ناقش اللقاء المفتوح لسفراء التغيير في تجمّع الشرقية الصحي، استعدادات بدء المرحلة الثانية من رحلة التحول الصحي، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبد الرحمن العيبان، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني، ورئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي.


وقال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان: إن التغيير مسؤولية الجميع، وإن قرار ”616“ أكد ألا يقل الراتب الأساسي والإجمالي عما كان يتقاضاه الموظف قبل الإنتقال إلى ”الصحة القابضة“.
أخبار متعلقة الطائف.. رفع 35 ألف طن نفايات ودعم المواقع السياحية بفرق وآليات"بيئة مكة " تنظم ندوة تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال "التركيبة المحصولية" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال مانقشة استعدادات بدء المرحلة الثانية من رحلة التحول الصحي - اليوم
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني، حرص الشركة على الالتزام بالقيم، ومنها ”تمكين الموظفين بثقة“، والمرونة في منح صلاحيات أكثر، وتفويضها للقيادات في التجمعات الصحية.التعويض المالي للإجازاتوأكد اللقاء تعويض الإجازات لموظفي الخدمة المدنية ماليًا، عن إجازاتهم 180 يومًا بحد أقصى، ونقل رصيد الإجازات كاملًا لموظفي التشغيل الذاتي، موضحًا أن إجمالي الراتب سيكون «راتب أساسي وبدل سكن وبدل نقل» للموظف الإداري والصحي، سواء على الخدمة المدنية أو التشغيل الذاتي.
وأشار إلى إدراج جميع البدلات التي يستلمها الموظف، عند الانتقال، وأنها ستكون ضمن حسبة الراتب الإجمالي، مع ضمان أن الراتب لا يقل عن الأساسي والإجمالي بأي شكل من الأشكال، مضيفًا: بعد الانتقال سيكون ”البونص“ متاحًا للجميع، سواء للإداريين أو الموظفين الصحيين، حسب الأداء، وأنه ليس بديلًا عن «بدل التميز».علاوات سنيوة خاصة بالأداءولفت إلى وجود علاوات سنوية مرتبط بالأداء، وأن الوزارة ملزمة بمعالجة أي مستحقات مالية سابقة للموظف مهما كانت، مضيفًا أن التعاقد سيكون مع شركة الصحة القابضة وفق المؤهل والمسمى الحالي للموظف.
وبيّن اللقاء أنه سيتم دفع مكافأة إضافية 16% بحد أقصى 4 رواتب، وهي مكافأة تحفيزية للانتقال لجميع المنتقلين - الخدمة المدنية أو الباب الأول -، وتُدفع لمرة واحدة، مع إعطاء الموظف فرصة 5 أيام للرد بالموافقة على العقد، ومن حقه الموظف القبول أو عدمه.
وتابع: عند عدم قبول موظف الباب أول، سيكون لديه مهلة 6 أشهر لإيجاد مكان آخر، وبعدها تنهى خدماته، في حين لا توجد مهلة لموظفي التشغيل الذاتي، وتُنهى العلاقة التعاقدية معهم.
وذكر أن الخدمات والخبرة ستكون ممتدة عند الانتقال حتى التقاعد المبكر، وأنه سيكون هناك استثمار مالي وبشري في التدريب، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على المحافظة على الموظفين والاستثمار فيهم وليس التخلي عنهم، وأن ساعات العمل الرسمية ستكون حسب نظام العمل 48 ساعة خلال 5 أيام عمل.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام تجم ع الشرقية الصحي وزارة الصحة الصحة القابضة الخدمة المدنیة الصحة القابضة

إقرأ أيضاً:

الصايغ: الى متى الفلتان الاداري من دون حسيب او رقيب؟

وجه النائب الدكتور سليم الصايغ كتابا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد فيه رفض حالة "التكليف" في الادارات العامة، مشيرا الى تعميم مجلس الخدمة المدنية بالغاء حالات التكليف وأي تسمية أخرى غير نظامية. وكشف عن تسجيل "حالة تكليف جديدة، باصدار وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميّه القرار رقم 396/1 تاريخ 28/6/2024 قضى بأن يقوم المهندس الدكتور غابي الحاج بمهام رئاسة دائرة التنظيم المدني في جونيه مُعللاً بكون المهندس المذكور مؤهلاً للقيام بهذه المهمة حرصاً على حُسن وانتظام سير العمل".  

استهل الصايغ المؤتمر بالقول: "الى متى الفلتان الاداري الذي يمارسه بعض الوزراء من دون حسيب او رقيب، اي قيمة تأخذ اليوم قرارات ادارية نافذة بحكم القانون او قرارات حكومية تؤخذ في مجلس الوزراء ولاتجد طريقها الى التنفيذ".

وتابع: "لقد قررت فتح الموضوع اليوم لاننا لم نر في تاريخ لبنان السياسي منذ انشاء دولة لبنان الكبير مثل هذه الزبائنية الفاقعة وهذا الاستسهال في اللعب في مقدرات البلاد وكرامات العباد. ان موضوع الادارة العامة هو موضوع  حياة الناس وتدبير امورها على اسس معايير واضحة حددها القانون، والقانون هو خلاصة ارادة مجلس النواب الذين يمثلون الامة، فمن أين لوزير أو لادارة ان تنتهك ابسط القواعد، وباسم من او ماذا، ومن يحمي هذه الارتكابات".

اضاف: "هذا ملف قررت متابعته برسالة وجهتها البارحة الى دولة رئيس الحكومة اللبنانية السيد نجيب ميقاتي حول حالة "التكليف" في الادارات العامة".

وفي ما يلي نص الكتاب: "نتشرّف بالتقدّم من دولتكم عارضين اننا تابعنا بانتباه كلّي كتابكم رقم 465/ب تاريخ 26/3/2024 الموجّه لجانب مجلس الخدمة المدنية إستناداً إلى المادة 64 من الدستور اللبناني والمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين)، حول حالة " التكليف " في الادارات العامة وطلبتم فيه إعداد تقرير مفصّل تحدّد فيه جميع حالات التكليف في الادارات العامة في ضوء القوانين المرعية الاجراء ولا سيما نظام الموظفين ورفع الاقتراحات اللازمة لمعالجة المخالفات القائمة في حال وجودها.

وحيث تبيّن لنا بنتيجة المتابعة أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية أصدرت التعميم رقم " 3 " تاريخ 23/5/2024 الموجّه إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والبلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية أكدت فيه موقف المجلس الثابت من مسألة " التكليف " المخالف للقانون والطلب إلى الجهات الموجّه اليها التعميم إلغاء جالات التكليف وأي تسمية أخرى غير نظامية سواء للموظفين أو المتعاقدين أو الأجراء واتباع الأصول القانونية في إشغال الوظائف واحترام حدود الصلاحيات الممنوحة إلى من يُشغل وظيفة بالإنابة، وطلبت إيداع مجلس الخدمة المدنية بمهلة (15) يوماً بواسطة الوزراء المعنيين كرؤساء تسلسليين أو وزراء وصاية لوائح بحالات التكليف أو أي تسميات أخرى غير نظامية لدى كل منها.

وحيث قبل أن يجفّ حبر تعميم رئيسة مجلس الخدمة المدنية المشار اليه، سُجّلت حالة تكليف جديدة إذ أصدر وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميّه القرار رقم 396/1 تاريخ 28/6/2024 قضى بأن يقوم المهندس د. غابي الحاج بمهام رئاسة دائرة التنظيم المدني في جونيه مُعللاً بكون المهندس المذكور مؤهلاً للقيام بهذه المهمة حرصاً على حُسن وانتظام سير العمل.  

وحيث من غير المفهوم والمبرّر لا بل من المًستغرب صدور قرار عن وزير الأشغال العامة والنقل بعد توجيه كتابكم إلى مجلس الخدمة المدنية وتعميم هذا المجلس الذي أكّد موقفه الثابت باعتبار التكليف وسائر التسميات حالات غير قانونية وغير نظامية وضرورة إلغائها، ويطرح على بساط البحث القيمة القانونية المتبقية لكتاب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية المًسندين إلى الدستور اللبناني ونظام الموظفين من جهة، وتصرّف أي من الوزراء العلني المخالف الذي يوحي بتصميمهم على تكريس آلية نظامية بتواقيعهم تحكم الوظيفة العامة خارج إطار القانون من جهة أخرى.

وحيث لا يُمكن القبول بهذا التدبير المخالف للدستور اللبناني والقانون كما لا يمكن التسليم بأي مقولة تبريرية خارج إطار القانون تشكّل تحدياً لما صدر عن مجلس الخدمة المدنية القيّم على الوظيفة العامة.

لذلك، نأمل من دولتكم التفضّل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع الإداري في ضوء ما حصل بعد تاريخ كتابكم المفصّل أعلاه بناءً على المادة 64 من الدستور اللبناني واحتراماً للقانون ولا سيما داخل الادارة اللبنانية لوضع حدّ للفلتان القانوني المستشري".

مقالات مشابهة

  • الخدمة المدنية تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية
  • الخدمة المدنية: الأحد المقبل إجازة رسمية
  • خبير: 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان
  • الصبيحي : 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.!
  • الناصر يوضح حول التغييرات الجديدة على نظام الخدمة العامة
  • الصايغ: الى متى الفلتان الاداري من دون حسيب او رقيب؟
  • تفاصيل نظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية الجديدين
  • بيان مصري يحدد مواعيد قطع التيار الكهربائي
  • لا تزيد عن ساعتين.. بيان مصري يحدد مواعيد قطع التيار الكهربائي