مصر.. ردود فعل متباينة قبيل سريان قرار غلق المحال التجارية في الـ10 مساءً
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قرار الحكومة المصرية بغلق المحال التجارية في تمام العاشرة مساءً، ردود فعل متباينة ما بين مؤيدين قالوا إنه يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الطاقة التي تواجه البلاد، وبين معارضين رأوا أنه سيؤدي إلى تراجع المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف الحركة الشرائية خلال وقت النهار.
وامتد هذا الجدل إلى البرلمان وتقدم نائب بطلب إحاطة ضد القرار.
وتواجه مصر أزمة نقص في الطاقة بسبب تزايد حجم الاستهلاك، الذي سجّل 36 جيجا وات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فيما تراجع حجم المنتج محليًا من الوقود (الغاز، المازوت) اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء - وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء - مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطة لتحفيف الأحمال بقطع الكهرباء لمدة أكثر من ساعة يوميًا.
وتعتزم الحكومة مواجهة أزمة نقص الكهرباء من خلال استيراد غاز ومازوت بقيمة 1.18 مليار دولار، مع تطبيق خطة لترشيد الاستهلاك بغلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء بداية من مطلع هذا الشهر، وطالبت المواطنين بالمشاركة في تطبيق عمليات الترشيد داخل المنازل، ومختلف المنشآت؛ لتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، أن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً لن يؤثر على خفض حركة المبيعات، مستدلًا عل حديثه بتطبيق العديد من الدول حول العالم مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية يوميًا دون أن يكون للقرار تأثير على الناحية الاقتصادية.
وخفضت الحكومة المصرية مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا لمدة ساعة واحدة فقط لتصبح مواعيد الفتح من السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق في الحادية عشر مساءً، وتطبق هذه المواعيد بداية من أول يوليو/تموز وحتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر/أيلول.
وشدد عشري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على أهمية تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الأزمة الحالية والتي تطول العديد من الدول بسبب الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، وسينعكس قرار غلق المحلات على ترشيد الكهرباء.
ووفق التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، فإن القطاع التجاري استحوذ على نسبة 5.3% من حجم الطاقة المستخدمة في مصر خلال يناير/كانون الثاني 2024، فيما استحوذ القطاع المنزلي على نسبة 34.6%، والقطاع الصناعي على نسبة 29.7%، وتم بيع 1.3% لدول الربط الدولي.
واتفق معه رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، حازم المنوفي، على أهمية تحديد مواعيد غلق المحال لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الطاقة في الفترة الحالية، وأن هناك العديد من الدول تطبق مواعيد لفتح وغلق المحلات، كما أكد عدم تأثر قطاع التجزئة، بسبب استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، وأسواق الجملة من مواعيد الغلق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري انقطاع الكهرباء غلق المحال التجاریة العاشرة مساء أزمة نقص یومی ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع استثمارات أنظمة توزيع الكهرباء بـ أمريكا
كشفت تقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الإثنين 18 نوفمبر، أن الإنفاق على إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 24% على مدى العقدين الماضيين، جاء ذلك نتيجة انخفاض تكاليف الوقود التي تشكّل الجزء الأكبر من نفقات الإنتاج، وتقاعد المحطات القديمة العاملة بالوقود الأحفوري والمكلفة في الصيانة.
وتُظهر الاتجاهات الأخيرة ارتفاعًا في الإنفاق الرأسمالي على إنتاج الكهرباء بنسبة 23%، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار، خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات في محطة فوغتل النووية التي تديرها شركة جورجيا باور.
وفي سياق متجدد، شهد الإنفاق على أنظمة نقل الكهرباء في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعف 3 مرات تقريبًا على مدى العقدين الماضيين، ليرتفع إلى 27.7 مليار دولار في عام 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ونمت الاستثمارات في أنظمة النقل بمقدار 2.7 مليار دولار، أو 11%، مقارنة بعام 2022، مع توجيه الجزء الأكبر نحو تحسين معدّات محطات النقل والأعمدة وغيرها، في خلال العامين الماضيين.
أقرا أيضا:أذربيجان تخطط لتصدير 5 جيجاواط من الكهرباء سنويًا إلى أوروبا
بسبب الإصلاحات.. أوكرانيا تعلن انقطاع الكهرباء اليوم
وبرزت استثمارات أنظمة توزيع الكهرباء، التي توفر الكهرباء للمستهلكين النهائيين، بصفتها المحرك الأساس لزيادة الإنفاق على شبكة الكهرباء الأميركية، وشهدت زيادة ملحوظة بنسبة 160%، بنمو قدره 31.4 مليار دولار.
وخلال عامي 2022 و2023، رفعت شركات المرافق الاستثمارات بمقدار 6.5 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 50.9 مليار دولار.
كما أشار تقرير إدارة معلومات الطاقة إلى تخصيص الجزء الأكبر لتطوير الخطوط الهوائية والأعمدة والأبراج، إذ أنفقت 17.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 11% في عام 2022، وزيادة بنحو 220% عن عام 2003.
بينما زادت استثمارات الخطوط تحت الأرض أكثر من الضعف على مدار الـ20 عامًا الماضية، لتصل إلى 11.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة، وزادت الاستثمارات في معدات محطات التوزيع الفرعية، وخطوط المحولات، والأنظمة الموجودة على -أو بالقرب من- ممتلكات العملاء.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار