هيئة الزكاة توضح شروط إعفاء الهبة من ضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط إعفاء الهبة من ضريبة التصرفات العقارية، حيث حددت حالات البيع بدون مقابل من الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
إعفاء الهبة من ضريبة التصرفات العقاريةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بشأن الهبة وتطبيق ضريبة التصرفات العقارية عليها، حيث أوضحت الهيئة أنه في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
عزيزي فالح، للتوضيح لك، في حال كان البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط، وتصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا)
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) June 30, 2024وأوضحت أنه تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى (الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا)، والدرجة الثانية (الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا )، والدرجة الثالثة (الأخوة والاخوات - الاشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، و أولاد أولادهم).
وأكدت أنه يجب إرفاق (إثبات صلة القرابة- وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، كما يتعين على البائع تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري، ويمكن للبائع تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط من هنا وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ .
كما يتعين على البائع تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري، ويمكن للبائع تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/1pgvAnBBFE وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ .
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وتُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.
ونصت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، على أن الأصل في اسـتيفاء الضريبـة أن اسـتيفائها يقـع علـى عاتـق المتصـرف «البائـع»، بينمـا يمكـن لكلا الطرفيـن الاتفاق على أن يتحملهـا المشـتري بـأن يتـم النـص علـى ذلـك صراحـة فـي العقـد المبـرم وإيضاح كل مـن مبلـغ الضريبة، وإجمالي قيمة العقار بشــكل منفصل فــي العقـد، ولا يتــم الإشارة فيه إلى إجمالي القيمة شاملة للضريبة.
وتوجد بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة من ضریبة التصرفات العقاریة الزکاة والضریبة والجمارک الهبة من من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟
في خطوة جريئة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات التي يقوم بها "الأجانب" من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تعكس تصميم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على التصدي لمشكلة الإسكان التي أصبحت تؤرق الملايين.
ومنذ توليه منصبه، واجه سانشيز انتقادات حادة بسبب عجز السياسات السابقة عن حل الأزمة. وجاءت خطته الجديدة بعد تحذيرات من خبراء الإسكان بشأن ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب على المنازل.
وفي كلمته أمام منتدى اقتصادي في مدريد، سلط سانشيز الضوء على خطورة الوضع. وأشار إلى أن المشترين الأجانب استحوذوا على أكثر من 27 ألف عقار خلال عام 2023 فقط، معظمها لأغراض استثمارية وليس للسكن. واعتبر أن هذه الممارسات تعمق الفجوة بين الملاك والمستأجرين، مما يهدد بتقسيم المجتمع إلى فئتين غير متكافئتين.
على الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية هذه الخطوة، أثار القرار جدلاً واسعًا. ويرى معارضو الخطة أن فرض ضرائب على الأجانب قد يضر بقطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسباني. وأشاروا إلى أن مناطق مثل إيبيزا وبرشلونة وماربيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية التي تعزز من جاذبيتها السياحية.
مع ذلك، تأتي هذه الخطة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المساكن الاجتماعية وتشديد القيود على تأجير الشقق قصيرة الأمد. كما تتضمن تقديم حوافز لتجديد وتأجير العقارات غير المستغلة، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة الجذور الحقيقية للمشكلة.
على المستوى الأوروبي، لم تكن إسبانيا وحدها في مواجهة هذه التحديات. فقد واجهت دول مثل أيرلندا وهولندا أزمات إسكان مشابهة، مما دفعها إلى اعتماد سياسات مشابهة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
Relatedبسبب الديون.. إيفرغراند الصينية للعقارات تعلّق التداول بأسهمها في بورصة هونغ هونغأسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 2.9% وبولندا تتصدر القائمةشاهد: تُقدر بعشرات ملايين اليوروهات.. عقارات باريسية تكشف المكاسب غير المشروعة لأسرة بونغوومع غياب تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ القرار أو موعد اعتماده، يبقى مستقبل سوق العقارات الإسباني في حالة ترقب. وبينما تعكس الخطة طموحات كبيرة، تطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها في الحد من المضاربة العقارية وضمان وصول المنازل إلى السكان المحليين.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستنجح إسبانيا في استعادة التوازن المفقود في سوق الإسكان أم أن القرار سيحمل معه تحديات جديدة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد شولتس وماكرون.. إسبانيا تعلن موقفها بشأن تصريحات ماسك مهرجان "إلس إنفارينات" في إسبانيا: معركة الطحين والبيض وسنّ قوانين غريبة تقابلها غرامات للمخالفين احتفال "يوم الأبرياء" في إسبانيا ليس بريئًا فعلًا إسبانياضرائبالاتحاد الأوروبيعقارات
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات