غدًا.. "ثنك كوميرشال" يناقش انعكاس الصفقات الكبرى على القطاع العقارى
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تنطلق غدًا الثلاثاء، النسخة الثامنة من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، التى تنظمها شركة “ميديا أفينو”، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات، بفندق ريتز كارلتون، لمناقشة التطورات التى يشهدها سوق العقارات المصرى، وتقام المائدة تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتأتى النسخة الثامنة من “ثنك كوميرشال” تحت عنوان “الصفقات الكبرى ترسم ملامح القطاع العقارى”، وذلك لمناقشة نجاح قطاع التطوير العقارى المصرى فى التغلب على الأزمات التى واجهها خلال السنوات الماضية، بدعم من النمو المستمر فى المبيعات وزيادة الطلب على جميع المنتجات العقارية، وسط خطة حكومية لتنمية عدد كبير من المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر.
كما تناقش المائدة المستديرة التأثير المتوقع لصفقة تطوير مدينة “رأس الحكمة” فى الساحل الشمالى المصرى بالشراكة بين مصر والإمارات، على آليات العمل فى القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن النسخة الثامنة من “ثنك كوميرشال” 3 جلسات، حيث تناقش الجلسة الأولى خطط الشركات العقارية للتعامل مع تطورات العمل فى القطاع، فيما ستناقش الجلسة الثانية دور القطاع المالى فى توفير التمويلات للشركات العقارية عبر آليات متنوعة، وستخصص الجلسة الثالثة لتكريم الشركات الرائدة فى القطاع العقارى بمختلف أنشطتها.
ويشارك فى المائدة المستديرة مسئولون حكوميون، وممثلو كبرى شركات التطوير العقارى، وشركات التمويل العقارى، والشركات المتخصصة فى إدارة الأصول وتأسيس الصناديق العقارية والاستشارات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان ثنك كوميرشال عاصم الجزار وزير الإسكان القطاع العقاري القطاع العقارى ثنک کومیرشال
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.