تُعدّ قضايا الطلاق للهجر من القضايا الشائعة في قانون الأحوال الشخصية، حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أحكام محددة لهذا النوع من الطلاق، وتشتمل على مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لقبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها.

قالت "شيماء أحمد" محامية في قانون الأحوال الشخصية، إن يوجود اختلاف بين دعوي الطلاق للغيب والطلاق للهجر، فالدعوي الأولى بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة أكثر من سنة، والدعوي الثانية لزوج مقيم داخل البلاد لكنه في مكان وزوجته في مكان آخر ويهجرها منذ أكثر من 6 شهور.

 

ووضحت شيماء، في تصريحات خاصة لموقع “الفجر” أن دعوي طلاق الهجر تختلف عن طلاق الضرر، فشروطه هجر الزوج لزوجته لا بد أن تزيد مدته عن 6 أشهر، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة شهود وهذا أهم فرق بينه وبين الطلاق للضرر، ولا يشترط في الطلاق للهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه على زوجته حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، ويتميز عن الضرر بأن الزوجة ستظل محتفظة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر.

وأشارت أن الطلاق بسبب الهجر يختلف عن باقي أسباب الطلاق، يقتصر فقط علي ذكر الزوجة أو الشهود بأن الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.

إجراءات رفع دعوي طلاق للهجر  

وأكدت أن الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقه الزواج والبطاقة الشخصية، في حالة وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب للمكتب التسويه الخاص بالمحكمة الأسرة لرفع دعواتها. 

نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية دعوى الطلاق للهجر طلاق الضرر قانون الأحوال الشخصیة الطلاق للهجر

إقرأ أيضاً:

محاكم المغرب تسجل 24162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن محاكم المغرب سجلت 24 ألف و 162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023. وأضاف في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب، تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن عدد حالات الطلاق الرجعي خلال الفترة نفسها بلغ 341 حالة من إجمالي 249.089 وثيقة زواج مسجلة. وأوضح أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات للحد من تزايد حالات الطلاق. لا سيما من خلال التوعية بأهمية الإعداد المسبق للحياة الزوجية ودراسة أفضل السبل لإنشاء نظام الوساطة الأسرية ضمن دوائر العدالة الأسرية، بالإضافة إلى تعزيز دور الخلايا – المساعدة الاجتماعية في الوساطة الأسرية والصلح بين الزوجين. و أشار الوزير إلى أن قانون الأسرة ينص على وجوب القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مستشهدا بالمؤسسات والجهات والأشخاص الذين يمكن للقاضي أن يطلب منهم المساعدة في إجراء الصلح بين الزوجين. وأكد وهبي أن هذا الإجراء أساسي في عدالة الأسرة أوكله المشرع إلى القاضي في إطار مسؤولياته.

مقالات مشابهة

  • شروط وإجراءات شغل وظائف قيادية بـالوجه القبلي للكهرباء
  • كيف أقتنص حب زوجي و وده وأكسر جدار الصمت منه؟
  • محاكم المغرب تسجل 24162 حالة طلاق بالتراضي سنة 2023
  • ما هو حكم الطلاق ومشروعيته؟
  • 25 قرش مقدم صداق.. كارثة يرتكبها الزوج تصب فى صالح الزوجات عند طلب الطلاق خلعا
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق: يطاردنى بالقضايا للتنازل عن حقوقى الشرعية
  • تعرف علي شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ
  • بيان من الكرملين بشأن طلاق أسماء الأسد!
  • هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
  • هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟