التعليم العالي: ورشة عمل إقليمية حول "حماية التراث الثقافي غير المادي"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" وبمُشاركة قطاعات وزارة الثقافة (المجلس الأعلى للثقافة، وبيت التراث المصري، وصندوق التنمية الثقافية)، ورشة عمل إقليمية حول: "حماية التراث الثقافي غير المادي وصونه وتوظيفه في تحقيق التنمية المُستدامة في الدول العربية (تقاليد الطعام نمُوذجًا)"، وذلك خلال الفترة من ١ – ٣ يوليو الجاري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
وفي مُستهل كلمتها، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أهمية التراث الثقافي غير المادي، خاصة في ظل الحملة الموجهة لرفع الوعي بالتراث الثقافي غير المادي، مُوجهًة الشكر للجنة الوطنية المصرية لنجاحها في تسجيل عدد من العناصر على قائمة التراث العالمي، مُوضَّحةٌ دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في دعمها الدائم لكافة الملفات المصرية على قوائم التسجيل.
ومن جهته، نقل الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن التراث غير المادي يُمثل جانبًا مُهمًّا من التراث الحضاري للأمم، فهو يُعبر عن الهوية الثقافية لكل مُجتمع ويعكس الظروف الإجتماعية والإقتصادية، والسياسات التي مرت بها المُجتمعات المحلية في المراحل الزمنية المختلفة، خاصة في ظل كونه يتمثل في التقاليد وأشكال التعبير، والمعارف، والمهارات الموروثة، ويُعدَّ مصدرًا للهوية الإنسانية التي تكتمل بالتراث.
وأشار الدكتور شريف صالح إلى أن جمهورية مصر العربية تذخر بإرثها وتراثها الثقافي غير المادي والذي يُعد كنزًا حضاريًّا يعكس الدور الذي قام به المصري القديم في بناء الحضارات التي تعاقبت علي أرض مصر، موضحًا أن مصر نجحت في إدراج العديد من عناصر التراث الثقافي علي قائمة التراث العالمي، مؤكدًا أن ملف "الأغذية الشعبية والأطعمة التقليدية" من الملفات التي يجب العمل عليها لإدراجها خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الدول العربية لديها العديد من الأطعمة والأكلات والعادات والتقاليد المُتعلقة بها التي تستحق أن تُدرج على قائمة التراث العالمي غير المادي، خاصة في ظل أصالة وعراقة المطبخ العربي.
وفي كلمته، نقل الدكتور حميد بن سيف النوفلي مدير إدارة الثقافة بمنظمة الألكسو، تحيات الدكتور محمد ولد أعمر مُدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وتمنياته لأعمال هذه الورشة بالنجاح والتوفيق، مُوجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الألكسو في الإعداد والترتيب لهذا النشاط، مؤكدًا أن منظمة الألكسو لا تدخر جُهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء لبناء قدرات العاملين في كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، مؤكدًا أن تقاليد الطعام لها أهمية بالغة لقيمتها الوظيفية، مشيرًا إلى أن الورشة تتميز من خلال برامجها وأهدافها ومحاورها، للعمل على زيادة مهارات وتقنيات جديدة تساعد المشاركين على التعامل الجيّد مع مجال التراث الغذائي، بما يعود بالمنفعة على الممارسين من الأفراد والجهات المعنية.
وتهدف هذه الورشة إلى تعميق فهم المُشاركين باتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، ودعم مهاراتهم وقدراتهم علي استنباط وصياغة مخططات، وبرامج صون التراث الثقافي غير المادي وفق مُقاربة تشاركية، فضلًا عن التدريب العملي للمشاركين على كيفية حصر وتوثيق الثقافة المرتبطة بالطعام كتراث حي، بالإضافة إلى التعريف بأهمية دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث غير المادي المُرتبط بالطعام، وكذا التعريف بأفضل ممارسات توثيق الطعام كتراث ثقافي غير مادي وتبادل خبرات الدول العربية في هذا المجال، وتدريب المشاركين على كيفية تثمين التراث الثقافي غير المادي من خلال التسويق السياحي لعناصر التراث الثقافي غير المادي وتعظيم استفادة المجتمعات المحلية منه، والعمل على تسليط الضوء على التراث الغذائي كمصدر للتنمية المُستدامة اعتمادًا على بعض التجارب بالدول العربية في هذا المجال.
كما تناولت محاور ورشة العمل الإقليمية تقاليد الطعام كتراث ثقافي غير مادي، وصون تقاليد الطعام، فضلًا عن تقاليد الطعام والتنمية المُستدامة، بالإضافة إلى الوظائف الاجتماعية والدلالات الثقافية لتقاليد الطعام، وكذا توظيف تقاليد الطعام في التنمية السياحية.
شهدت ورشة العمل حضور د. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ود. نهلة أمام الخبير الدولي لإتفاقية التراث الثقافي غير المادي، ومستشار وزير الثقافة لشئون التراث الثقافي غير المادي، ود. عماد بن صولة خبير المنظمة العربية في التراث غير المادي، وأ. عبدالهادي الغماري ممثل منظمة الألكسو، وبمُشاركة ممثلين عن الأردن، والمغرب، والسودان، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والكويت، وتونس، وسلطنة عمان، وبحضور ما يقرب من 30 مُتدربًا من المُتخصصين في مجال إدارة التراث الثقافي غير المادي بالدول الأطراف في المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، وكذا مُمثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال صون التراث الثقافي غير المادي والترويج له، إضافة إلى الباحثين المُتخصصين في توثيق التراث الثقافي غير المادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيت التراث المصري حماية التراث المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للثقافة صندوق التنمية الثقافية التراث الحضاري الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة التراث الثقافی غیر المادی المنظمة العربیة للتربیة الدول العربیة تقالید الطعام مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات