح سياسية، فان هذا يؤدي تلقائيا إلى تأخير المباشرة بمقاربة الازمات والمشاكل الضاغطة التي يواجهها اللبنانيون، ومد يد المساعدة العربية والدولية لمساعدة لبنان، وانطلاق عملية اعادة الاعمار التي تشمل اعداد كبيرة من المواطنين الذين تهدمت أو تضررت منازلهم وممتلكاتهم، ما يلحق الضرر المباشر بهم خصوصا واللبنانيين عموماً.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح